محامي قضايا تشهير – حماية سمعتك في قضايا التشهير وتشويه السمعة
عندما تصحو على تغريدة جارحة أو مقطع متداول يسيء لاسمك أو مكانتك، يصبح السؤال الحقيقي: كيف أحمي سمعتي بطريقة نظامية وهادئة؟
هنا يأتي دور محامي قضايا تشهير الذي يفهم حساسية الموقف قبل صخبه، حيث تساعدك منصة بصيرة جنائية على الوصول إلى محامي تشهير إلكتروني أو محامي قضايا سب وقذف وتشويه سمعة بما يناسب طبيعة حالتك ومدينة إقامتك.
تبدأ الخطوة الأولى باستشارة قانونية مرتّبة، يتبعها تنظيم الأدلة الرقمية وشرح الخيارات بين تقديم بلاغ ورفع دعوى تشهير أو دعوى تعويض عن التشهير، مع عناية حقيقية بسرّية بياناتك وتقليل الاحتكاك قدر الإمكان.
قسم الإحصاءات لصفحة محامي قضايا تشهير
300+
استشارة في قضايا تشهير
استشارات قانونية ساعدت مستخدمين في تنظيم أدلتهم الرقمية وفهم خيارات رفع دعوى تشهير أو تقديم بلاغ تشهير نظامي.
10+ أعوام
خبرة عملية
خبرة متراكمة في متابعة القضايا الجنائية وقضايا التشهير الإلكتروني والسب والقذف داخل السعودية.
24/7
استقبال الطلبات إلكترونيًا
نموذج مخصص لاستقبال طلبات تقييم أولي لقضايا التشهير الإلكتروني من مختلف مناطق السعودية بسرّية وهدوء.
30+
محامٍ متعاون
شبكة من محامي قضايا تشهير وجرائم معلوماتية يمكن ترشيح الأنسب منهم حسب نوع القضية والمدينة داخل المملكة.
ما هي قضايا التشهير في السعودية؟
قضايا التشهير في السعودية ترتبط بكل تصرف يجعل الآخرين ينظرون إلى شخصٍ ما نظرة سلبية بسبب ما نُشر عنه من عبارات أو صور أو معلومات مسيئة. الفكرة الأساسية بسيطة: كل ما يجرح السمعة علنًا قد يدخل في باب التشهير إذا توافرت الشروط النظامية.
أمثلة شائعة على سلوكيات قد تُصنّف كتشهير:
نشر تغريدة أو منشور يتضمن سبًّا أو قذفًا أو اتهامًا غير مثبت لشخص محدد.
تداول صورة أو مقطع فيديو بقصد تشويه سمعة صاحبها أو السخرية منه أمام الآخرين.
نشر اتهامات عن موظف أو صاحب منشأة دون مستندات واضحة، بما يضر بعمله أو نشاطه التجاري.
إرسال رسائل جماعية في الواتساب أو السناب تتضمن تهكمًا أو افتراءً يصل إلى عدد كبير من الناس.
مع توسّع استخدام التقنية، أصبح التشهير الإلكتروني جزءًا من الجرائم المعلوماتية التي يعالجها النظام في السعودية؛ حيث يُجرّم التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات، ويقرر له عقوبات عند ثبوت الفعل وتحقّق الضرر.
المحكمة لا تنظر إلى “الكلمة المكتوبة” فقط، بل تقيّم عناصر متعدّدة، منها:
السياق:
هل المنشور رأي عام أم اتهام مباشر يمس الشخص ذاته؟
الانتشار:
إلى أي مدى وصل المحتوى؟ هل شاهده عدد كبير من الناس أم دائرة ضيّقة؟
الضرر:
هل ترتّب على ما نُشر فقدان وظيفة، أو ضرر تجاري، أو أذى اجتماعي واضح؟
ومتى ثبتت جريمة التشهير في النظام السعودي، يمكن للمُتضرّر – إضافة إلى العقوبة الجنائية – أن يطالب عبر دعوى تعويض عن التشهير بجبر الضرر المادي والمعنوي بحسب ما يقدّمه من أدلة وما يقدّره القاضي.
