تُعد عقوبة الاعتداء على موظف في السعودية من العقوبات التي شدّد عليها النظام السعودي لحماية هيبة الوظيفة العامة وضمان احترام الجهات الحكومية والعاملين فيها.
فالتعدي على الموظف أثناء تأدية عمله، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، يُعد جريمة تمس النظام العام وتُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية. وتشمل صور الاعتداء التهديد، أو الإهانة، أو استخدام العنف ضد الموظف أثناء أداء مهامه أو بسببها.
في هذا المقال نستعرض تعريف الاعتداء على الموظف، وأنواعه، والعقوبات المقررة في السعودية، مع توضيح الإجراءات القانونية المتاحة للموظف لحماية حقوقه ودور المحامي في مثل هذه القضايا.
للتواصل مع محامي جنائي متخصص في السعودية والحصول على استشارة قانونية، يرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تعريف الاعتداء على الموظف
يُقصد بـ الاعتداء على الموظف في النظام السعودي كل تصرّف عدواني أو سلوك غير مشروع، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، يُوجَّه إلى موظف عام أو موظف أثناء تأدية مهامه الرسمية أو بسببها. ويُعدّ هذا الفعل انتهاكًا لهيبة الوظيفة العامة ومساسًا بسيادة النظام.
الموظف العام هو كل من يشغل وظيفة في جهة حكومية أو مرفق عام، وفق ما عرّفته أنظمة الخدمة المدنية والوظائف العامة في المملكة.
أما الاعتداء فيشمل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الإهانة أو التلفّظ بألفاظ نابية تجاه الموظف، سواء أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته؛ كأن يهدّد أحدهم موظفًا حكوميًا لمنعه من أداء مهامه، أو يتلفّظ عليه بألفاظ مهينة أثناء إنجاز مهمة رسمية.
أنواع الاعتداءات على الموظف
تنوّعت صور الاعتداء على الموظف في النظام السعودي بحسب وسيلة التنفيذ وأثرها، وقد فرّق المنظّم بين الاعتداء اللفظي والجسدي والإلكتروني، لما لكل منها من خطورة وتأثير مباشر على أداء الوظيفة العامة.
الاعتداء اللفظي
يُقصد به كل قول أو لفظ أو تهديد أو إهانة تُوجّه إلى الموظف أثناء قيامه بعمله أو بسببه، بما يمس كرامته أو مكانته الوظيفية.
أمثلة: رفع الصوت على الموظف، توجيه ألفاظ نابية أو تحقيرية، أو تهديده بالتعرض له خارج العمل بسبب إجراء نظامي.
الاعتداء الجسدي
يُعد من أشد أنواع الاعتداءات خطورة، إذ يتضمن استخدام العنف المادي ضد الموظف أثناء أداء مهامه أو داخل مقر عمله.
أمثلة: الضرب، الدفع، استخدام أدوات حادة أو محاولة الاعتداء الجسدي على موظف أثناء تأدية عمله.
الاعتداء عبر الوسائل الإلكترونية أو الاتصالات
يشمل هذا الشكل من الاعتداء استخدام التقنيات الحديثة أو شبكات التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الموظف، سواء بالتهديد أو التشهير أو الإهانة أثناء قيامه بعمله.
أمثلة: إرسال رسائل تتضمن تهديدًا لموظف حكومي، أو نشر تغريدات تمس سمعته بسبب أداء واجبه المهني.
عقوبة الاعتداء على موظف في السعودية
تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لحماية الموظفين أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، وتفرض عقوبات صارمة على من يعتدي عليهم بأي صورة كانت، سواء كانت جسدية أو لفظية أو تهديدية. وقد نصت عدة أنظمة على ذلك، أبرزها نظام مكافحة الرشوة ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام الحماية من الإيذاء، لما في هذه الأفعال من مساس بالنظام العام وهيبة الوظيفة العامة.
عقوبة الاعتداء على موظف حكومي أو موظف عام أثناء تأدية عمله
نصّت المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ على أن:
«من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا، يُعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويأتي هذا التشديد لأن الاعتداء على موظف عام يُعدّ اعتداءً على كيان الدولة وهيبتها، ويؤثر في سير العمل العام واحترام الأنظمة.
