محامي قضايا سب وقذف في السعودية: فهم قضيتك وخياراتك قبل أي خطوة

محامي قضايا سب وقذف في السعودية يتعامل مع واحدة من أكثر القضايا حساسية في الواقع العملي؛ لأنها تمس السمعة والكرامة مباشرة، سواء صدرت الإهانة في مجلس خاص أو انتشرت عبر الواتساب وتويتر وبقية منصّات التواصل.

في هذه الصفحة ستجد شرحًا مبسطًا لأهم الأحكام المتعلقة بقضايا السب والقذف والتشهير، والفرق بينها، وكيف تُعالَج الوقائع التقليدية والوقائع الإلكترونية من ناحية العقوبة والإجراءات وإثبات الواقعة.

هذا الدليل يساعدك على تكوين صورة أولية عن وضعك النظامي قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، مع إتاحة فرصة طلب استشارة جنائية عامة بهدوء عبر قناة تواصل واضحة ومضمونة الخصوصية.

توضيح موقفك النظامي قبل أي تصعيد

قناة تواصل هادئة وسرّية للاستشارة الجنائية العامة

رتّب موقفك في قضايا السب والقذف بهدوء اليوم

2,000+

ملف سب وقذف تمت مراجعته

ملفات متنوعة من رسائل ومحادثات ومنشورات في مواقع التواصل تم تحليلها وتوضيح الخيارات النظامية لأصحابها.

+10

مدن سعودية يغطيها المستخدمون

حالات سب وقذف إلكتروني وتقليدي واردة من مختلف المناطق والمدن داخل المملكة عبر المنصّة.

24/7

متوسط زمن الرد الأولي

استقبال ملخص واقعة السب أو القذف والرد باستشارة جنائية عامة أولية خلال يوم عمل واحد في أغلب الحالات.

4.8 / 5

متوسط تقييم وضوح الشرح

غالبية من شاركوا تقييمًا ذكروا أن الاستشارة ساعدتهم على فهم موقفهم النظامي قبل اتخاذ أي خطوة.

ما هي قضايا السب والقذف في النظام السعودي؟

قضايا السب والقذف في السعودية تُعامل بوصفها اعتداءً مباشرًا على سمعة الشخص وكرامته، ولهذا تخضع في أصلها للأحكام الشرعية والنظام الجزائي، مع تطبيق ما يلزم من أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الخاصة عند الحاجة.

القذف:

توجيه اتهام صريح يمس الشرف أو العرض، مثل نسب فعل مُخِلّ بالشرف لشخص معين. هذا النوع يُعد أخطر من السب، لذلك تكون العقوبات فيه عادة أشد حمايةً للأعراض.

السب:

استخدام ألفاظ أو عبارات جارحة تُهين الشخص أو تحطّ من شأنه، دون أن تصل لاتهام صريح بجريمة معينة، مثل الشتم أو الوصف المهين المتكرر.

التشهير:

نقل هذه العبارات أو الاتهامات إلى الآخرين أو نشرها في مساحة عامة؛ سواء بين مجموعة من الناس أو عبر وسائل الإعلام أو منصّات التواصل، بما يوسّع دائرة الضرر الواقع على السمعة. تعويض عن التشهير، وتحليل عناصر مثل خسارة الوظيفة، الضرر التجاري، أو الأثر الاجتماعي على سمعتك.

يمكن أن تظهر جريمة السب والقذف في النظام السعودي في صورتين رئيسيتين:

قضايا سب وقذف تقليدية

ألفاظ مسيئة في مجلس عائلي أو اجتماعي.

مشادة في مكان العمل أو عبر مكالمة هاتفية عادية.

رسائل ورقية أو ملاحظات مكتوبة يتم تداولها في نطاق محدود.

قضايا سب وقذف إلكترونية وتشهير إلكتروني

رسائل مسيئة عبر الواتساب أو تطبيقات المحادثة.

تغريدات أو منشورات على تويتر/إكس، إنستغرام، سناب شات وغيرها.

مقاطع أو صور تنتشر عبر المنصّات الرقمية وتؤدي إلى إساءة واسعة للسمعة.