أنواع قضايا التشهير في السعودية
قضايا التشهير لا تأتي في صورة واحدة؛ بل تظهر بأشكال مختلفة بحسب الوسيلة المستخدمة وطبيعة العلاقة بين الأطراف. فهم نوع التشهير يساعد في اختيار المسار النظامي الصحيح والتعامل مع الأدلة بشكل أدق. من أكثر الأنواع شيوعًا في السعودية:
التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي
يشمل التغريدات، المنشورات، التعليقات أو المقاطع التي تحمل سبًّا أو قذفًا أو عبارات تمس السمعة في تويتر أو إنستجرام أو غيرها من المنصات.
التشهير في تويتر
عندما ينشر حساب أو يعيد نشر اتهامات صريحة أو إيحاءات مسيئة تجاه شخص أو جهة محددة، مع تفاعل وانتشار واسع يزيد من حجم الضرر.
التشهير في سناب شات
نشر مقاطع مصوّرة أو نصوص وقتية تستهدف شخصًا أو عائلة أو منشأة، وتتضمن سخرية أو اتهامات غير مثبتة، رغم زوالها الظاهري بعد مدة قصيرة.
التشهير في مجموعات الواتساب
تداول رسائل أو صور أو تسجيلات في مجموعات تضم عددًا كبيرًا من الأعضاء، بما يجعل الإساءة علنية وتُلحق ضررًا واضحًا بالمذكورين فيها.
التشهير بالصور أو المقاطع الخاصة
استخدام صور أو فيديوهات خاصة خارج سياقها أو دون إذن صاحبها، بقصد المساس بالحياة الخاصة أو تشويه السمعة.
السب والقذف وتشويه السمعة في بيئة العمل أو التجارة
مثل إطلاق اتهامات عن موظف أو مدير، أو شنّ حملات تشويه ضد منشأة أو نشاط تجاري، وقد تتداخل هذه الحالات مع أنظمة أخرى عند وجود منافسة غير مشروعة.
وجود محامٍ متمرس في قضايا السب والقذف والتشهير يساعد على تصنيف الواقعة ضمن النوع الصحيح، واختيار الأساس النظامي والإجراء الأنسب منذ البداية.
خطوات رفع دعوى تشهير في السعودية من أول بلاغ حتى الحكم
قضايا التشهير تمر بسلسلة خطوات متتابعة، وكل خطوة تبني على التي قبلها. حتى يكون الشكل متناسقًا وسهل الفهم، تخيّلها كخط زمني من 7 مراحل واضحة:
هذه المرحلة هي الأساس لأي دعوى تشهير في السعودية:
- حفظ لقطات الشاشة للمنشورات أو الرسائل أو المقاطع قبل حذفها أو تغييرها.
- نسخ الروابط، وتسجيل تاريخ ووقت النشر أو الإرسال.
- الاحتفاظ بما يدل على الانتشار (تعليقات، إعادة نشر، مشاركات، مشاهدات).
إهمال هذه المرحلة قد يجعل إثبات جريمة التشهير لاحقًا أصعب بكثير.
بعد جمع الأدلة، يبدأ المسار الرسمي بتقديم بلاغ تشهير في السعودية:
- استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية أو مراجعة الجهات الأمنية المختصة.
- إرفاق الأدلة الرقمية التي تم توثيقها في الخطوة الأولى.
في بعض الحالات، يجتمع في البلاغ وصف التشهير والسبّ والقذف معًا إذا حمل المحتوى كلا المعنيين.
في هذه المرحلة تقيّم الجهة المختصة جدّية البلاغ:
- دراسة البلاغ وسماع أقوال الأطراف الأساسية.
- طلب بيانات فنية من المنصات أو مزودي الخدمة (عند الحاجة) للمساعدة في: تحديد هوية الحساب أو صاحب الجهاز.
- التحقق من صحة نسبة المحتوى إلى الشخص المشتكى عليه.
إذا ظهرت شبهة جريمة تشهير في النظام السعودي:
- تُحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
- يتم تقييم جسامة العبارات المنشورة، ومدى انتشارها، ونوعية الضرر الناتج عنها.
- تُكيَّف الواقعة تحت جريمة التشهير الإلكتروني أو صورة أخرى من صور الجرائم المعلوماتية بحسب طبيعتها.
بعد اكتمال تحقيقات النيابة تُحال القضية عادةً إلى المحكمة الجزائية للنظر في جريمة التشهير والعقوبة.
يبرز هنا دور محامي قضايا تشهير في:
- صياغة صحيفة الدعوى أو مذكرة الادعاء بالحق الخاص بشكل نظامي.