عقوبة الاعتداء اللفظي دون استعمال القوة أو التهديد
في حال كان الاعتداء لفظيًا فقط ولم يتضمّن عنفًا أو تهديدًا، فإنه يُعامل كجريمة تعزيرية، أي أن القاضي يقدّر العقوبة وفق ظروف الواقعة وملابساتها، مراعيًا درجة الإهانة أو أثرها على الموظف.
وفي مثل هذه الحالات، قد تشمل العقوبة السجن لفترة محدودة أو الغرامة المالية أو كلاهما بحسب جسامة الفعل.
أما في القطاع الخاص أو إذا كان الاعتداء بين زملاء داخل جهة العمل، فإن الجزاء يكون تأديبيًا أو جزائيًا بموجب نظام العمل السعودي، كالفصل الفوري دون مكافأة أو إنذار استنادًا إلى المادة (80)، أو الإحالة إلى المحكمة الجزائية إذا تضمن الاعتداء إساءة جسيمة.
مؤثّرات التشديد في العقوبة
تُشدد العقوبة في بعض الحالات التي يرى فيها النظام أن الاعتداء يهدد المصلحة العامة أو يؤثر على أداء الوظيفة، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
- وقوع الاعتداء أثناء تأدية الموظف عمله أو بسبب عمله؛ وهو ظرف مشدد يجعل العقوبة في أقصاها.
- استعمال القوة أو العنف أو التهديد بدلاً من مجرد التلفّظ أو الإهانة، كما أكّد مكتب المؤيد للمحاماة.
- استهداف موظف حكومي أو جهة خدمية عامة، لما لذلك من أثر في تعطيل سير الخدمات العامة أو تقويض الثقة بالمؤسسات الحكومية، وفق ما بيّنته صحيفة عكاظ.
إجراءات تقديم شكوى الاعتداء على موظف
يتعيّن على الموظف الذي تعرّض للاعتداء، سواء أثناء أداء مهامه أو بسببها، أن يتّبع خطوات نظامية دقيقة لضمان حفظ حقوقه وتوثيق الواقعة قانونيًا. وتحرص الجهات العدلية في المملكة العربية السعودية، مثل النيابة العامة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توفير قنوات واضحة لمعالجة مثل هذه القضايا.
- جمع الأدلة وتوثيق الحادثة
أول خطوة هي توثيق الواقعة بدقة، لأن الإثبات هو حجر الأساس في أي دعوى.
ويشمل ذلك:- تسجيل تفاصيل الحادثة فور وقوعها.
- جمع شهادات الشهود الحاضرين.
- حفظ أي صور أو تسجيلات مرئية أو صوتية تُظهر الاعتداء.
- طلب تقرير رسمي من الجهة التي يعمل بها الموظف يثبت تاريخ وملابسات الواقعة.
- تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة
- تُحدد الجهة المختصة بناءً على طبيعة العلاقة الوظيفية:
- في حال الاعتداء على موظف حكومي: تُقدَّم الشكوى إلى جهات الضبط الجنائي أو النيابة العامة، استنادًا إلى صلاحياتها في التحقيق في الجرائم التي تمس المرافق العامة أو العاملين فيها.
- في حال الاعتداء داخل القطاع الخاص أو بين موظفين: يُقدَّم البلاغ إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو المحكمة العمالية إذا ترتّب على الاعتداء ضرر وظيفي أو فصل، أو المحكمة الجزائية إذا كان الفعل جريمة جنائية كالضرب أو التهديد.
- رفع البلاغ الرسمي
في حال كان الاعتداء مصحوبًا بعنف جسدي أو تهديد، يجب التوجّه فورًا إلى مركز الشرطة أو النيابة العامة لرفع بلاغ رسمي.
