تخطى إلى المحتوى
جريمة الاختلاس في النظام السعودي

جريمة الاختلاس في النظام السعودي

    هل ائتمنت شخص على مال من أموالك، وقام باختلاسه، وترغب بمعرفة كل ما يتعلق بأحكام جريمة الاختلاس في النظام السعودي.

    ومعرفة أركان جريمة الاختلاس، وما يخص الاختلاس في المال العام والخاص أيضا، فتابع معنا مقالنا المقدم من مكتب محاماة الصفوة في السعودية.

    اطلب الاستشارة من محامي جنائي في السعودية من خلال النقر هنا.

    جريمة الاختلاس في النظام السعودي.

    تختلف جريمة الاختلاس في النظام السعودي ما بين اختلاس المال العام واختلاس المال الخاص، بالرغم من تشابه أركان كلتا الجريمتين، إلا أن الاختلاف فيما بينهما يتعلق بشخصية الجاني من جهة، وبالمال المختلس من جهة أخرى.

    فاختلاس المال العام لا يقع إلا من قبل موظف عام على أموال عامة، بينما اختلاس المال الخاص يمكن أن يقع من قبل أي شخص مهما كانت صفته على مال موضوع تحت يده على سبيل الأمانة والإعارة أو الإيجار أو العارية أو نتيجة عمله.

    اركان الاختلاس في القانون السعودي

    تتمثل أركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي بثلاثة أركان، هي الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني أو الركن المفترض.

    الركن المادي في جريمة الاختلاس

    ويتألف من ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.

      • الفعل، ويتمثل بكافة التصرفات التي يقوم بها الجاني للحصول على مال موضوع تحت يده، كأن يستولي على ذلك المال، أو يزور أوراق ومستندات للحصول عليه، أو أن يتصرف فيه بسوء نية من خلال صرفه بفواتير وهمية والاستيلاء عليه.
      • النتيجة الجرمية، وتتمثل بحصول الجاني على المال المختلس وإخراجه من ملكية الغير، وإدخاله في ملكيته، أي تحويل حيازته للمال من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة.
      • الرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة الجرمية، إذ يجب أن يكون انتقال المال إلى حوزة الجاني نتيجة قيامه بأفعال الاختلاس، أما إذا قام الشخص بأخذ ذلك المال نتيجة اتفاق بينه وبين صاحب المال أو أحد شركاء صاحب المال المخولين بذلك، فإن جريمة الاختلاس لا تقع.

    الركن المعنوي لجريمة الاختلاس

    ويتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي.

    • النية الجرمية، وتظهر لدى الجاني بمجرد علمه بأن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، ومع ذلك يقوم بارتكابها.
    • القصد الجنائي، ويظهر لدى الجاني بمجرد انصراف إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بالاستيلاء على المال واختلاسه.

    الركن القانوني أو المفترض

    ويتمثل بالركن القانوني أو المفترض بالنصوص النظامية التي ميّزت ما بين اختلاس الأموال العامة واختلاس الأموال الخاصة والاختلاس الإلكتروني.

    حيث حدد المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، ماهية اختلاس الأموال العامة، بينما حدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تعريف اختلاس الأموال الخاصة، وأما اختلاس الأموال بشكل إلكتروني فقد حددها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.

    جريمة الاختلاس في القانون السعودي

    جريمة اختلاس المال العام في النظام السعودي.

    تعتبر جريمة اختلاس المال العام في النظام السعودي مستقلة تماماً عن اختلاس المال الخاص. ويمكننا تعريف اختلاس المال العام في النظام السعودي، بأنه:

    قيام الموظف العام بالتصرف في سوء نية في الأموال العامة الموضوعة تحت يده نتيجة عمله الوظيفي.

    وبالتالي يشترط لاعتبار جريمة الاختلاس واقعة على المال العام، أن يتم ارتكابها من قبل موظف عام، وأن تقع على المال العام، وأن يكون المال العام موضوعاً تحت يد الموظف بسبب عمله، كأن يكون أمين صندوق أو مدير مشروع تنفيذي.

    وجاءت عقوبة اختلاس المال العام في النظام السعودي ضمن أحكام المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة، والمتمثلة بعقوبة:

    السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال، إذا ما ثبت ارتكاب الموظف لجريمة اختلاس المال العام.

    جريمة اختلاس المال الخاص في النظام السعودي.

    نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي على جريمة اختلاس المال الخاص في النظام السعودي. حيث عرفتها بأنها:

    استيلاء شخص دون وجه حق على مال الغير الموضوع تحت يده بحكم عمله، أو على سبيل الأمانة أو الوديعة والشراكة أو الإعارة أو الإدارة أو الرهن أو الوكالة، وتصرف فيه بسوء نية، وذلك في غير المال العام.

    وبالتالي فإن المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي السعودي، قد استثنت اختلاس المال العام من تطبيق ذلك النظام، وبالتالي فصلت ما بين جريمة الاختلاس الواقعة على المال الخاص وجريمة الاختلاس الواقعة على المال العام.

    وقد جاءت عقوبة اختلاس المال الخاص في النظام السعودي بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة المالية بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    الأسئلة الشائعة حول مقالنا جريمة الاختلاس في النظام السعودي.

    إن قضية الاختلاس، هي القضية التي يرفعها المجني عليه، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ضد الجاني الذي يقوم باختلاس المال الموضوع تحت يده، سواء كان من الأموال العامة أو الأموال الخاصة، مطالباً باسترداد المال، ومعاقبة الجاني بالعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية السعودية.
    يتم إثبات الاختلاس بكافة وسائل الإثبات المتاحة في نظام الإثبات السعودي الجديد، ووسائل الإثبات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبشكل خاص الدليل الكتابي من خلال مطابقة الحسابات، أو الدليل الرقمي الذي يوضح تحويل الأموال ونقلها، أو شهادة الشهود أو نتيجة استجواب المتهم واعترافه بالجريمة.

    هذا كل ما يتعلق بأحكام جريمة الاختلاس في القانون السعودي، واختلاف ماهية تلك الجريمة ما بين اختلاس المال العام أو المال الخاص.

    كما يمكن لأي شخص لديه قضية اختلاس، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدمون له كل ما يلزم لمعالجة لمعالجة تلك القضية.

    أعرف أكثر عن: الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، والفرق بين الاختلاس وخيانة الامانة، كذلك دعوى خيانة الامانة في السعودية، بالإضافة إلى عقوبة خيانة الامانة في السعودية، أيضا لائحة التماس اعادة النظر في قضية اختلاس، واحصل على استشارة حول شبهات غسيل أموال.


    المصادر:

    • نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/79 لعام 1442هـ.
    • المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي