تعد صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق من الوثائق القانونية الهامة التي تستخدم في العديد من المعاملات الرسمية في السعودية. ورغم أن البعض يخلط بينهما، إلا أن لكل منهما وظيفة محددة ودور مختلف.
في هذا المقال، سنسلط الضوء على الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق في السعودية لذا ننصحك بمتابعة مقالنا.
للتشاور مع محامي جنائي في السعودية من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق في السعودية.
يخلط البعض بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق في السعودية، لكن هناك فروقات جوهرية بينهما، تشمل:
صحيفة الحالة الجنائية | صحيفة السوابق | |
التعريف | وثيقة تظهر السجل الحالي للشخص من حيث القضايا أو الجرائم القائمة. | وثيقة تحتوي على جميع الجرائم السابقة التي ارتكبها الشخص. |
الجهة المسؤولة | تصدر بناءً على طلب الشخص وتقدم للجهات المدنية مثل جهات التوظيف. | تصدر فقط للاستخدام الأمني والقضائي، ولا تُعطى للأفراد. |
المحتوى | توضح فقط ما إذا كان هناك قضايا جنائية مفتوحة أو حديثة. | تحتوي على تاريخ جميع الجرائم والإدانات السابقة. |
الاستخدام | تستخدم للتقديم على وظائف، إجراءات السفر، والحصول على تأشيرات. | تستخدم من قبل الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة السجل الجنائي الكامل. |
التأثير | تأثير مباشر على الحياة المهنية والاجتماعية في حال وجود قضايا قائمة. | تظهر تفاصيل كافة السوابق حتى بعد انتهاء العقوبة. |
تسجيل الجرائم | قد لا تتضمن بعض الجرائم البسيطة أو السابقة الأولى في بعض الحالات. | تتضمن جميع الجرائم مهما كانت نوعيتها وحجمها. |
الإصدار | تصدر بطلب من الشخص أو الجهات المدنية. | تصدر بناءً على طلب الجهات الأمنية أو القضائية فقط. |
الوصول | يمكن للأفراد الوصول إليها وطلب استخراجها بسهولة. | لا يمكن للأفراد الوصول إليها، فهي مخصصة للأغراض القضائية. |
ملاحظات إضافية:
- التسجيل الجنائي: في بعض الحالات، لا تسجل السابقة الجنائية الأولى في صحيفة الحالة الجنائية، خصوصاً إذا كانت الجريمة بسيطة وتم التعامل معها بتسوية أو عفو.
- الاستخدام القضائي: صحيفة السوابق تستخدم بشكل أساسي من قبل الجهات المختصة لتقييم السلوك الجنائي للفرد في قضايا جديدة أو عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإفراج أو التعامل القضائي معه.
السابقة الجنائية الأولى لا يتم تسجيلها في الصحيفة الجنائية.
وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، في بعض الحالات، لا يتم تسجيل السابقة الجنائية الأولى في صحيفة الحالة الجنائية. هذا يعتمد على نوع الجريمة ومدة العقوبة.
يعتبر هذا الإجراء خطوة لمنح الفرصة للأفراد لتصحيح مسارهم دون أن تؤثر سابقة جنائية على حياتهم المهنية والاجتماعية بشكل دائم، خاصة في الجرائم البسيطة أو القضايا ذات العقوبات المخففة.
ومن الحالات التي قد لا يتم تسجيل السابقة الجنائية الأولى في صحيفة الحالة الجنائية، ما يلي:
- الجرائم البسيطة: قد لا تسجل بعض الجرائم البسيطة أو المخالفات ذات العقوبات الخفيفة في صحيفة الحالة الجنائية، خاصة إذا كانت العقوبة قد تمت تسويتها أو لم تكن مؤثرة بشكل كبير على السجل الجنائي.
- العقوبات المخففة: إذا كانت العقوبة على الجريمة الأولى هي عقوبة مخففة أو تم تعويض الضرر فيها بالكامل، قد يُستثنى التسجيل في الصحيفة الجنائية.
- التوبة والعفو: في بعض الحالات، إذا تم العفو عن الجريمة أو كانت هناك إجراءات توبة معترف بها رسمياً، قد لا تسجل الجريمة في الصحيفة الجنائية.
- الجرائم غير الجنائية: المخالفات الإدارية أو قضايا الحقوق المدنية التي لا تشكل جرائم جنائية قد لا تُسجل في الصحيفة الجنائية.
- السوابق التي تمت تسويتها: في حالة الجرائم التي تمت تسويتها قضائياً أو تمت إزالة الأثر الجنائي لها بناءً على قرارات قضائية، قد لا يظهر سجلها في الصحيفة الجنائية.
هذه الاستثناءات تهدف إلى ضمان التوازن بين الحفاظ على سجل جنائي دقيق وضمان فرصة الأفراد لتصحيح مسارهم دون تأثير دائم على حياتهم المهنية والاجتماعية.
الأسئلة الشائعة.
ختاماً، يضمن النظام الجنائي السعودي حماية الحقوق والعدالة بشكل يوازن بين الإصلاح والمساءلة، وإن طلب إصدار صحيفة الحالة الجنائية هو إجراء ضروري للعديد من المعاملات في السعودية.
يتعين على الشخص فهم الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق، كما يمكنك الاستعانة بأفضل محامي قضايا جنائية لتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بهذا الأمر.
مقالات هامة: استخراج صحيفة الحالة الجنائية من السعودية للمصريين، وطريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية السعودية للمقيمين، كذلك الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية في السعودية، ومتى تسقط الدعوى الجنائية، واعرف عن اثار وقف تنفيذ الحكم الجنائي على الموظف.
المراجع: نظام الإجراءات الجزائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.