إن المقصود بمصطلح قضايا المحكمة الجزائية في السعودية، هي القضايا التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.
فما هي القضايا الجزائية وما أنواعها؟ وما اختصاص المحكمة الجزائية في السعودية هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة.
اطلب المشورة من أفضل محامي جنائي في السعودية واحصل على كافة الخدمات المتعلقة بالدعوى الجنائية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قضايا المحكمة الجزائية في السعودية.
إن قضايا المحكمة الجزائية في السعودية هي القضايا التي يتم نظرها أمام المحكمة الجزائية المختصة، أو المحكمة العامة في حال عدم وجود المحكمة الجزائية، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
وتتمثل قضايا المحكمة الجزائية في السعودية بكافة القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات، مثل جرائم القتل والمخدرات والتزوير والرشوة والسب والقذف.
وقضايا المحكمة الجزائية في السعودية هي القضايا التي يتم تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية بشأنها. من ناحية تقديم الدعوى أو الشكوى، أو لناحية التحقيق من قبل هيئة التحقيق، أو لناحية إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام بشأنها.
وإذا صدر قانون جزائي جديد يلغي القديم، وكانت الجريمة مرتكبة في ظل القانون السابق، فإن القاعدة القانونية المطبقة بشأن قضايا جنائية في السعودية قانون الاصلح للمتهم، أي الأخف في العقاب.
انواع القضايا الجنائية
تتنوع القضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم الجزائية في السعودية تبعاً للجرائم المرتكبة بشأنها، وإن اقسام القضايا الجزائية تكون على النحو التالي:
- قضايا القتل وتتضمن قضايا بالقتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ.
- قضايا الإيذاء الجسدي وتتضمن كافة القضايا المتعلقة بجرائم الضرب والجرح والإيذاء الجسدي.
- قضايا المخدرات وتضمن كافة قضايا المخدرات من اتجار أو ترويج وحيازة وتعاطي.
- قضايا التخبيب وهي من القضايا المتوجب نظرها أمام المحاكم الجزائية لا أمام محاكم الأحوال الشخصية، والمتعلقة بتخبيب الزوج على زوجته أو تخبيب الزوجة على زوجها أو تخبيب العامل على صاحب العمل أو تخبيب الخادم على مخدومه.
- قضايا التزوير وتتضمن كافة جرائم التزوير سواءً وقعت على محررات رسمية أو عادية.
- قضايا الجرائم الإلكترونية المتضمنة السب والقذف الإلكتروني والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
- قضايا السرقة بكافة أنواعها.
- قضايا اختلاس الأموال العامة.
- القضايا المتعلقة بالآداب العامة مثل قضايا التحرش والحض على الفجور.
- قضايا الزنا وقضايا الاغتصاب.
- القضايا المتعلقة باستعمال الأسلحة والذخائر سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة.
- قضايا التهديد بكافة أشكاله سواءً كانت التهديد بالقتل أو التهديد بافشاء أسرار أو صور لابتزاز المجني عليه.
- قضايا الإرهاب بكافة أشكالها.
- قضايا غسيل الأموال.
- قضايا الرشوة.
اختصاصات المحكمة الجزائية.
تختص المحاكم الجزائية بشكل عام في النظر بكافة الدعاوى الجزائية التي يتم رفعها من قبل المدعي أو من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتنقسم المحاكم الجزائية في السعودية إلى درجتين من درجات التقاضي هما محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية.
محاكم الدرجة الأولى الجزائية
تختص محاكم الدرجة الأولى بالنظر في الدعاوى الجزائية واستصدار الأحكام الخاصة بشأنها وفق الإجراءات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ويتم رفع الدعوى إلى المحكمة الجزائية، إما بشكل مباشر من قبل المدعي، أو نتيجة إحالتها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بعد التحقيق بشأنها وتحريك دعوى الحق العام بها.
وتصدر المحكمة الجزائية بالدرجة الأولى أحكامها إما بإدانة المتهم، أو عدم إدانته، وتشمل أحكام عدم الإدانة، إما البراءة أو عدم المسؤولية أو عدم كفاية الأدلة.
