صيغة دعوى تخبيب في السعودية هي الشكل الكتابي لصحيفة الادعاء الجزائي، ويجب أن تتضمن سبعة بنود إلزامية وفق نظام الإجراءات الجزائية: اسم المحكمة، بيانات المدعي، بيانات المدعى عليه، موضوع الدعوى، الوقائع والأسانيد، الطلبات، ثم التوقيع والتاريخ. الصياغة السليمة تعتمد على سرد الوقائع بترتيب زمني دقيق، وربطها بالأدلة، وتحديد الطلبات تحديدًا واضحًا لا فضفاضًا.
حين تصل إلى مرحلة كتابة صحيفة الدعوى، تكون قد قطعت شوطًا في التفكير: هل أرفع القضية؟ ما الأدلة التي لديّ؟ ومَن أشتكي؟ يبقى السؤال الأدق: كيف أكتب هذه الصحيفة بلغة قانونية سليمة تُقبل شكلاً أمام المحكمة الجزائية؟ هذا الدليل مخصّص لهذا السؤال تحديدًا. لن نُعيد شرح ما هو التخبيب أو ما عقوبته — تجد ذلك في مقال عقوبة التخبيب في السعودية بل سنركّز على كيفية بناء الصيغة كلمةً كلمة: البنود، لغة الوقائع، دقّة الطلبات، والأخطاء التي تجعل القاضي يردّ الصحيفة قبل قراءتها.
جدول المحتويات
ما المقصود بـ “صيغة دعوى تخبيب”؟ ولماذا يهمّ تمييزها؟
“صيغة الدعوى” ليست هي “البلاغ”، وليست مرادفًا لـ “العريضة” أو “الشكوى”. هي تحديدًا: الوثيقة الرسمية المكتوبة التي يرفعها المدعي إلى المحكمة الجزائية ليطلب فيها تجريم شخص ومعاقبته على واقعة تخبيب. وتخضع في شكلها ومحتواها لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، لا لتقدير الكاتب.
والفرق العملي بين “الصيغة” و”البلاغ” أن البلاغ يُقدَّم في مركز شرطة أو نيابة عامة ويكون مبدئيًا، بينما الصيغة مكتوبة بلغة قانونية جاهزة للنظر القضائي. إن كنت في بداية الطريق ولم تُحرَّر شكواك رسميًا بعد، يُفضَّل الاطلاع على طريقة رفع قضية تخبيب في السعودية لفهم المسار الكامل، ثم العودة إلى هذا المقال حين تصل إلى مرحلة تحرير الصحيفة.
البيانات الإلزامية في صيغة دعوى التخبيب
يشترط نظام الإجراءات الجزائية أن تتضمّن الصحيفة البيانات الآتية. إغفال أيّ منها قد يؤدي إلى ردّ الدعوى شكلاً قبل النظر في موضوعها:
| البند | الوصف الصياغي |
|---|---|
| 1. الديباجة والمحكمة | تبدأ بـ “بسم الله الرحمن الرحيم”، ثم توجيه الصحيفة إلى فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بـ (اسم المدينة). |
| 2. بيانات المدعي | الاسم الرباعي، الجنسية، رقم الهوية، محل الإقامة، رقم التواصل، والوكيل القانوني ورقم الوكالة إن وُجد. |
| 3. بيانات المدعى عليه | الاسم الرباعي، الهوية إن أمكن، محل الإقامة أو أقرب معلومات تُتيح تبليغه. |
| 4. موضوع الدعوى | جملة تكييفية قصيرة، مثل: “دعوى تخبيب في علاقة زوجية”، أو “تخبيب طرف ثالث في علاقة عمل”. |
| 5. الوقائع والأسانيد | سرد زمني رقمي مرتّب للأحداث، مربوط بأدلة الإثبات ومشفوعاتها. |
| 6. الطلبات | قائمة مرقّمة بما يطلبه المدعي تحديدًا: التجريم، التعويض بمبلغ محدد، المصاريف القضائية. |
| 7. الاختتام | اسم المدعي أو وكيله، التوقيع اليدوي، تاريخ التحرير الهجري. |
نموذج (1) — صيغة دعوى تخبيب زوج على زوجته
النموذج التالي استرشادي يُعدَّل بحسب وقائع كل حالة. ننصح بعدم نسخه حرفيًا؛ فكل قضية لها تفاصيلها التي يجب أن تنعكس في صياغتها الخاصة:
بسم الله الرحمن الرحيم
صحيفة دعوى جزائية
إلى: فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بـ ……… حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… وبعد،
الجهة المدعية: السيدة/ ……… — سعودية الجنسية — رقم الهوية: ……… — محل الإقامة: ……… — رقم التواصل: ……… — يمثلها المحامي/ ……… بموجب وكالة رقم: ……… بتاريخ: ……… .