- بيان أركان جريمة التشهير وطلب تطبيق عقوبة التشهير المقررة في النظام.
إلى جانب الجانب الجنائي، يمكن فتح ملف دعوى تعويض عن التشهير:
- تقدير الضرر المادي (خسائر عملية، تجارية، تعاقدية).
- تقدير الضرر المعنوي (المكانة الاجتماعية، النفسية، احترام المجتمع).
- تُكيَّف الواقعة تحت جريمة التشهير الإلكتروني أو صورة أخرى من صور الجرائم المعلوماتية بحسب طبيعتها.
القاضي يحدد مبلغ التعويض استنادًا إلى حجم الضرر، ومدة انتشار المحتوى، وقوة الأدلة والملابسات.
في نهاية المسار:
- تصدر المحكمة حكمها في جريمة التشهير، والعقوبة، والتعويض إن استُحق.
- يحق لكل طرف الاعتراض على حكم تشهير في السعودية خلال المدة النظامية المقررة.
- في حال الرغبة في الاعتراض، يكون من المناسب الاستعانة بمحامي استئناف لديه خبرة
في قضايا التشهير الإلكتروني والجرائم المعلوماتية لصياغة لائحة اعتراض واضحة ومؤيدة بالأسانيد.
ولمن يرغب في فهم الأساس النظامي بشكل أعمق، يمكن الرجوع إلى النص الرسمي لـ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية للاطلاع على المادة الثالثة التي تعالج عقوبة التشهير الإلكتروني وتنظّم هذا النوع من الجرائم.
دور محامي قضايا تشهير في حماية السمعة والحق الخاص
في قضايا التشهير، الخطأ الأكبر أن تتصرف تحت الضغط قبل أن تفهم موقفك نظامًا. هنا يأتي دور محامي قضايا تشهير؛ فهو لا يبدأ بالعقوبة، بل بسؤال واحد مهم: هل ما حدث فعلًا جريمة تشهير في النظام السعودي أم مجرد نقد قاسٍ؟
النقد المباح يبقى في دائرة الفكرة أو الخدمة أو الأداء، بينما التشهير يتجه مباشرةً إلى الشخص واعتباره وحياته الخاصة، وقد ينعكس على عمله وعلاقاته وفرصه المستقبلية.
منصة بصيرة جنائية لا تقدّم خدمات المحاماة بنفسها، لكنها تعمل كحلقة وصل منظَّمة بينك وبين محامي قضايا تشهير وجرائم معلوماتية مناسب لحالتك، وتسهّل ترتيب استشارة قانونية سرّية تمنحك رؤية واضحة قبل أي رد فعل أو خطوة قانونية قد تندم عليها لاحقًا.
محامي تشهير متمرس يساعدك في:
تشخيص الواقعة بدقة
قراءة محتوى المنشورات أو الرسائل في سياقها، وشرح الفرق بين النقد والتشهير، وبين ما يدخل تحت جرائم المعلوماتية وما لا يدخل.
شرح عقوبة التشهير الإلكتروني وحدودها
توضيح الإطار النظامي للعقوبة، والفصل بين جانب الحق العام الذي تنظمه الدولة، وجانب الحق الخاص المتعلق بالتعويض عن الضرر.
تقييم جدوى دعوى التعويض عن التشهير
تقدير ما إذا كان الضرر المادي أو المعنوي كافيًا لرفع دعوى تعويض عن التشهير، وتحليل عناصر مثل خسارة الوظيفة، الضرر التجاري، أو الأثر الاجتماعي على سمعتك.
ترتيب الأدلة الرقمية وتحصينها
تنظيم لقطات الشاشة، روابط التغريدات والمنشورات، والتقارير الصادرة من المنصات بطريقة تجعلها مقبولة أمام الجهات المختصة والمحكمة.
تحديد المسار الإجرائي الأنسب
مساعدتك في اختيار الخطوة المناسبة: تقديم بلاغ تشهير، متابعة التحقيق، رفع دعوى تشهير، أو الاعتراض على حكم تشهير في السعودية إذا صدر حكم لا تراه منصفًا.