في الصورة الثانية، لا تُعد الواقعة مجرد سب أو قذف فقط؛ بل قد تُكيف أيضًا كـ تشهير إلكتروني يخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية متى تحققت شروطه، لأن الأداة المستعملة هي وسيلة تقنية، ولأن مدى انتشار الضرر يكون عادة أكبر.

أنواع قضايا السب والقذف التي يتعامل معها محامي سب وقذف

قضايا السب والقذف لا تأتي في قالب واحد؛ أحيانًا تكون كلمة عابرة في مجلس محدود، وأحيانًا تتحول إلى محتوى متداول على منصّات التواصل يصل إلى مئات الأشخاص. يمكن تلخيص أبرز الأنواع التي يتعامل معها المحامون المتخصصون في هذا المجال كالتالي:

قضايا السب والشتم التقليدية (وجهًا لوجه / مكالمات)

هي الوقائع التي تدور في المحيط القريب، وغالبًا ما ترتبط بخلافات عائلية أو وظيفية أو اجتماعية. من صورها الشائعة:

  • إساءات لفظية متكررة في البيت أو العمل أو بين الجيران.
  • خلافات تتطور إلى شتائم عبر المكالمات الهاتفية.
  • ألفاظ جارحة تُقال أمام عدد محدود من الأشخاص وتترك أثرًا نفسيًا واضحًا.

في هذه الحالات يساعدك المحامي على فهم ما إذا كانت العبارات تصل لدرجة الجريمة، وكيف يمكن توثيقها أو الرد عليها نظاميًا دون تصعيد غير محسوب.

قضايا السب والقذف الإلكتروني (واتساب – تويتر – سناب – إنستغرام)

هنا تتحول الإهانة من جملة عابرة إلى محتوى رقمي يمكن حفظه وإعادة نشره:

  • رسائل مسيئة أو اتّهامية عبر الواتساب ومجموعات المحادثة.
  • تغريدات أو ردود على تويتر/إكس تتضمن عبارات سب أو قذف.
  • قصص سناب شات أو منشورات إنستغرام تسيء بالاسم أو بالصورة.

هذا النوع غالبًا يحمل وصف التشهير الإلكتروني، وقد يخضع لأحكام الأنظمة الخاصة بالجرائم المعلوماتية، لذلك يركّز المحامي هنا على ترتيب الأدلة الرقمية (لقطات شاشة، روابط، تواريخ) وتقديمها بالشكل المقبول للجهات المختصة.

قضايا التشهير العلني والإساءة الواسعة للسمعة

في بعض الملفات يتجاوز الأمر رسالة أو تغريدة منفردة، ويتحوّل إلى حملة أو محتوى متكرر:

  • نشر مقاطع أو صور أو اتهامات على نطاق واسع.
  • إدارة حملات مقصودة للنيل من سمعة شخص أو منشأة.
  • تكرار الإساءات في أكثر من منصة أو مجلس عام.

عند هذه المرحلة يكون المطلوب غالبًا موازنة دقيقة بين:

  • المضي في الدعوى الجزائية،
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية،
  • أو دراسة خيار الصلح المنظّم الذي يحفظ للمتضرر مكانته وحقوقه.

عقوبة السب والقذف في السعودية (تقليدي وإلكتروني)

عقوبة السب والقذف في السعودية لا تُقاس بعدد الكلمات الجارحة فقط، بل بوزنها وتأثيرها ومكان انتشارها. القاضي ينظر إلى نوع الإهانة، وطريقة نشرها، وحجم الضرر الذي ترتّب عليها قبل تقرير العقوبة المناسبة.

أولًا: عقوبة السب والشتم التقليدي

في القضايا التقليدية (المجالس الخاصة، الخلافات الأسرية، مكالمات الهاتف مثلًا) تكون العقوبات تعزيرية يقدّرها القاضي، وقد تشمل:

  • السجن لمدة يراها القاضي مناسبة لخطورة الواقعة.
  • الغرامة المالية بحسب جسامة الإهانة وآثارها.
  • الجمع بين السجن والغرامة في الحالات التي تستدعي مزيدًا من الردع.