الجهة المدعى عليها: السيدة/ السيد ……… — الهوية (إن توفّرت): ……… — محل الإقامة: ……… .
موضوع الدعوى: تخبيب في علاقة زوجية قائمة، وطلب توقيع العقوبة التعزيرية المناسبة والتعويض عن الأضرار.
وقائع الدعوى:
1. ارتبطت موكلتي بالسيد/ ……… بموجب عقد نكاح شرعي موثّق برقم ……… وتاريخ ……… وأنجبت منه ………، وكانت العلاقة الزوجية مستقرّة قبل الوقائع محل هذه الدعوى.
2. بتاريخ ……… لاحظت موكلتي تغيّرًا واضحًا في سلوك زوجها بعد أن بدأت المدعى عليها التواصل معه بشكل متكرر عبر تطبيقات المحادثة، وبثّ عبارات تحريضية على موكلتي تحديدًا بقصد إفساد العلاقة الزوجية.
3. توفّرت لدى موكلتي نسخ من تلك الرسائل — مرفقة ضمن مشفوعات هذه الصحيفة — إضافة إلى شهادة السيدة/ ……… التي شهدت مباشرة بأنها نصحت المدعى عليها بالتوقّف عن ذلك التصرف قبل الوقائع.
4. نتيجة لهذه الأفعال، لحق بموكلتي ضرر نفسي واجتماعي جسيم، وتوتّرت العلاقة الزوجية إلى درجة ……… .
الأسانيد النظامية: أحكام نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ فيما يخصّ رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
الطلبات:
1. قبول الدعوى شكلاً.
2. ثبوت واقعة التخبيب في حقّ المدعى عليها/ عليه وتوقيع العقوبة التعزيرية المناسبة وفق تقدير فضيلتكم.
3. الحكم بتعويض موكلتي عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ قدره ……… ريالًا.
4. تضمين المدعى عليها/ عليه المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وتفضّلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،
مقدّمه: ……… (المدعي / الوكيل)
التوقيع: ………
تاريخ التحرير: …… / …… / 14…… هـ.
نموذج (2) — صيغة دعوى تخبيب موجّهة لطرف ثالث خارجي
حين يكون المُخبِّب طرفًا خارجيًا (زميلًا في العمل، جارًا، أو معارفة عبر منصات التواصل)، يبقى الهيكل العام واحدًا مع تعديل رئيسي في صياغة “الوقائع” لتُبرز علم المدعى عليه بوجود العلاقة الزوجية القائمة، ثم تعمّده التدخل. النموذج التالي مثال على صياغة الوقائع في هذه الحالة:
مثال على صياغة الوقائع (طرف ثالث خارجي):
«تعرّف المدعى عليه على موكلتي بحكم زمالة العمل، وكان على علم مسبق بارتباطها الزوجي بموجب عقد نكاح شرعي. وبتاريخ ……… بدأ بإرسال رسائل متكررة إليها ــ مرفقة ضمن المشفوعات ــ تتضمّن التقليل من زوجها وتحريضها المباشر على مفارقته، رغم علمه المسبق بقيام العلاقة الزوجية. وحين نُبِّه إلى ذلك من قِبَل السيد/ ……… أصرّ على تصرفه، الأمر الذي يُشكّل قصدًا واضحًا لإفساد العلاقة الزوجية».