تقوم الجهة المختصة حينها بفتح محضر تحقيق مبدئي، واستدعاء الأطراف المعنية، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة إذا ثبتت أركان الجريمة. - متابعة القضية أمام الجهات القضائية
على الموظف المعتدى عليه أو ممثله القانوني متابعة القضية بشكل دوري من خلال:- حضور الجلسات والاستماع إلى التحقيقات.
- الاطلاع على تقارير المحاضر الرسمية.
- تقديم طلبات التعويض المدني أو المعنوي في حال ثبوت الضرر.
- إخطار الإدارة المعنية داخل جهة العمل
إذا كان المعتدى عليه موظفًا حكوميًا، فيجب إبلاغ إدارته المباشرة أو وحدة الشؤون القانونية، لتفعيل إجراءات الحماية الإدارية، مثل نقله مؤقتًا أو التحقيق مع المعتدي داخل الجهة الحكومية.
الإجراءات القانونية لحماية الموظف الحكومي وضمان حقوقه
تحرص الأنظمة السعودية على حماية الموظف الحكومي أثناء تأدية مهامه، باعتبار أن الاعتداء عليه لا يمس شخصه فحسب، بل يطال هيبة الدولة وسير المرفق العام. ولذلك وضعت التشريعات السعودية مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل للموظف الحماية من أي اعتداء لفظي أو جسدي أو معنوي، مع تمكينه من المطالبة بحقوقه وتعويضه عند الضرر.
الإطار النظامي لحماية الموظفين
يتمتع الموظف العام في المملكة بحماية قانونية مصدرها الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية. وقد أكدت صحيفة عكاظ أن الاعتداء على الموظف أثناء عمله يُعد ظرفًا مشدّدًا في العقوبة نظرًا لارتباطه بسير المرفق العام واحترام الوظيفة العامة.
كما نص نظام الحماية من الإيذاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434هـ، والمنشور في بوابة أم القرى الرسمية، على أن:
“الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد، يُعدّ محظورًا ويعاقَب عليه وفق أحكام النظام.”
وهذا يشمل أي اعتداء أو تهديد يتعرّض له الموظف أثناء عمله.
وفي بيئة العمل، يُطبّق كذلك نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية التي تتيح لجهة العمل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المعتدي، سواء كان موظفًا أو متعاملًا خارجيًا، وفق ما ورد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يُضاف إلى ذلك حق الموظف في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري أو المدني في حال ترتّب على الاعتداء ضرر مادي أو معنوي، كالإصابة أو الإهانة العلنية أو الإضرار بالسمعة المهنية.
آليات الحماية القانونية للموظف
توفّر الأنظمة السعودية والجهات الحكومية مسارات عملية لحماية الموظف من الاعتداء، من أبرزها:
- التبليغ الفوري: يحق للموظف أو لزملائه أو للجهة التي يعمل بها التبليغ مباشرة لدى الشرطة أو النيابة العامة، لضمان حفظ الأدلة وتحريك الدعوى العامة ضد المعتدي.
- المنع الإداري المؤقت: يجوز لجهة العمل إصدار قرار مؤقت بـ إيقاف المعتدي عن العمل أو نقله إلى إدارة أخرى حتى يُفصل في القضية، حفاظًا على النظام العام داخل المرفق.
- سياسات الحماية الداخلية: ألزمت وزارة الموارد البشرية الجهات الحكومية والقطاع الخاص بوضع تعليمات واضحة ضد الاعتداءات على الموظفين، تتضمن آليات الإبلاغ السريع وسرية التعامل مع الشكاوى.
- إجراءات الانضباط الداخلي: تخضع الجهات في القطاع الخاص إلى نظام الموارد البشرية الذي يتضمن جزاءات تأديبية وعقوبات داخلية بحق المعتدين.
- المطالبة بالتعويض: بعد صدور الحكم أو ثبوت الضرر، يحق للموظف التقدّم بدعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية أو المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به.
- الاستعانة بمحامٍ مختص: تمثل الاستشارة القانونية خطوة حاسمة لضمان سير الإجراءات النظامية بشكل صحيح، وحماية حقوق الموظف أمام الجهات القضائية أو الإدارية.