خدمات منصة بصيرة جنائية في قضايا التشهير الإلكتروني والسب والقذف
قضايا التشهير لا تُدار بخطوة واحدة؛ لذلك صُمِّمت خدمات منصة بصيرة جنائية لتغطي مسارك من لحظة وقوع الإساءة، وحتى الحكم أو الاعتراض عليه، مع مراعاة الفرق بين التشهير الإلكتروني، والسب والقذف، وتشويه السمعة في العمل أو المنصات الرقمية. المنصّة تنظّم وصولك إلى محامي قضايا تشهير مناسب، وتسهّل ترتيب الاستشارة والمتابعة بسرّية.
استشارة محامي قضايا تشهير أولية
تبدأ الرحلة باستشارة أولية يطّلع فيها محامي قضايا تشهير على ملخص ما حدث، ومدى انتشار المحتوى، ونوعية الأدلة التي تملكها. في هذه الجلسة يتم توضيح: هل ما حدث يُعد جريمة تشهير في النظام السعودي، أم أنه مجرد نقد لا يرقى للجريمة؟ وما الخيارات الواقعية بين تقديم بلاغ، أو رفع دعوى تشهير، أو دعوى تعويض عن التشهير.
خدمة رفع دعوى تشهير إلكتروني في السعودية
عند ثبوت أن الواقعة تشهير إلكتروني، ترتّب المنصّة لك التواصل مع محامي تشهير إلكتروني لديه خبرة في قضايا التشهير في تويتر، وسناب شات، والواتساب. يتم تجهيز صحيفة الدعوى، وترتيب المرفقات الرقمية، وربط الوقائع بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بما يجعل ملفك منظمًا وواضحًا أمام المحكمة المختصة.
خدمة دعوى تعويض عن التشهير وتشويه السمعة
لا ينتهي أثر التشهير بصدور حكم جنائي فقط؛ فالخسائر المادية والمعنوية قد تبقى لفترة طويلة. عبر بصيرة جنائية يتم ربطك بمحامي قضايا سب وقذف وتشويه سمعة يقيّم إمكانية رفع دعوى تعويض عن التشهير في السعودية، ويعمل معك على حصر الخسائر والآثار على عملك أو نشاطك أو وضعك الاجتماعي.
متابعة بلاغ التشهير أمام النيابة العامة والجهات المختصة
بعد تقديم بلاغ تشهير، تبدأ مرحلة المراسلات والاستدعاءات والاستفسارات الفنية. محامي قضايا تشهير يتولى متابعة ملف البلاغ أمام النيابة العامة والجهات المختصة، والتأكد من إرفاق كل الأدلة والشروح اللازمة، مع إبقائك على اطلاع بما يجري خطوة بخطوة، حتى لا تضيع حقوقك بين الإجراءات.
الدفاع عن المتهم في قضايا التشهير الإلكتروني
أحيانًا يكون صاحب الحساب متهمًا بالتشهير بينما له دفوع قوية، أو كان ما كتبه أقرب إلى النقد منه إلى الإساءة المتعمدة. هنا توصي المنصّة بمحامي قضايا تشهير وجرائم معلوماتية يراجع سياق النشر، وأركان الجريمة، ويُعد دفوع البراءة أو تخفيف المسؤولية بما يتوافق مع النظام.
خدمة الاعتراض على حكم تشهير في السعودية
إذا صدر حكم في دعوى تشهير أو دعوى تعويض عن التشهير ولم يعكس برأيك حقيقة الأدلة أو حجم الضرر، يمكن ترتيب استشارة مع محامٍ لديه خبرة في الاعتراض على حكم تشهير في السعودية. يتم خلالها تقييم جدوى الاعتراض، وصياغة لائحة اعتراض مبنية على أوجه الخطأ في الحكم الابتدائي ضمن المدد النظامية.
صياغة لوائح الدعوى ومذكرات الدفاع في قضايا التشهير
قوة قضايا التشهير تعتمد بشكل كبير على طريقة صياغة الوقائع وربطها بالنصوص النظامية. من خلال شبكة المحامين المتعاونين مع بصيرة جنائية، يمكنك الحصول على صيغة دعوى تشهير في السعودية، أو نموذج شكوى تشويه سمعة، أو مذكرة دفاع في قضايا التشهير، بصياغة مهنية هادئة تبتعد عن الانفعال وتلتزم بلغة النظام.
لماذا تختار منصة بصيرة جنائية في قضايا التشهير والجرائم المعلوماتية؟
اختيارك للجهة الصحيحة في قضايا التشهير يصنع فرقًا كبيرًا بين تحرّك مرتب وتخبّط مرهق. منصة بصيرة جنائية مصمّمة لتسهيل الطريق عليك، لا لزيادة تعقيده.