ثانيًا: التشديد في حالات القذف

عندما تتحول الواقعة إلى قذف صريح يمس العرض والشرف، يتعامل معها القضاء بحزم أكبر؛ لأن الاتهام يتجاوز حدود الإهانة اللفظية العادية، وقد يظهر ذلك في:

  • تشديد العقوبة التعزيرية مقارنة بعقوبة السب، من حيث مدة السجن أو مقدار الغرامة.
  • إعطاء وزن أكبر للأثر المعنوي على سمعة المجني عليه وأسرته ومكانته في بيئته.
  • التشدد في قبول الصلح أو التخفيف في الوقائع الجسيمة أو المتكررة التي تهدد الأعراض.

ثالثًا: عقوبة السب والقذف الإلكتروني والتشهير عبر التقنية

في القضايا الإلكترونية، قد تأخذ الإساءة نطاقًا أوسع بسبب سرعة الانتشار وبقاء المحتوى، ووفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد تصل العقوبات إلى:

  • السجن مدة لا تزيد على سنة بحسب طبيعة الفعل الإلكتروني وظروف الواقعة والضرر الناتج.
  • غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال عند ثبوت التشهير أو الإساءة عبر الوسائل التقنية.
  • الجمع بين السجن والغرامة متى رأت الجهة القضائية أن ذلك يحقق الردع وحماية السمعة.

خطوات رفع دعوى سب وقذف في السعودية

رفع دعوى سب وقذف هي سلسلة مراحل مترابطة، وليست مجرد تعبئة بلاغ. ترتيب الخطوات بهدوء يساعدك على حفظ الأدلة واستثمار حقوقك النظامية بالشكل الصحيح:

1) جمع الأدلة وتوثيق الواقعة
ابدأ بحفظ كل ما يثبت ما حدث: رسائل، لقطات شاشة، تسجيلات صوتية، أسماء الشهود، وأي مستندات تدعم إثبات السب والشتم. يُفضّل الاحتفاظ بالأدلة كما هي دون قصّ أو تعديل قد يثير الشك في سلامتها.
2) تقييم الواقعة واستشارة متخصصة
قبل التوجه للجهات الرسمية، جهّز ملخصًا مكتوبًا للأحداث واعرضه في إطار استشارة محامي قضايا سب وقذف أو استشارة جنائية عامة. الهدف هو معرفة هل تنطبق شروط رفع دعوى سب وقذف بالفعل، أم أن الموقف أقرب لخلاف عابر يمكن احتواؤه دون دعوى.
3) تقديم البلاغ الأولي للجهة المختصة
في القضايا الإلكترونية يكون المسار غالبًا عبر منصّات الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية أو الجهات الأمنية المختصة، مع إرفاق الأدلة الرقمية. أما القضايا التقليدية فيتم التوجّه لمركز الشرطة أو الجهة المخوّلة باستقبال مثل هذه البلاغات بحسب التعليمات المطبقة.
4) مرحلة التحقيق وجمع البينات
بعد البلاغ تبدأ جهة التحقيق في سماع أقوال الأطراف ومراجعة الأدلة والشهود. في هذه المرحلة يسهم المحامي في ترتيب إفاداتك، والرد على ما يُثار ضدك، وطلب إجراءات تحقيق إضافية عند الحاجة؛ حتى لا تُهمل نقطة مهمّة في ملف الدعوى.
5) إحالة القضية للمحكمة الجزائية والنظر في الدعوى
إذا رأت الجهة المختصة أن أركان الجريمة مكتملة، تُحال القضية للمحكمة الجزائية أو المحكمة المختصة بالقضايا المعلوماتية، وهناك تبدأ الجلسات والاستماع للدفوع والطلبات، مع إمكان التقدم بطلب دعوى سب وقذف وتعويض عن الأضرار المعنوية ضمن نطاق الحق الخاص.
6) الاستئناف ومراجعة الحكم عند اللزوم
بعد صدور الحكم الأول، يمكن دراسة جدوى الاستئناف خلال المدد النظامية المقررة، خصوصًا إذا ظهرت أسباب قانونية أو واقعية تستدعي إعادة النظر، سواء من ناحية الإدانة أو من ناحية تقدير العقوبة أو التعويض.