دور المحامي الجنائي في حماية الموظفين
يُعدّ المحامي الجنائي أحد أهم عناصر الحماية القانونية للموظفين في السعودية، خصوصًا عند وقوع اعتداء أثناء أداء الواجب الوظيفي. فالقضية هنا لا تتعلق فقط بحق شخصي، بل بمسألة تمس المرفق العام والنظام الإداري للدولة، ولهذا يلعب المحامي دورًا حيويًا في التكييف القانوني، وإثبات الجريمة، ومتابعة حقوق الموظف حتى صدور الحكم وتنفيذ العقوبة.
- التكييف القانوني للواقعة
يمتلك المحامي الخبرة الكافية لتحديد الوصف النظامي الصحيح للجريمة، وهل تدخل تحت نظام مكافحة الرشوة بوصفها اعتداءً على موظف عام أثناء أداء عمله، أم تُعد جريمة تعزيرية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. - إعداد الدعوى وصياغة الطلبات
يتولى المحامي صياغة الدعوى الجنائية أو المدنية بشكل قانوني متكامل يراعي أركان الجريمة والأدلة المتوافرة، مثل نية الجاني وأداة الاعتداء وعلاقته بالوظيفة العامة.
كما يضمن المحامي رفع الدعوى أمام الجهة المختصة نظامًا، سواء كانت النيابة العامة أو المحكمة الجزائية، مع متابعة كافة مراحل التحقيق والإحالة. - التفاوض والتصالح النظامي
في بعض الحالات التي لا تمس النظام العام أو الوظيفة العامة بشكل مباشر، يمكن للمحامي التفاوض للوصول إلى تسوية قانونية أو تصالح، مع مراعاة حفظ حق الموظف وكرامته. - المتابعة القضائية والمطالبة بالتعويض
يقوم المحامي بمتابعة الدعوى حتى صدور الحكم النهائي، ويعمل على تحصيل التعويض عن الأضرار النفسية أو الجسدية أو المهنية التي لحقت بالموظف نتيجة الاعتداء، سواء أمام القضاء الإداري أو المحاكم المدنية.
كما يقدّم الدعم في تنفيذ الأحكام ومتابعة التعويضات المالية أو القرارات الإدارية الناتجة عنها. - الإجراءات التأديبية والتمثيل الإداري
في بيئات العمل الخاصة أو الجهات شبه الحكومية، يتولى المحامي رفع دعاوى تأديبية داخل جهة العمل أو أمام لجان المنازعات العمالية عند تعرض الموظف للاعتداء من زميل أو من مسؤول مباشر.
ويساعد المحامي كذلك في إثبات حق الموظف في بيئة عمل آمنة، استنادًا إلى أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولوائح الحماية من الإيذاء.
من خلال هذه المهام، يضمن محامي قضايا جنائية في السعودية تحقيق العدالة للموظف المعتدى عليه، ويُسهم في صون كرامة الوظيفة العامة، ويعزّز الثقة في العدالة الجنائية السعودية التي لا تتهاون مع أي تعدٍّ على من يمثّل الدولة أو يؤدي خدمة عامة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، حماية الموظفين – سواء في القطاع الحكومي أو الخاص – من الاعتداءات سواء كانت لفظية أو جسدية، أمر جوهري لضمان سير العمل واحترام الوظيفة العامة. لقد تناولنا في هذا المقال تعريف الاعتداء على الموظف، أنواعه، العقوبات في السعودية، إجراءات الشكوى، آليات الحماية، الخطوات القانونية، ودور المحامي.
للحصول على استشارة قانونية من مكتبنا المتخصص في السعودية، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
أعرف أكثر عن: عقوبة الاعتداء على المعلم في السعودية، وعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي في السعودية، كذلك عقوبة الاعتداء بالضرب في السعودية، بالإضافة إلى جريمة استعمال او اشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء، وحقوق الضحية في قضايا الاعتداء في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة الرشوة – المرسوم الملكي م/36، 29/12/1412هـ، آخر تعديل.
- نظام الحماية من الإيذاء – بوابة «أم القرى».
- نظام العمل السعودي – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