باقي بنود الصيغة (الديباجة، بيانات الأطراف، الطلبات، الاختتام) تُنقل كما هي من النموذج الأول، مع تحديث موضوع الدعوى إلى: “تخبيب طرف ثالث في علاقة زوجية قائمة”.
كيف تُصاغ “الوقائع” داخل صيغة الدعوى؟
قسم الوقائع هو قلب الصحيفة، وأكثر جزء يتوقّف عليه إقناع القاضي. الصياغة السليمة تتبع أربع قواعد:
- الترتيب الزمني: ابدأ من بداية العلاقة القائمة (زواج، عمل، صداقة)، ثم انتقل إلى نقطة تدخّل المُخبِّب، ثم إلى الوقائع تباعًا حتى تاريخ رفع الدعوى.
- التخصيص لا التعميم: اذكر تواريخ محددة، أسماء أشخاص محددين، أرقام رسائل محددة. تجنّب عبارات مثل “دائمًا يفعل كذا” أو “كثيرًا ما يقول…”.
- الربط بالمشفوعات: كل واقعة تذكرها، أشِر بجوارها إلى الدليل الذي يثبتها (“مرفق نسخة الرسائل رقم…”، “مرفق شهادة الشاهد رقم…”).
- لغة محايدة لا انفعالية: اكتب كأنك تسرد لطرف ثالث لا يعرف القصة. لا مبالغات، لا إهانات، لا وصف عاطفي مبالغ فيه.
مقارنة سريعة:
❌ صياغة ضعيفة: «هذه المرأة الفاسدة خرّبت بيتي وأفسدت زوجي عليّ منذ فترة طويلة».
✅ صياغة قوية: «بتاريخ 12/3/1446هـ بدأت المدعى عليها مراسلة زوج موكلتي عبر تطبيق واتساب، وأرسلت خلال شهر واحد ما مجموعه 47 رسالة تتضمّن تحريضًا صريحًا على مفارقة موكلتي (مشفوع رقم 1)».
كيف تُصاغ “الطلبات” الختامية بدقة؟
كثير من صحف الدعاوى تسقط عند بند الطلبات لأنها تُكتب بعمومية. القاضي لا يستطيع أن يحكم بأكثر مما طلبته، ولا بأقلّ من محدد. القاعدة: كل طلب مستقل، مرقّم، ومحدَّد.
| الطلب الفضفاض ❌ | الطلب المحدَّد ✅ |
|---|---|
| “أطلب أقصى العقوبة” | “توقيع العقوبة التعزيرية المناسبة وفق تقدير فضيلتكم” |
| “وتعويض عن الأضرار” | “تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ قدره (…) ريالًا” |
| “وما ترونه” | “تضمين المدعى عليه المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة” |
كما يُنصح دائمًا ببدء قائمة الطلبات بعبارة “قبول الدعوى شكلاً”، ثم الانتقال إلى الطلبات الموضوعية بالترتيب: التجريم أولًا، التعويض ثانيًا، المصاريف ثالثًا.
أخطاء صياغية (شكلية ولغوية) تُبطل الصحيفة
هذه الأخطاء لا تتعلق بضعف القضية، بل بضعف الصياغة ذاتها — وقد تكفي وحدها لردّ الدعوى:
- عدم تحديد المحكمة بذكر مدينة الاختصاص المكاني.
- ترك الحقول بصيغة “………” دون تعبئتها فعليًا قبل الرفع.
- خلط ضمائر المتكلم والغائب (“موكلتي” ثم “أنا” في السطر التالي).
- الاستناد إلى أدلة داخل نص الوقائع دون إرفاقها في المشفوعات.
- ذكر معلومات شخصية غير ضرورية عن أطراف ليسوا في الدعوى، مما قد يُعرّض المدعي لدعوى مقابلة.
- الأخطاء الإملائية والنحوية في مسمّيات المحاكم والأنظمة المستشهد بها.
- إغفال التوقيع أو التاريخ، وهو خطأ يُبطل الوثيقة قانونيًا.
- استخدام لغة انفعالية أو ألفاظ مسيئة، إذ يُعدّ من أسباب ردّ الصحيفة أو إحالتها للإصلاح.
