تعتبر جريمة القتل العمد في القانون السعودي من الجرائم التي يعاقب عليها المشرع السعودي بعقوبات رادعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ولمعرفة أكثر عن القتل العمد في الشريعة والأنظمة السعودية، تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب الاستشارة القانونية الفورية من محامي قضايا قتل بجدة من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
القتل العمد في القانون السعودي.
يعرف القتل العمد بالقانون السعودي بأنه: قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل القاتل، بعد أن يخطط للجريمة ويحضر أدواتها ويتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لارتكابها وإخفاء معالمها.
أركان جريمة القتل العمد
تتمثل اركان القتل العمد بما يلي:
الركن المادي في جريمة القتل العمد
ويتألف من الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة:
- الفعل ويقع من قبل الجاني بارتكاب كافة الأفعال التي تؤدي إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه، والتي قد تكون بإطلاق الرصاص عليه أو طعنه بأداة حادة أو خنقه وما إلى ذلك من الأفعال.
- النتيجة الجرمية وتتمثل بإزهاق روح المجني عليه من خلال الأفعال التي قام بها الجاني.
- الرابطة السببية فتقوم حين يكون إزهاق روح المجني عليه ناتجاً بشكل مباشر عن فعل الجاني. فإذا ما أطلق شخص النار على شخص آخر فجرحه جرحاً بسيطاً، وأثناء معالجته أصيب بجلطة دماغية، وتبين طبياً بأن تلك الجلطة ليس لها علاقة بالجرح، وتوفي على إثرها، فإن القتل العمد هنا لا يقوم بركنه المادي.
الركن المعنوي في جريمة القتل العمد
ويتألف من النية الجرمية والقصد الجنائي:
- النية الجرمية وتقوم حين يرتكب الجاني جريمة القتل، وهو يعلم بأن ما يقوم به، يشكل فعلاً يعاقب عليه النظام السعودي.
- القصد الجنائي، ويتكون حين تتوجه إرادة الجاني لإزهاق روح المجني عليه والوصول إلى النتيجة الجرمية من القتل.
الركن المفترض في جريمة القتل العمد
يتمثل الركن المفترض في القتل العمد بوجود نية القتل عند الفاعل فترة زمنية لا بأس بها، يكون من خلالها قد قام بالتخطيط لقتل المجني عليه.
فلا يكفي القصد الجنائي في الركن المعنوي، بل يجب أن يكون هناك سبق إصرار وترصد، أو ما يسمى (تبييت النية)، وهذا ما يميز القتل عن القتل شبه العمد والقتل الخطأ.
معايير التمييز بين أنواع القتل
هناك عدة أمور تلعب دوراً في تمييز القتل العمد عن غيره، منها:
- الأداة التي يستخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة، فمثلاً ضرب شخص بحجر صغير لا يؤدي لقتله، فيموت نتيجة ذلك. فإن القتل هنا قتل خطأ، بينما إطلاق الرصاص بشكل مباشر على جسد المجني عليه وقتله، يعتبر قتل عمد.
- النقطة المستهدفة في جسد المجني عليه، فالوسيلة لا تكفي لوحدها لاعتبار القتل عمداً، بل تعتبر النقطة المستهدفة بجسد المجني عليه هامة جداً لتحديد القتل العمد من غير العمد. فليس كل من أطلق الرصاص يتعمد قتل المجني عليه، فقد يطلق الرصاص على قدميه لإخافته أو لإبعاده فقط.
- كما أنه ليس بالضرورة توافر الظروف اللازمة باعتبار أن القتل شبه عمد وليس عمد أي وقع أثناء مشاجرة أو ملاسنة. فقد يكون الجاني قاصداً قتل المجني عليه ومخططاً لذلك قبل فترة من الزمن، فتأتي تلك المشاجرة أو الملاسنة فيستغل الفرصة ويقتل المجني عليه.
القتل العمد في الشريعة الاسلامية.
إن أحكام القتل العمد في الشريعة الإسلامية هي ذات الأحكام المطبقة في النظام السعودي، لأن الأحكام الجزائية في في السعودية مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية
ويعتبر القتل العمد في الشريعة الإسلامية من الكبائر امتثالاً لقول الله سبحانه وتعالى (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) سورة النساء – الآية 93.
والقتل العمد في الشريعة الإسلامية يستوجب القصاص من الجاني، ويعتبر ذلك القصاص حق لذوي المجني عليه، أو ما يسمى بأولياء الدم.
وبالتالي فإن الحكم في الآخرة بالنسبة لمن من قتل نفسا متعمدا، سيكون شديداً ما لم يتوب أو يغفر الله له. وأما عقوبته في الدنيا فإن الشريعة الإسلامية منحت لأولياء المقتول الحق في ثلاثة أمور:
- طلب القصاص من القاتل مقابل المقتول.
- العفو لوجه الله تعالى واحتساب الأجر عنده.
- الصلح وقبول الدية حتى ولو كانت الدية مغلظة.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن أحكام القتل العمد بالقانون السعودي، والذي بينا من خلاله أركان تلك الجريمة والعقوبة المقررة بشأنها.
مع تأكيدنا على كل من لديه جريمة قتل عمد أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بقضايا القتل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عنك: عقوبة القتل الخطأ في السعودية، ودية القتل الخطأ في السعودية. كذلك هل القتل الخطأ يمنع من الميراث في السعودية، والصلح في القتل الخطأ في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