أهم ما يميز بصيرة جنائية في هذا النوع من القضايا:
تركيز واضح على القضايا الجنائية والجرائم المعلوماتية
المنصّة مخصّصة لقضايا مثل التشهير، الابتزاز، والجرائم الإلكترونية، وهذا يعني أن تجربة التصفّح والأسئلة والنماذج مصمّمة أساسًا لمن يبحث عن حلول عملية في هذه المجالات.
ترشيح محامٍ مناسب بدلاً من البحث العشوائي
بدل أن تغرق بين عشرات النتائج عند البحث عن محامي تشهير في السعودية، تساعدك المنصّة على تضييق الخيارات وفق نوع الواقعة، المدينة التي تقيم فيها، وطبيعة قضيتك.
لغة قانونية مفهومة وهادئة
الشرح القانوني يقدَّم بلغة بسيطة ومباشرة، توضح عقوبة التشهير في السعودية وخيارات الدعوى والتعويض، بدون تهويل أو وعود غير واقعية.
أولوية للسرّية وحماية البيانات الرقمية
يتم توجيهك لكيفية مشاركة المستندات واللقطات والصور مع المحامي بطريقة آمنة، مع مراعاة أن الكثير من الأدلة في قضايا التشهير ذات طابع شخصي وحساس.
مسار استخدام واضح حتى حجز الاستشارة
من قراءة المعلومات الأساسية، إلى تعبئة نموذج مختصر، ثم تنسيق الاستشارة عبر الهاتف أو الرسائل أو اجتماع إلكتروني؛ تعرف في كل خطوة ماذا سيحدث بعد ذلك، دون مفاجآت أو خطوات مبهمة.
بهذا الأسلوب، تتحول المنصّة من مجرد موقع معلوماتي إلى نقطة انطلاق عملية لإدارة قضية التشهير أو الجريمة المعلوماتية بهدوء وتنظيم.
ماذا يقول من جرّب منصة بصيرة جنائية؟
آراء حقيقية لمستخدمين استخدموا المنصّة لتنظيم قضايا تشهير وجرائم معلوماتية بهدوء وسرّية.
أسئلة شائعة عن محامي قضايا تشهير وعقوبة التشهير في السعودية
ما هي جريمة التشهير الإلكتروني في النظام السعودي؟ وكيف يساعدني محامي قضايا تشهير؟
جريمة التشهير الإلكتروني في النظام السعودي هي نشر أو إعادة نشر عبارات أو صور أو مقاطع تمس سمعة شخص أو كرامته عبر وسائل تقنيات المعلومات (مثل تويتر، سناب، واتساب)، ويترتب عليها ضرر حقيقي أو محتمل للمجني عليه، ويُعد ذلك من الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
دور محامي قضايا تشهير هنا هو تشخيص الواقعة: هل تنطبق عليها أركان جريمة التشهير الإلكتروني فعلًا، أم أنها نقد حاد لا يرقى للجريمة، ثم توجيهك لخطوات التبليغ أو رفع دعوى تشهير عند الحاجة.
ما عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟ وهل أحتاج إلى محامي قضايا تشهير لرفع الدعوى؟
وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية يمكن أن تصل إلى:
- السجن لمدة لا تزيد على سنة.
- غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين، مع جواز مصادرة الأجهزة المستخدمة.
توكيل محامي قضايا تشهير ليس شرطًا نظاميًا، لكنه عمليًا مهم لترتيب الأدلة الرقمية، وتكييف الواقعة بشكل صحيح، وتحديد ما إذا كان من الأنسب الاكتفاء بالبلاغ أم المضي في دعوى تشهير أو دعوى تعويض عن التشهير.
ما الفرق بين النقد المباح والتشهير؟ ومتى يُنصح بالتواصل مع محامي قضايا تشهير؟
النقد المباح:
- يركّز على الفكرة أو الأداء أو الخدمة.
- قد يكون حادًا، لكنه يخلو من السبّ والقذف والاتهامات غير المثبتة.
التشهير في السعودية:
- يتجه إلى الشخص ذاته لا الفكرة.
- يتضمن عبارات أو اتهامات تمس السمعة أو تنشر معلومات مضللة.