وأما إذا ما تم الحكم بإدانة المتهم، فإنها ستحكم عليه وفق العقوبات المقررة في النظام الجزائي السعودي، والتي قد تكون السجن أو الغرامة أو الجلد، أو تلك العقوبات الثلاث مجتمعة أو عقوبتين منها.
وتعتبر العقوبة المقررة بالسجن والغرامة والجلد مستحقة نتيجة الادعاء بالحق العام أي حق المجتمع والدولة. وبذات الوقت تصدر حكمها بتعويض المجني عليه أو ذويه نتيجة الجرم المرتكب بحقه، وهذا الحكم يعتبر نتيجة الادعاء بالحق الخاص.
محاكم الدرجة الثانية الجزائية
وأما محاكم الدرجة الثانية الجزائية فهي محكمة الاستئناف التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة إليها من قبل المحكوم عليه أو المحكوم له إما بالتدقيق أو بالاستئناف وذلك وفقا للإجراءات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
وبذات الوقت يحق أيضا للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الحكم الجزائي الصادر عن محاكم الاستئناف الجزائية أمام المحكمة العليا، إذا ما كان هناك موجبات للطعن بالنقض، متعلقة بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الأنظمة السعودية.
الاستئناف في قضايا المحكمة الجزائية.
أتاح نظام الإجراءات الجزائية السعودي إمكانية الاستئناف في قضايا المحكمة الجزائية وذلك بنص المادة 192 منه، التي منحت الحق لكل من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص، أن يتقدم بطلب استئناف وتدقيق.
وأوجب نظام الإجراءات الجزائية السعودي على المحكمة عند النطق بالحكم، أن تُعلم الأطراف بذلك، أي أن يصدر حكمها قابلًا للاستئناف أو التدقيق.
ويتم تدقيق الحكم من قبل محكمة الاستئناف الجزائية دون أن تقام إجراءات الترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة. وأن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف والتدقيق هي 30 يومًا.
يسقط حق المعترض بعدها إذا لم يتقدم خلال تلك المدة بطلب الإعتراض المتضمن الاستئناف أو التدقيق، عدا حالة واحدة يعتبر فيها الاستئناف إلزاميًا، وهي:
حالة الحكم الصادر بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، حيث يتم رفع الحكم للاستئناف ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
ويتم الاعتراض بطلب الاستئناف والتدقيق من خلال صحيفة اعتراض يتم إيداعها لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويتوجب على المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه النظر في الاعتراض، ولها أن تعدل حكمها.
وعندها يجب أن تبلغ الخصوم وفقًا للإجراءات المعتادة في الدعوى، أما إذا أيدت حكمها، فيجب أن ترفع مذكرة الاعتراض وجميع الأوراق اللازمة في القضية إلى محكمة الاستئناف.
وتحدد محكمة الاستئناف جلسة نظر في طلب الاستئناف والتدقيق، وإذا تبين لها وجوب المرافعة في الاستئناف، فإنها تبلّغ الخصوم بحضور الجلسة المحددة لذلك.
وفي حال عدم حضور المستأنف بعد تبليغه موعد الجلسة، إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا، ومضى 15 يومًا، ولم يطلب السير في الدعوى، فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف والتدقيق.
وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف وطلب التدقيق مستندة إلى أوراق الدعوى، وإلى ما يتقدم به الخصوم من دفوع أمامها، ثم تصدر حكمها أما بتأييد الحكم المستأنف، أو بنقضه كليًا أو جزئيًا والحكم فيما تم نقضه.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا الذي كان بعنوان: قضايا المحكمة الجزائية في السعودية، والذي وضحنا من خلاله أنواع القضايا الجنائية، وكيفية إصدار الأحكام بشأنها، والطعن في تلك الأحكام بالاستئناف.
مؤكدين على كل من لديه دعوى جنائية في السعودية أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية لدى مكتب الصفوة، سواء كانت قضايا جنائية في تحويل المبالغ المالية صدر فيها احكام، أو قضايا جنائية في السعودية تخفيف عقوبة.
أعرف أكثر عن: طريقة حجز موعد المحكمة الجزائية، وتقادم الدعوى الجنائية. كذلك سقوط الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وتفتيش الجوال في النظام السعودي، أيضا كيف نستخدم dna كدليل للحالات الجنائية، وتنفيذ الحكم الجنائي وموانعه.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