الخطوات عامة، ويجب مراجعة مستشار قانوني قبل أي إجراء عملي

التعويض عن السب والقذف والتشهير

في قضايا السب والقذف والتشهير لا يتوقف الأمر عند العقوبة الجزائية فقط؛ فالمجني عليه يمكنه أيضًا المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بسمعته ونفسيته عبر دعوى تعويض يقدّرها القاضي وفق ملابسات كل حالة.

متى يمكن المطالبة بالتعويض؟

يمكن النظر في التعويض عن السب والقذف والتشهير في حالات مثل:

تعرّض الشخص لإساءة علنية أثّرت في سمعته أو مكانته الاجتماعية أو المهنية.

نشر عبارات أو مقاطع متكررة أدت إلى أذى نفسي واضح للمجني عليه أو لأسرته.

استمرار الإساءة لفترة زمنية أو عبر أكثر من وسيلة، بما يضاعف حجم الضرر.

في هذه الحالات ينظر القاضي إلى حجم الأذى، وطبيعة النشر، وتأثير الواقعة في حياة المجني عليه قبل تقدير مبلغ التعويض المناسب.

شكل دعوى التعويض وعلاقتها بالدعوى الجزائية

يمكن أن تأتي دعوى تعويض عن تشهير أو سب وقذف في صورتين رئيسيتين:

مرتبطة بالدعوى الجزائية

يُضمّن طلب التعويض ضمن ملف القضية الجزائية نفسها، بحيث يُنظر في الإدانة والعقوبة والتعويض معًا في إطار واحد.

أو في دعوى مستقلة

ترفع دعوى مدنية/خاصة بالتعويض بعد ثبوت الواقعة أو بالتوازي، بحسب نوع القضية ومسار الإجراءات، مع الاعتماد على ما توفر من أحكام أو قرائن سابقة.

في جميع الأحوال، يختار القاضي الأساس النظامي الأنسب بين قواعد المسؤولية عن الفعل الضار والأنظمة الجزائية الخاصة، ويقدّر مقدار التعويض وفق الوقائع والأدلة المتاحة.

دور محامي قضايا سب وقذف في حماية حقك

وجود محامي قضايا سب وقذف بجانبك يعني أن ملفك يُدار من أول رسالة مسيئة حتى آخر قرار قضائي، وليس مجرد حضور شكلي في الجلسات. دوره العملي يمكن تلخيصه في محطات واضحة:

تقييم مبدئي لقوة الدعوى أو الدفاع

قراءة هادئة للوقائع والرسائل والمقاطع، وتوضيح هل ما حدث يرقى إلى جريمة سب وقذف في النظام السعودي أم أنه خلاف يمكن احتواؤه دون دعوى، مع بيان فرص النجاح والمخاطر المحتملة.

تنظيم الأدلة الرقمية والورقية

ترتيب الرسائل، ولقطات الشاشة، والشهادات، والتقارير التقنية في تسلسل منطقي يسهل على جهة التحقيق والمحكمة فهم الصورة كاملة، خاصة في قضايا السب والقذف الإلكتروني التي تعتمد أساسًا على الأدلة الرقمية.

صياغة الشكوى أو لائحة الدعوى/الدفاع

كتابة وقائع مختصرة وواضحة، وربطها بالنصوص النظامية ذات الصلة، مع تحديد الطلبات بدقة؛ سواء كنت مجنيًا يطالب بالإدانة والتعويض، أو متهمًا يحتاج إلى تفنيد الأدلة والاعتراض على تكييف الواقعة.

متابعة التحقيق والمحاكمة والاستئناف

مواكبة إجراءات التحقيق، والاستجواب، وجلسات المحكمة، ثم دراسة جدوى الاستئناف عند صدور الحكم، لضمان استثمار كل فرصة نظامية للدفاع عن حقك في مختلف المراحل.