- يسبب ضررًا في المكانة الاجتماعية أو المهنية أو التجارية.
إذا شعرت أن ما نُشر عنك تجاوز حدود النقد إلى سبّ وقذف وتشويه سمعة، أو أثّر على عملك وعلاقاتك، فهذه نقطة مناسبة للتواصل مع محامي قضايا تشهير لمراجعة المحتوى وتقدير ما إذا كانت القضية تستحق تحركًا نظاميًا.
كيف أرفع دعوى تشهير إلكتروني في السعودية مع محامي قضايا تشهير؟
المسار العملي لرفع دعوى تشهير إلكتروني في السعودية يمر عادة بالخطوات الآتية:
- توثيق الأدلة الرقمية: حفظ لقطات الشاشة، الروابط، تاريخ النشر، وعدد التفاعلات.
- تقديم بلاغ تشهير: عبر المنصات الإلكترونية أو الجهات الأمنية المختصة، مع إرفاق الأدلة.
- متابعة التحقيق: تُراجع الجهة المختصة البلاغ وتطلب بيانات تقنية لتحديد هوية الحساب أو الجهاز.
- إحالة الموضوع للنيابة العامة: عند توافر شبهة جريمة تشهير في النظام السعودي.
- رفع الدعوى أمام المحكمة: هنا يساعدك محامي قضايا تشهير في صياغة صحيفة الدعوى وطلب تطبيق عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية، مع تضمين طلب التعويض عند توافر شروطه.
ما شروط قبول دعوى التشهير في السعودية من واقع عمل محامي قضايا تشهير؟
من أهم شروط دعوى التشهير في السعودية كما يستقر عليه العمل القانوني:
- وجود محتوى واضح يتضمن سبًّا أو قذفًا أو تشويه سمعة، يمكن عرضه للمحكمة.
- تحقق ضرر مادي أو معنوي، أو احتمال قوي لحدوثه (مثل فقدان عمل أو إساءة إلى السمعة).
- إمكانية إسناد المحتوى إلى شخص محدد (الحساب، رقم الجوال، الجهاز).
هل يمكن المطالبة بتعويض عن التشهير وتشويه السمعة؟ وكيف يُقدَّر مبلغ التعويض؟
نعم، يمكن رفع دعوى تعويض عن التشهير للمطالبة بجبر الضرر المادي (خسارة وظيفة، عقود، عملاء) والضرر المعنوي (إهانة، تجريح، إساءة لسمعة الأسرة أو المنشأة). لا يحدد النظام مبلغًا ثابتًا؛ بل يُقدَّر التعويض من القاضي وفقًا لـ:
- حجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
- مدى انتشار التشهير الإلكتروني في السعودية أو التقليدي.
- طبيعة الإساءة وسوابق المتهم (إن وجدت).
هل يُعتبر التشهير في الواتساب وتويتر وسناب جريمة معلوماتية؟ وكيف يتعامل معها محامي تشهير إلكتروني؟
نعم، متى تضمّن ما يُنشر في الواتساب، تويتر، سناب شات، إنستجرام وغيرها سبًّا أو قذفًا أو تشهيرًا بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، فإنه يدخل تحت نطاق جريمة التشهير الإلكتروني المعاقب عليها وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كم تستغرق قضايا التشهير في السعودية عادة؟ ومتى أحتاج إلى محامي استئناف في قضايا التشهير؟
لا توجد مدة واحدة ثابتة لـ قضايا التشهير في السعودية؛ فالمدة تختلف بحسب:
- درجة تعقيد الواقعة وعدد الأطراف.
- حجم الأدلة الرقمية وحاجة الجهات المختصة للتحقيق الفني.
- مدى الاعتراض على الحكم (استئناف من أحد الطرفين).
عند صدور حكم لا تراه منصفًا، يُنصح بالتواصل مع محامي استئناف لديه خبرة في قضايا التشهير الإلكتروني لصياغة لائحة اعتراض قانونية واضحة.
تنبيه مهني
المحتوى الوارد في هذه الصفحة معلومات عامة مبنية على النظام السعودي والبيانات المتاحة من الجهات الرسمية والمراجع القانونية، ولا يُعد استشارة قانونية فردية. الموقف الدقيق لأي حالة يعتمد على وقائعها الخاصة، ويحتاج إلى مراجعة محامٍ مرخّص في المملكة العربية السعودية قبل اتخاذ أي إجراء.