كيف يساعدك المحامي في تحرير صيغة دعوى التخبيب؟
تحرير صحيفة الدعوى ليس مجرّد “ملء نموذج”؛ هو ممارسة قانونية تحتاج خبرة عملية بالمحاكم الجزائية وبطبيعة قضايا التخبيب تحديدًا. دور المحامي الجنائي في هذه المرحلة يتركّز في خمسة مواطن:
- التكييف القانوني الصحيح للواقعة: هل الواقعة تخبيب فعلًا؟ أم إساءة، أم تحرّش، أم مجرّد سلوك غير لائق؟ التكييف الخاطئ يعني توجيه الصحيفة إلى محكمة غير مختصة.
- ترتيب الأدلة قبل الصياغة: يُراجع المحامي الأدلة أولًا (رسائل، شهادات، تسجيلات)، ويُقيّم قوّتها القانونية، ثم يبني عليها الوقائع لا العكس.
- صياغة الوقائع بلغة محكمة: يُترجم القصة الشخصية إلى لغة قانونية محايدة، تحفظ حقّ الموكل دون إدخال ما قد يُستَخدم ضدّه في دعوى مقابلة.
- تحديد الطلبات بدقة قابلة للحكم: يعرف المحامي ما يُطلب فعلًا في هذه النوعية من القضايا، وكيف يُقدَّر التعويض بشكل معقول لا يُرَد لأجل عدم واقعيته.
- تفادي الأخطاء الشكلية: من الديباجة إلى التوقيع، هناك عشرات النقاط الشكلية التي إن أُغفلت تعرّض الدعوى للردّ — والمحامي المعتاد على المحاكم الجزائية يعرفها تلقائيًا.
ولا يعني ذلك أن كل صاحب قضية يحتاج محاميًا بالضرورة؛ ففي القضايا البسيطة ذات الأدلة الرقمية الواضحة قد يستطيع المدعي رفع الصحيفة بنفسه بعد الاستئناس بنموذج استرشادي. لكن في الحالات التي يكون فيها المدعى عليه شخصية مؤثرة، أو الأدلة معقّدة، أو الأطراف متعدّدة يصبح دور المحامي فارقًا في نتيجة القضية.
إذا كنت تقرأ لأنك على وشك تحرير صيغة دعوى تخبيب، أو تلقّيت بلاغًا أو استدعاءً بشأنها، يمكنك طلب استشارة جنائية عامة عبر واتساب من منصة دليل المحامين الجنائيين في المملكة بسرية تامة. الهدف أن تفهم موقفك الأولي وما يحتاجه تحرير الصحيفة في حالتك، دون تهويل أو وعود بنتيجة.
اطلب استشارة جنائية عامة عبر واتساب
وإن رغبت بمعرفة التفاصيل أولًا، فتابع القراءة بهدوء.
الأسئلة الشائعة حول صيغة دعوى تخبيب في السعودية
هل يجب أن تُكتب صيغة الدعوى بخط اليد أم إلكترونيًا؟
لا يشترط النظام صيغة كتابية بعينها، ويُقبل النص المطبوع إلكترونيًا. المطلوب هو أن تكون الصحيفة مكتوبة بلغة عربية سليمة، مقروءة، وموقّعة من المدعي أو وكيله، سواء طُبعت أو حُرِّرت بخط اليد.
هل يمكن استخدام النموذج الاسترشادي كما هو بدون تعديل؟
لا يُنصح بذلك. النموذج يعرض الهيكل والبنود، لكن الوقائع والتواريخ وبيانات الأطراف يجب أن تُعدَّل بدقة لتعكس القضية الفعلية. نسخ النموذج كما هو يُضعف الدعوى ويُفقدها المصداقية أمام القاضي.
ما الفرق بين "صيغة الدعوى" و"لائحة الدعوى"؟
المصطلحان يُستخدمان بشكل متبادل في الممارسة القضائية السعودية. "لائحة الدعوى" أو "صحيفة الدعوى" أو "صيغة الدعوى" كلها تشير إلى الوثيقة المكتوبة نفسها التي تُقدَّم إلى المحكمة الجزائية لبدء نظر القضية.
هل يجب ذكر مبلغ التعويض في الصيغة أم أتركه لتقدير المحكمة؟
يُفضَّل ذكر مبلغ تقديري محدد كطلب ("مبلغ قدره كذا ريالًا")، لأن القاضي لا يحكم بأكثر مما طُلب. تركه مفتوحًا يمنح المدعى عليه ثغرة، ويجعل الطلب فضفاضًا. ويمكن للمحكمة عند الحكم أن تُقدّر مبلغًا مساويًا أو أقلّ حسب قناعتها.
ماذا لو لم أعرف كامل بيانات المدعى عليه (كالهوية والعنوان)؟
تُكتب البيانات المتوفرة، ويُذكر صراحة أن باقي البيانات "غير متوفرة" مع طلب استكمالها عبر جهة التحقيق. المحكمة قد تُحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاستكمال بيانات المدعى عليه قبل النظر الفعلي في موضوعها.
هل يجوز أن يتضمّن نصّ الصيغة عبارات دينية أو أدعية؟
تبدأ الصحيفة عادةً بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وتُختم بعبارات التقدير، وهذا مقبول ومألوف. لكن يُنصح بالابتعاد عن الأدعية الطويلة أو العبارات العاطفية في وسط النص، والالتزام بلغة قانونية مباشرة في متن الوقائع والطلبات.
كم عدد صفحات صيغة دعوى التخبيب المعتادة؟
لا يوجد حدّ نظامي. القضايا البسيطة قد تكفيها صفحتان إلى ثلاث، بينما القضايا المعقّدة ذات الأطراف المتعدّدة أو الوقائع الممتدة قد تحتاج خمس إلى ثماني صفحات. المعيار هو استيعاب البنود السبعة الإلزامية بوضوح، لا الطول لذاته.
هل أرفق الأدلة داخل نصّ الصيغة أم في ملف منفصل؟
تُشار إليها داخل الصيغة كـ "مشفوعات" (مثال: "مرفق نسخة الرسائل رقم 1")، وتُرفَع كملفات مستقلة عند تقديم الصحيفة إلكترونيًا. لا تُنسخ محتويات الأدلة داخل نص الصيغة، لأن ذلك يُثقل الصحيفة ويُضعفها شكلاً.
هل يمكن تعديل صيغة الدعوى بعد رفعها؟
يجوز تقديم مذكّرة تكميلية أو تعديل بعض البنود عبر ناجز خلال جلسات المرافعة، شريطة عدم تغيير موضوع الدعوى الأصلي. تغيير الموضوع كليًا يُلزم بسحب الدعوى ورفع صحيفة جديدة.
هل تختلف صيغة الدعوى إذا كانت مقدَّمة من زوج على زوجته أو العكس؟
البنية السبعة الإلزامية واحدة في الحالتين. الاختلاف يكون في صياغة الوقائع (طبيعة التحريض ومصدره)، وفي بعض الطلبات (كطلب حفظ الأولاد إن ارتبط بالقضية أمر ذو صلة). أما الشكل القانوني للصحيفة فيبقى موحّدًا.
خلاصة عملية
- صيغة الدعوى وثيقة رسمية تحكمها 7 بنود إلزامية لا تُغفَل.
- قسم الوقائع هو قلب الصحيفة: زمني، محدَّد، محايد، مربوط بالأدلة.
- قسم الطلبات يُصاغ مرقّمًا ودقيقًا؛ الفضفضة تُضعف الدعوى.
- النماذج الاسترشادية أدوات، لا نصوص جاهزة للنسخ.
- الأخطاء الشكلية قد تُبطل صحيفة قوية في موضوعها.
- دور المحامي يظهر في التكييف، الترتيب، الصياغة، والطلبات.
آخر تحديث للمقال: 12أغسطس 2026
• هذا المحتوى إرشادي من دليل المحامين الجنائيين في المملكة عام لفهم صيغة الدعوى، ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصّصة في كل حالة.
المصادر:
فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.