سقوط الدعوى الجنائية في السعودية والفوارق بينها وبين سقوط العقوبة

هل تتساءل عن حالات سقوط الدعوى الجنائية في السعودية؟ وما هي أسباب سقوطها، وما الفرق بين سقوط دعوى جنائية وسقوط العقوبة المقررة فيها؟تابع معنا المقال التالي الذي بينا لك من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بسقوط الدعوى وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

لطلب استشارة أو توكيل محامي جنائي في جدة، اتصل عبر الرقم الموجود في صفحة اتصل بنا.

سقوط الدعوى الجنائية في السعودية

إن المقصود بسقوط دعوى جنائية، الحالة التي تؤدي نظاماً إلى عدم استكمال التحقيق في الجريمة المتعلقة بالدعوى، أو استمرار إجراءات المحاكمة بشأنها.ويختلف سقوط الدعوى الجنائية عن سقوط العقوبة الجنائية، إذ أنه سقوط دعوى جنائية يؤدي إلى عدم صدور أي حكم بشأنها.بينما سقوط العقوبة الجنائية فتكون بعد صدور الحكم والبدء بتنفيذ العقوبة، ليتم إلغاء تلك العقوبة لأي سبب من الأسباب، كوفاة الجاني المحكوم عليه أو صدور عفو ملكي.وأما أسباب سقوط دعوى جنائية في السعودية فتتمثل بما يلي:

• صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
• صدور عفو ملكي يشمل الدعوى الجنائية.
• التوبة المسقطة للعقوبة وفق ضوابطها الشرعية.
• وفاة المتهم.

ويضاف إلى ذلك حالة تؤدي إلى سقوط الدعاوى الجنائية في السعودية، وهي حالة قيام الجاني بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل العلم بوقوعها، أو إبلاغه السلطات المختصة بمعلومات بعد علمها بتلك الجريمة، بحيث تؤدي تلك المعلومات التي يقدمها إلى مساعدة السلطات المختصة في القبض على باقي الجناة.ونجد هذا الإعفاء يتعلق فقط بالدعوى الجنائية العامة، وبشكل خاص في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونظام مكافحة المخدرات، ونظام مكافحة الرشوة وغيرها من الأنظمة الجزائية الخاصة.

حالات سقوط الدعوى الجنائية

يمكننا أن نميز في سقوط دعوى جنائية في السعودية ما بين حالات سقوط الدعوى العامة وحالات سقوط الدعوى الخاصة، وهناك حالات تشمل كل من الدعوى الجنائية العامة والدعوى الجنائية الخاصة.

سقوط الدعوى الجزائية العامة

نصت المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أربع حالات تؤدي إلى سقوط الدعوى الجزائية العامة، وهي:

• صدور حكم نهائي في الدعوى، والمقصود بالحكم النهائي هو الحكم المبرم الغير قابل للطعن والواجب التنفيذ.
• صدور عفو ملكي، ويجب أن يشمل مرسوم العفو الملكي الجريمة المتعلقة بالدعوى الجنائية.
• التوبة التي يظهرها الجاني وفق ضوابطها الشرعية بحيث تكون مسقطة للعقوبة.
• وفاة الجاني المتهم.

سقوط الدعوى الجزائية الخاصة

نصت المادة 23 من النظام الجنائي السعودي على حالتين لسقوط الدعوى الجزائية الخاصة وهما:

• صدور حكم نهائي في الدعوى، أي يجب أن يكون غير قابل للطعن وواجب النفاذ.
• العفو الذي يصدر عن المجني عليه أو عن ورثته.

ولا بد من التنويه بأن سقوط الدعوى الجزائية الخاصة لا يؤثر على الدعوى الجنائية العامة، وبالعكس فإذا إذا ما عفا المجني عليه أورثته عن الجاني، فإن ذلك لا يمنع من محاكمته وفق الدعوى الجنائية العامة.وبالمقابل إذا ما سقطت الدعوى الجنائية العامة نتيجة عفو ولي الأمر مثلاً، فإن ذلك لا يعني سقوط الدعوى الجزائية الخاصة، وهي دعوى الحق الخاص.وأما الحالات المشتركة التي تؤدي إلى سقوط الدعوى الجزائية العامة والدعوى الجنائية الخاصة، فتتمثل بما يلي:

• صدور قانون جزائي يلغي الجريمة محل الدعوى الجنائية، سواء كانت عامة أو خاصة، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء العقوبة المقررة بشأنها.
• التقادم بالنسبة للجرائم التي يسقطها ذلك التقادم حيث نصت بعض الأنظمة الجزائية الخاصة السعودية على تقادم بعض الجرائم.

ونذكر من حالات سقوط دعوى جنائية بالتقادم ما نصت عليه المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه:

فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة والعاشرة، فإن الدعوى الجزائية في جرائم التزوير تنقضي بعد مرور عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة.

وبالعودة للمادتين الثالثة والعاشرة من ذلك النظام، فإننا نجدهما تتعلقان بخاتم الدولة أو الملك أو ولي العهد أو المحررات المنسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء.

الفرق بين سقوط الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

هناك فوارق جوهرية ما بين سقوط دعوى جنائية وسقوط العقوبة المقررة بشأنها، تتمثل بما يلي:

سقوط دعوى جنائية	سقوط العقوبة الجنائية
يؤدي إلى انتهاء كافة إجراءات التحقيق، إذا ما كانت تلك الدعوى في مرحلة التحقيق والإفراج المباشر عن الجاني المتهم.	يؤدي إلى وقف تنفيذ تلك العقوبة ومن ثم الإفراج عنه.
يؤدي إلى إيقافها في مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية أثناء نظرها أمام المحكمة.	سقوط العقوبة الجنائية سواء ما قبل التنفيذ أو بعد التنفيذ تؤدي إلى وقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه.
سقوط الدعوى الجزائية العامة لا يؤدي إلى ظهور سابقة حكم في صحيفة المتهم. يبدأ التقادم في سقوط دعوى جنائية اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الجريمة.	يؤدي إلى ظهور سابقة حكم في صحيفة المتهم. بينما سقوط العقوبة الجنائية يبدأ من يوم صدور القرار القاضي بسقوط تلك العقوبة.
إن سقوط الدعوى الجزائية العامة لا يستلزم رد الاعتبار للمتهم.	أما سقوط العقوبة الجنائية فيوجب على المحكوم عليه أن يتقدم بطلب رد اعتباره لوزارة الداخلية وفق المدد النظامية المقررة بهذا الشأن.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالنا التي بحثنا فيها حالات سقوط الدعوى الجنائية في السعودية، فإننا ننصح كل من يرغب برفع تلك الدعوى أن يبادر للتواصل مع نا وتوكيل أفضل محامي جنائي في السعودية، وذلك عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.اقرأ معلومات عن الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق في السعودية، والحكم بالشبهة في القضايا الجنائية في السعودية، والمسؤولية الجنائية في التخبيب في السعودية.

---

المصادر: نظام الإجراءات الجزائية السعودي.