هل ترغب بمعرفة عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في السعودية، وما مدى اختلافها عن عقوبة اختلاس المال العام. إن كنت كذلك فننصحك بقراءة مقالنا المقدم لك من أفضل مكتب محاماة في السعودية.
للتشاور مع محامي جنائي في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في السعودية.
إن عقوبة اختلاس المال في القطاع الخاص في السعودية، هي العقوبة المقررة في المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/79 لعام 1442هـ، والمتضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
حيث نصت تلك المادة على أنه:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات وبالغرامة المالية بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل شخص يستولي دون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله، أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الإعارة أو الوديعة، وتصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضرراً متعمداً وذلك في غير المال العام.
وبالتالي فإن أي تصرف بسوء نية في المال المسلم إلى الشخص، نتيجة عمله في القطاع الخاص، أو نتيجة ائتمانه عليه، أي في حالة كون المال خاصاً وليس عاماً، هي العقوبة المقررة أعلاه.
ويعتبر ظرفاً مشدداً لتلك العقوبة ارتكاب الجريمة من قبل عصابة منظمة، وفي حالة تكرارها، كما يتم مصادرة كافة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب جريمة الاختلاس.
وهناك عقوبة إضافية في حالة اختلاس المال الخاص في السعودية، وهي عقوبة نشر ملخص من الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في مقر إقامة المحكوم عليه. وفي حال عدم وجود مقر إقامة له، ففي صحيفة بأقرب منطقة مجاورة له، وذلك بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وعقوبة جريمة الاختلاس في السعودية لا تتوقف فقط عن العقوبة المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بل نجد بأن نظام المحكمة التجارية السعودي قد عاقب على تلك الجريمة بما يلي:
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة، لكل من يسيء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء وفي دفتر تجاري بتبديل الكلمات، وذلك على وجه الاختلاس أو التزوير.
عقوبة اختلاس المال العام في السعودية.
إن عقوبة اختلاس المال العام في السعودية، هي العقوبة المقررة في المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والمسمى بنظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
حيث جاءت العقوبة في تلك المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال، لكل موظف عام ثبت ارتكابه لجريمة الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة، سواء بصرفها أو تبديدها في الصيانة غير الحقيقية.
مما يعني أن صور الاختلاس للأموال العامة في القطاع العام تتمثل بتبديد تلك الأموال أو التفريط بها، سواء بصرفها بشكل غير مشروع، أو من خلال إجراء الصيانات الوهمية وتبرير ذلك الصرف بالفواتير الخاصة بتلك الصيانة.
والأمر لا يتوقف فقط عند معاقبة الجاني المختلس بالعقوبة المقررة في المرسوم أعلاه، بل تمتد أيضاً إلى عقوبات إضافية.
تتمثل بعدم إمكانية تقدم المختلس بطلب للوظائف العامة في الدولة إلا بعد مضي سنة على الأقل من انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، وذلك بحسب ما نص على ذلك المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية.
الأسئلة الشائعة.
وفي ختام مقالنا والذي تحدثنا فيها عن عقوبة الاختلاس في المال الخاص والمال العام.
فإننا ننصح كل من لديه قضية من قضايا الاختلاس وخيانة الامانة، أن يتواصل مع أفضل محامي قضايا جنائية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وستجد لديه أفضل الحلول القانونية المتعلقة بتلك القضايا.
أعرف أكثر عن: الفرق بين الاختلاس وخيانة الامانة، ودعوى خيانة الامانة، أيضا عقوبة خيانة الامانة، بالإضافة إلى اركان جريمة خيانة الامانة، واحصل على استشارة حول شبهات غسيل أموال.
المصادر:
- نظام المحكمة التجارية السعودي ولائحته التنفيذية.
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