إدارة الصلح والتنازل والتعويض

عندما يكون الصلح هو الخيار الأكثر واقعية، يتولى المحامي التفاوض على صيغة تحفظ كرامة المتضرر، وتنظّم الاعتذار والتعويض والتنازل في قضايا السب والقذف والتشهير ضمن إطار نظامي واضح ومكتوب.

في القضايا الإلكترونية تحديدًا، قد يتكامل عمل محامي قضايا سب وقذف مع محامي جرائم معلوماتية سب وقذف لقراءة الجوانب التقنية (التتبع، التوثيق، المنصات) جنبًا إلى جنب مع الجوانب النظامية.

خدمات منصتنا المتعلقة بقضايا السب والقذف

في قضايا السب والقذف، احتياجك ليس دائمًا “محامي يرفع قضية فورًا”، بل غالبًا تحتاج من يرتّب لك الصورة: هل تستحق الدعوى فعلًا؟ ما الخيارات الواقعية؟ وأين تقف نظاميًا الآن؟ لهذا يمكن تنظيم الخدمات المرتبطة بقضايا السب والقذف في مسارات واضحة كالتالي:

الخدمات التالية توضح كيف يمكن إدارة ملف قضايا السب والقذف خطوة بخطوة، من الاستشارة الأولى وحتى ما بعد الحكم.

استشارة مبدئية في قضايا السب والقذف

استشارة هادئة تستعرض ملخص الواقعة كما هي، وتساعدك على فهم ما إذا كانت تدخل ضمن قضايا السب أو القذف التقليدية أو الإلكترونية، وما هي البدائل المتاحة: رفع دعوى، الاكتفاء بالتحذير، أو التفكير في صلح منظّم.

مراجعة ملف دعوى سب وقذف قبل التقديم

فحص الأدلة الرقمية والورقية، ورصد نقاط القوة والضعف في الملف، واقتراح تعديلات على صياغة شكوى السب والقذف أو الطلبات؛ لتقليل مخاطر تقديم دعوى سب وقذف غير مكتملة أو مبنية على أدلة ضعيفة.

مرافقة في إجراءات السب والقذف الإلكتروني

المساعدة في تنظيم البلاغ عبر قنوات الجرائم المعلوماتية، وتجهيز الأدلة الرقمية بالشكل المقبول نظامًا، ومتابعة تكييف الواقعة ما بين تشهير إلكتروني أو سب وقذف إلكتروني وفق ما تسمح به الأنظمة ذات الصلة.

صياغة شكوى أو لائحة دعوى / دفاع في قضية سب وقذف

إعداد لائحة دعوى أو مذكرة دفاع تروي الوقائع بوضوح، وتستند للنصوص النظامية الملائمة، مع تحديد الطلبات بدقة؛ سواء تعلقت بإثبات الجريمة والتعويض، أو بالدفع نحو البراءة وتخفيف المسؤولية.

الدفاع عن المتهم في قضايا السب والقذف

تحليل مدى اكتمال أركان الجريمة، والتدقيق في سلامة الأدلة الرقمية أو الشهادات، والبحث عن أسباب البراءة أو التخفيف، مثل الشك في صحة المحتوى أو غياب القصد أو عدم توافر ركن العلانية أو النشر.

إدارة الصلح والتنازل في قضايا السب والقذف

التفاوض على صيغة صلح تعيد التوازن بقدر الإمكان، وتنظم الاعتذار والتعويض والتنازل في إطار مكتوب وواضح يحفظ كرامة المتضرر وحقوق الأطراف.

الاستئناف في أحكام السب والقذف

دراسة الحكم الأول وتقييم جدوى الاعتراض عليه، ثم صياغة لائحة اعتراضية مركّزة توضّح النقاط النظامية أو الإجرائية التي تستدعي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة أو التعويض.

يمكنك البدء باستشارة مبدئية ثم تحديد ما إذا كنت بحاجة لأي من هذه الخطوات.

آراء من استخدموا الاستشارة في قضايا السب والقذف

التعامل مع قضايا السب والقذف غالبًا يكون مصحوبًا بتوتر وخوف من المجهول. هنا بعض الانطباعات التي شاركها أشخاص استخدموا الاستشارة الجنائية العامة عبر المنصّة، وساعدتهم على فهم وضعهم النظامي قبل أي خطوة رسمية.

يمكنك مشاركة ملخّص حالتك والحصول على استشارة جنائية عامة بهدوء مشابه لما حصل عليه هؤلاء المستخدمون.

الأسئلة الشائعة عن محامي قضايا سب وقذف في السعودية

متى أحتاج إلى محامي قضايا سب وقذف في السعودية؟

تحتاج إلى محامي قضايا سب وقذف في السعودية عندما يتجاوز الخلاف حدود الكلمات العابرة، وتتحول الواقعة إلى إساءة حقيقية للسمعة أو اتهام كاذب يمكن أن يسبب لك ضررًا اجتماعيًا أو مهنيًا.

  • إذا تعرّضت لرسائل أو تغريدات تحمل سبًا أو قذفًا صريحًا بالاسم أو بالصورة.
  • إذا انتشرت مقاطع أو منشورات تسيء لك بين الأقارب أو زملاء العمل أو في مواقع التواصل.
  • إذا تم استدعاؤك من جهة تحقيق بسبب بلاغ سب وقذف، وتحتاج إلى معرفة موقفك قبل الرد.

في هذه الحالات يساعدك المحامي في تقييم هل ما حدث يُعد جريمة سب وقذف في النظام السعودي فعلًا، أم يمكن احتواؤه بالصلح أو التنبيه دون رفع دعوى.

عقوبة السب والقذف في السعودية تختلف بحسب نوع الواقعة وطريقة حصولها:

السب والشتم التقليدي (في المجالس والمكالمات): عقوبة تعزيرية يقدّرها القاضي (قد تشمل السجن، أو الغرامة، أو الجمع بينهما، وفق جسامة الألفاظ والضرر الناتج.)

القذف الصريح: تشديد أكبر لأن الاتهام يمس العرض والشرف مباشرة (قد تكون عقوبة القذف في السعودية أشد من عقوبة السب العادي من حيث مدة السجن أو مقدار الغرامة.)

السب والقذف الإلكتروني والتشهير عبر التقنية: في حالات عقوبة السب والقذف الإلكتروني في السعودية وعقوبة التشهير في النظام السعودي قد تصل العقوبة – وفق النصوص الخاصة بالجرائم المعلوماتية – إلى:

  • السجن لمدة لا تزيد على سنة،
  • أو غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال،
  • أو الجمع بينهما، بحسب الواقعة.

لفهم دور محامي قضايا قذف في السعودية أو محامي تشهير وسب وقذف، من المهم التفريق بين المفاهيم الثلاثة:

  • السب: ألفاظ مهينة أو جارحة تسيء للشخص وتحطّ من كرامته دون اتهام محدّد بجريمة معينة.
  • القذف: اتهام صريح يمس العرض أو الشرف، ويُعد أشد من السب من ناحية الخطورة والعقوبة.
  • التشهير: نشر عبارات السب أو القذف أمام الغير أو في العلن (مجلس، مجموعة، أو منصّة رقمية) بما يوسّع دائرة الضرر على السمعة.

كلما اتسعت دائرة النشر، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، اقتربت الواقعة من وصف قضايا تشهير إلكتروني تستدعي تدخل محامي قضايا تشهير إلكتروني لفهم تبعاتها.

رفع دعوى سب وقذف إلكتروني يمر بعدة خطوات عامة:

  1. توثيق المحتوى المسيء: حفظ الصور، الرسائل، التغريدات، المقاطع، مع تاريخ ووقت النشر.
  2. جمع البيانات المرتبطة بالحساب أو المنصّة: روابط الحساب، اسم المستخدم، وأي معلومات تساعد على التعرّف على الفاعل في حدود ما يسمح به النظام.
  3. تقديم بلاغ عبر القنوات الرسمية: عبر منصّات الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية أو الجهات الأمنية المختصة، مع إرفاق الأدلة الرقمية.
  4. متابعة البلاغ والتحقيق: قد تُحال القضية للنيابة العامة ثم للمحكمة المختصة، حسب توصيف الواقعة.

