نشارك، نعلق وننشر يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن ندري أن بعض من ذلك قد يحتوي تشهيرًا يمس بسمعة وخصوصية فرد أو مؤسسة حكومية أو شركة خاصة يدخلنا السجن.
حيث يعتبر التشهير في المملكة العربية السعودية جريمة تستوجب العقاب الصارم، لذلك فإننا في هذا المقال سنشرح بالتفصيل اركان جريمة التشهير في النظام السعودي وعقوباتها.
استشر محامي جنائي في السعودية من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
اركان جريمة التشهير في النظام السعودي.
يعتبر التشهير جريمة خطيرة كونها تمس مباشرة بسمعة الأشخاص وكرامتهم ومكانتهم بين أفراد المجتمع ما يؤدي إلى إلحاق أضرار أدبية ومعنوية وربما مادية بهم.
لكن حتى يكون التشهير جريمة تستحق فرض العقاب على المتهم ومحاسبته على ما نشره من أخبار علنًا أو عبر وسائل الاتصال الحديثة المختلفة لا بد أن تتوافر فيها مجموعة من الأركان الأساسية، وهي:
الركن المادي
ويشتمل هذا الركن على ثلاثة عناصر يكتمل باجتماعها معًا، هي:
- الفعل والنشاط الجرمي: يتحقق هذا العنصر من خلال أي قول أو فعل يرتكبه المتهم بنشر أخبار أو معلومات أو بيانات تمس بشرف الأفراد وسمعتهم وكرامتهم وتضر به نفسيًا ومعنويًا.
بشكل علني وشفهي بين الناس أو خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو من خلال وسائل تقنيات الاتصال والمعلومات الحديثة المختلفة، حتى لو كانت تلك الأخبار أو البيانات أو المعلومات المنشورة صحيحة غير كاذبة أو مزيفة.
- النتيجة الجرمية: تتحقق نتيجة فعل التشهير بوقوع ضرر مباشر على المشهر به، سواء كان ضررًا أدبيًا ومعنويًا ونفسيًا أو ماديًا إثر ما نشر عنه والذي تضمن إساءة لشخصه وسمعته.
وبالتالي إذا لم يكن هناك ضررًا على المشهر به أو أنه لم يعلم بما نشر أو قيل عنه، فإن النتيجة الجرمية لا تتحقق لا يكتمل الركن المادي ويسقط تجريم التشهير والعقاب.
- الرابط السببي: يتحقق الرابط السببي في جرم التشهير عندما تكون النتيجة الجرمية وهي وقوع أضرار على المشهر به ناتجة مباشرة عن فعل أو النشاط المستخدم في التشهير.
فإنه لا يمكن اعتبار التشهير جريمة إذا كانت الأضرار ناتجة عن ظروف أو أفعال أخرى غير فعل التشهير وبالتالي تنتفي في هذه الحالة الرابطة السببية.
الركن المعنوي
يشتمل هذا الركن على عنصرين أساسيين، هما:
- النية الإجرامية: تتحقق النية الجرمية بعلم الجاني بأن ما يقوم به هو جريمة ونشاط جرمي، وإدراكه الكامل أن فعله يلحق أضرارًا معينة بالمشهر به وينجم عنه كذلك أثرًا قانونيًا يستوجب العقاب.
- الإرادة الجرمية: وهي انصراف الجاني إلى ارتكاب فعل التشهير بإرادته الحرة الكاملة دون تردد لتحقيق الجريمة والإضرار بسمعة المجني عليه وكرامته ومكانته الاجتماعية.
وبعد أن وضحنا لك اركان جريمة التشهير في النظام السعودي سوف نتحدث عن عقوبة التشهير.
نص جريمة التشهير في النظام السعودي.
النص القانوني الصريح والواضح حول التشهير في القانون السعودي، والذي جرم التشهير بالآخرين عبر نشر الأخبار التي تمس خصوصية حياتهم وسمعتهم وكرامتهم جاء بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
والتي نصت على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يشهر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.
حيث صنف هذا النظام قضايا التشهير في السعودية ضمن جرائم المعلومات التي تتم عبر وسائل تقنيات المعلومات، مثل: الهواتف المحلية والحواسيب المكتبية والمحمولة وشبكات الانترنت والاتصال والبرامج والتطبيقات الموجودة عليها.
ويمثل نص هذه المادة من خلال العقوبة التي حددها أهمية كبيرة في النقاط التالية:
- الحد من انتشار الجرائم المعلوماتية.
- تعزيز الوعي بأهمية حماية واحترام الحياة الخاصة للأفراد والمؤسسات والشركات.
- تحفيز الأشخاص على استخدام تقنيات المعلومات المختلفة بشكل واع ومسؤول.
عقوبة التشهير في النظام السعودي.
تختلف عقوبة التشهير في المملكة العربية السعودية بحسب ظروف الجريمة ووسيلة ارتكابها والآثار المترتبة عليها.
فإذا تمت بالوسائل العادية:
أي من خلال نشر أخبار تمس بشخصية المجني عليه وبسمعته وكرامته حول علنًا أو مشافهة أو بالرسائل الورقية أو بالهاتف وتداولها أمام الناس، فإن عقوبتها في هذه الحالة تكون عقوبة تعزيرية يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي المختص.
حيث تطبق عليها في هذه الحالة أحكام نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435 هجرية.
أما إذا وقعت جريمة التشهير عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة:
أي إذا تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – انستغرام – إكس (تويتر سابقًا) – سناب شات – واتساب وغيرها) فإنه تطبق عليها أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفق ما نصت عليه المادة الثالثة منه، وهي: “السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن نصف مليون ريال سعودي أو إحدى العقوبتين”.
وهنا لا بد من التنويه إلى أن هذه العقوبات هي بالنسبة إلى دعوى الحق العام، أما في دعوى الحق الخاص التي يتقدم بها المُشهَّر به فقد يفرض القاضي عقوبات أخرى على المُشهِّر مثل الحكم عليه بتعويض مادي وأدبي يتناسب مع حجم الضرر الذي ألحقه بالمشهر به.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا اركان جريمة التشهير في النظام السعودي.
ختامًا، نأمل أن نكون ساهمنا في التوعية القانونية إلى ضرورة الانتباه عما نقوله وننشره عن الآخرين حتى لا يصب في خانة التشهير الذي يعتبر جريمة تفرض على مرتكبها أشد العقوبات وهو ما أوضحناه من خلال شرح اركان جريمة التشهير في النظام السعودي وعقوباتها.
وإن كنت ضحية لعملية تشهير لا تتردد بالتواصل مع فريقنا القانوني في مكتبنا الذي سيعمل جاهدًا لحماية سمعتك وإعادة حقوقك من خلال خدماته المهنية عالية الجودة.
أعرف المزيد عن: اجراءات رفع دعوى تشهير، أيضا عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وحكم تشهير الزوج بزوجته، أيضا عقوبة التشهير بالمحلات التجارية، كذلك التعويض عن التشهير، وقد تبحث عن محامي قضايا تشهير.
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
