إن من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، جريمة استعمال او اشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء في السعودية، فما العقوبة المقررة بشأنها في نظام الأسلحة والذخائر.
لمعرفة تفاصيل ذلك ننصحك بإكمال قراءة مقالنا المقدم لإغناء معلوماتك من الموقع الإلكتروني لمكتب محاماة الصفوة في السعودية.
لطرح أي استفسار يتعلق بجرائم الاعتداء على الأشخاص تواصل مع محامي قضايا جنائية في السعودية عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
جريمة استعمال او اشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء في السعودية
إن جريمة استعمال او اشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء في السعودية، هي الجريمة التي يقوم بها الجاني باستعمال سلاح ناري وشهره في وجه المجني عليه بقصد إطلاق النار عليه وقتله أو إصابته.
وتعتبر الجريمة قائمة في استعمال او اشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء في السعودية، سواء كان السلاح مرخصا أم غير مرخص.
إذ أن مجرد استعمال السلاح بقصد الاعتداء على الآخرين يعتبر جريمة مستقلة بحد ذاتها، ولو كان السلاح مرخصاً، وفي حال كان السلاح غير مرخص، فإن تلك جريمة أخرى تستوجب عقوبة إضافية.
وأما عقوبة استعمال الأسلحة النارية بقصد الاعتداء إذا كانت الغاية من ذلك الاعتداء الإخلال بالأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، فإن العقوبة ستكون وفقاً لأحكام المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر السعودي هي السجن مدة لا تتجاوز 30 سنة والغرامة بما لا يتجاوز 300,000 ريال.
عقوبة إشهار السلاح والتهديد
إن عقوبة إشهار السلاح والتهديد به، إذا ما كانت الغاية من ذلك الإخلال بالأمن الوطني، وكان السلاح مصنفاً من الأسلحة الفردية، فإن العقوبة المقررة بشأنها ستكون وفقاً لأحكام المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر هي السجن مدة لا تتجاوز 30 سنة والغرامة بما لا يتجاوز 300,000 ريال.
فإذا كان ذلك السلاح غير مرخص، فإن العقوبة المطبقة بشأن السلاح غير المرخص نصت عليها المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وهي السجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً والغرامة بما لا يزيد على 6000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان السلاح مرخصاً، فإن ذلك يعتبر استعمال ذلك السلاح في غير الغرض المرخص له، وبالتالي فإن العقوبة ستكون وفقاً لأحكام المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر السجن مدة لا تتجاوز سنة والغرامة بما لا يزيد على 5000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحيث أن العقوبة المقررة بشأن إشهار السلاح والتهديد به تتضمن عدة عقوبات، فإن القضاء السعودي يأخذ بالعقوبة الأشد، وهي العقوبة المطبقة بالمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا عن جريمة استعمال او اشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء في السعودية، والذي وضحنا من خلاله ماهية تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.
فإننا نؤكد على كل من لديه قضية إشهار سلاح ناري أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: عقوبة الاعتداء بالسلاح الابيض في السعودية، وجريمة الاعتداء الجنسي على الاطفال في السعودية. كذلك عقوبة الاعتداء اللفظي في السعودية
المصادر:
- نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 لعام 1426هـ.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