السب في الواتساب أو تويتر/إكس يمكن أن يُكيف كـ جريمة معلوماتية متى توافرت عناصر معينة، مثل:

  • أن تتضمن الرسائل أو التغريدات عبارات سب أو قذف أو تشهير واضحة.
  • أن يترتب على النشر ضرر حقيقي على السمعة، خصوصًا في المجموعات الكبيرة أو الحسابات العامة.
  • أن يكون النشر عن قصد وليس مجرد خطأ عابر تم تداركه فورًا.

في هذه الحالات قد تدخل الواقعة ضمن عقوبة السب والشتم في الواتس أو عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعامل معها محامي قضايا السب والقذف في تويتر / إكس أو في سناب شات وبقية المنصّات بحسب وسيلة النشر.

لا يشترط دائمًا وجود شهود بشخصهم لإثبات جريمة السب والقذف؛ فهناك وسائل أخرى يعتمد عليها القاضي، مثل:

  1. رسائل مكتوبة ( SMS أو واتساب أو غيره ).
  2. محادثات إلكترونية موثقة من التطبيقات أو البريد الإلكتروني.
  3. تسجيلات صوتية معتبرة نظامًا.
  4. لقطات شاشة للمحتوى المنشور، مع الاحتفاظ بالروابط أو بيانات الحساب قدر الإمكان.

في هذه الحالة يكون التركيز على إثبات السب والشتم بدون شهود من خلال قوة الدليل الرقمي وسلامته، وقد يُنصح باللجوء إلى استشارة محامي قضايا سب وشتم في السعودية قبل تقديم هذه الأدلة للمحكمة.

مدة نظر قضية سب وقذف ليست واحدة في كل الملفات، بل تتأثر بعدة عوامل، من بينها:

  1. تعقيد الوقائع وتشابكها مع قضايا أخرى.
  2. عدد الجلسات التي تحتاجها المحكمة لسماع الأطراف والشهود.
  3. مدى تعاون الأطراف في الحضور وتقديم الردود في مواعيدها.
  4. ضغط العمل على الدائرة القضائية المختصة.

قضايا السب والقذف الإلكتروني قد تتطلب وقتًا إضافيًا إذا كان هناك حاجة لتقارير فنية أو مخاطبات مع المنصّات التقنية، لذلك من المهم متابعة ملفك مع محامٍ أو مستشار قانوني وعدم إهمال التبليغات والمواعيد.

نعم، يمكن للمجني عليه التنازل عن حقه الخاص في دعوى السب أو القذف في مراحل معينة من الدعوى، ويُؤخذ هذا التنازل في الاعتبار عند:

  1. تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف.
  2. إنهاء جانب التعويض المتعلق بالحق الخاص.

لكن يبقى جانب الحق العام خاضعًا لتقدير الجهة القضائية؛ فقد ترى المحكمة الاستمرار في بعض القضايا التي تهم المجتمع حتى بعد التنازل، خاصة في حالات التشهير الإلكتروني واسع الانتشار أو الإساءات المتكررة.

في نطاق التعويض عن السب والقذف والتشهير يمكن للمتضرر المطالبة بجبر الضرر المعنوي والنفسي، وقد يشمل أيضًا ضررًا مهنيًا أو تجاريًا إذا ثبت تأثر العمل أو السمعة التجارية.

غالبًا ينظر القاضي إلى:

  1. مدى انتشار الإساءة (مجلس ضيق أم مواقع التواصل الاجتماعي).
  2. طبيعة العبارات المستخدمة، وهل هي سب أم قذف أم تشهير إلكتروني.
  3. الأثر الفعلي على المجني عليه (نفسيًا، اجتماعيًا، أو مهنيًا).

يمكن رفع دعوى تعويض عن تشهير مرتبطة بالدعوى الجزائية أو في دعوى مستقلة، ويتم تقدير مبلغ التعويض في ضوء هذه العناصر.

Scroll to Top
تواصل فوري مع
محامٍ جنائي معتمد