في المملكة العربية السعودية، يُعاقب مرتكبي جرائم غسيل الأموال وفقاً لنظام مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادر من قبل هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
فإن كنت مهتماً بالمقال سوف نتحدث عن المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال السعودية، وأركان جريمة غسيل الأموال لذا تابع معنا.
اطلب الاستشارة الفورية من محامي جنائي في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال السعودية.
بين نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية أن كل من يقوم بارتكاب الأفعال التالية يُعد مرتكب لجريمة غسيل الأموال:
- تحويل أموال أو نقلها مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة، من أجل إخفاء المصدر غير المحدد والمشروع لتلك الأموال أو تمويهه.
- استخدام أموال أو حيازتها أو حتى اكتسابها، مع علم مرتكب الجريمة بأنها من متحصلات مصدر غير مشروع.
- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
ولكي تحصل جريمة غسيل الأموال في السعودية يجب أن تمر بعدة مراحل أساسية:
- مرحلة الإيداع: يتم بها التخلص من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك بإدخالها إلى السوق المالي ومن ثم استثمارها فيه كتحويلها إلى عملات أخرى أو إيداعها في البنوك.
- مرحلة التمويه: بحيث يسعى فيها مرتكب الجريمة إلى القيام بسلسلة من العمليات المالية والقانونية المعقدة بهدف عدم التمكن من متابعة أصولها أو معرفة جذورها، ومن هذه العمليات نقل الأموال من بنك إلى آخر أو شراء العقارات والأسهم ومن ثم بقوم ببيعها وشراء غيرها وغير ذلك.
- مرحلة الدمج: وبهذه المرحلة تختلط الأموال المشروعة بالأموال غير المشروعة، ويصبح من الصعب تمييزها والفصل بينها، إلا في الحالات التي تتاح فيها إمكانية التجسس على العصابات المتورطة في قضايا غسيل الأموال.
أما المراحل القانونية لتنفيذ إجراءات التحقيق المتعلقة بقضايا غسيل الأموال، فتكون كالتالي:
- التبليغ: يجب على المؤسسات المالية غير المصرفية والأفراد العاملين في القطاعات المحددة التبليغ عن أي شبهات بشأن عمليات مشتبه بها للهيئة السعودية لمكافحة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال (مواهب).
- التحقيق: يتم تحويل التبليغات إلى فرق التحقيق المختصة في هيئة مواهب للتحقق من الشبهات المعلنة وجمع الأدلة ذات الصلة.
- التقييم: يتم تقييم الأدلة والمعلومات المجمعة لتحديد ما إذا كانت تبرر اتخاذ إجراء قانوني ضد الأطراف المعنية.
- التحفظ على الأموال: في حالة التأكد من وجود تورط في عمليات غسيل الأموال، يمكن للهيئة تحفظ على الأصول والأموال المعنية.
- التحقيق القضائي: تشير الأدلة المجمعة إلى تورط في عمليات غسيل الأموال، يتم تحويل الملف للنيابة العامة لاستكمال التحقيق القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أركان جريمة غسيل الأموال في النظام السعودي.
في النظام القانوني السعودي، تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاقب عليها القانون. ويتضمن تعريف جريمة غسيل الأموال في النظام السعودي عدة عناصر أساسية تُعتبر أركاناً لتحديد حدوث الجريمة.
والأركان هي:
- الركن المادي: ويقصد به الأركان والأحداث الملموسة المادية التي تطابق النص التجريمي لجريمة غسيل الأموال بحسب ما ذكر في نظام مكافحة غسل الأموال بالسعودية، تحويل أموال أو نقلها مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة، من أجل إخفاء المصدر غير المحدد والمشروع وغير ذلك.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي للجريمة، فهو علم مرتكب الجريمة أن المال الحاصل عليه ناتج بطرق غير قانونية وغير شرعية ورغم ذلك لديه أرادة للقيام بالسلوك الإجرامي.
- الركن المفترض: يقصد به محل جريمة غسيل الأموال ويعرف بكونه المال الغير قانوني والغير شرعي الذي تم الحصول عليه من الجرائم المختلفة التي يعاقب عليها القانون والتي تم الإشارة إليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
بالتالي، تعتبر هذه الثلاثة الأركان أساسية لتحديد وجود جريمة غسيل الأموال في النظام السعودي وتشكل جوهر تعريف هذه الجريمة وتكبُر الجهات الرسمية بها.
إذا توفرت هذه العناصر الأساسية، فإنه يمكن اعتبارها أركاناً لجريمة غسيل الأموال في النظام القانوني السعودي. ويتم تحديد عقوبات تنطبق على الأفراد المدانين بارتكاب هذه الجريمة وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال السعودية.
وبنهاية مقالنا المراحل القانونية لقضايا غسيل الأموال السعودية.
تخلص خطورة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية إلى تأثيرها الضار على الاقتصاد والمجتمع ككل. يمكن أن يؤدي غسيل الأموال إلى تمويل الأنشطة الإجرامية، مما يهدد أمن واستقرار المملكة ويعرض المجتمع للخطر
لذا من الأفضل لك سواء كنت متورطاً أو متهما بالجريمة أن تطلب المساعدة القانونية من أشطر محامي قضايا غسيل الأموال لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن: جرائم الاعتداء على المال العام في السعودية، كذلك الدفوع في قضايا غسيل الاموال، وأعرف الفرق بين الاختلاس والسرقة في النظام السعودي، وغسيل الاموال الالكتروني، وأيضا كيف ابلغ عن غسيل اموال، وحقوق المتهمين بقضايا غسيل الأموال.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
