عقوبة التشهير بالشركات في السعودية

تعد قضايا التشهير في السعودية بالشركات من أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد كيان المؤسسات لذلك، وضعت المملكة قوانين صارمة لمواجهة هذه الممارسات وحماية بيئة الأعمال. وفي هذا المقال نستعرض  عقوبة التشهير بالشركات في السعودية لذا ننصحك بمتابعة المقال معنا.

عقوبة التشهير في النظام السعودي.

تختلف عقوبة التشهير في المملكة العربية السعودية بحسب ظروف الجريمة ووسيلة ارتكابها والآثار المترتبة عليها. فإذا تمت بالوسائل العادية:

أي من خلال نشر أخبار تمس بشخصية المجني عليه وبسمعته وكرامته حول علنًا أو مشافهة أو بالرسائل الورقية أو بالهاتف وتداولها أمام الناس، فإن عقوبتها في هذه الحالة تكون عقوبة تعزيرية يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي المختص.

حيث تطبق عليها في هذه الحالة أحكام نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435 هجرية.

أما إذا وقعت جريمة التشهير عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة:

أي إذا تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – انستغرام – إكس (تويتر سابقًا) – سناب شات – واتساب وغيرها) فإنه تطبق عليها أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وفق ما نصت عليه المادة الثالثة منه، وهي: “السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن نصف مليون ريال سعودي أو إحدى العقوبتين”.

وهنا لا بد من التنويه إلى أن هذه العقوبات هي بالنسبة إلى دعوى الحق العام، أما في دعوى الحق الخاص التي يتقدم بها المُشهَّر به فقد يفرض القاضي عقوبات أخرى على المُشهِّر مثل الحكم عليه بتعويض مادي وأدبي يتناسب مع حجم الضرر الذي ألحقه بالمشهر به.

عقوبة التشهير بشخص في السعودية

يمكن أن يتم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات المختلفة وشبكات الاتصال، وكذلك الأمر بالكتابة في الصحف والمجلات أو بالقول علنًا وتداول الأخبار في المجالس والمنتديات الاجتماعية. فإذا نشرت تلك الأخبار عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة وباستخدام شبكة الإنترنت، فإن عقوبة التشهير بشخص ما عبرها تكون إما السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو الغرامة المالية التي تصل حتى خمسمائة ألف ريال سعودي أو كلتا العقوبتين. وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428 هجرية. أما إذا تم التشهير باستخدام وسائل أخرى فإن العقوبة تكون تعزيرية يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي المختص بنظر الدعوى، والتي غالبًا ما تكون السجن والغرامة أو واحدة منهما. وبكل الأحوال فإن العقوبات المذكورة لا تفرض على المتهم ما لم تتحقق كامل العوامل التي تشكل جريمة التشهير، وهي:

1. نشر أقوال أو أخبار عن شخص ما، تمس بسمعته وكرامته وخصوصية حياته ومكانته الاجتماعية.
2.  وقوع ضرر مادي أو معنوي على الشخص المشهر به.
3. معرفة الجاني المسبقة بما يقوم به وانصراف إرادته الحرة إلى تنفيذ الجريمة.

وتشكل هذه العوامل مجتمعة أركان جريمة التشهير المادية والمعنوية، التي تجرم التشهير وبالتالي تؤدي إلى محاسبة الجاني وفرض العقوبة القانونية المقررة بحقه.

عقوبة التشهير في الواتس

يصنف التشهير بالآخرين باستخدام تطبيق الواتس تحت مظلة جرائم المعلومات في السعودية، والذي تصدى له المشرع السعودي بعقوبات صارمة لا تهاون فيها سواء بالسجن وبالغرامة أو بواحدة منهما. حيث حددت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428 هجرية عقوبة هذه الوسيلة المتبعة في التشهير بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي. والتي نصت على أنه:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يشهر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

وتلعب هذه العقوبة التي وضعها النظام السعودي دورًا كبيرًا في حماية خصوصية الأفراد وسمعتهم، وردع الجناة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وحث أفراد المجتمع على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المختلفة ووسائل الاتصال ومنها الواتساب بشكل فعال وإيجابي. وبالإضافة إلى تلك العقوبات التي تعتبر من عقوبات الحق العام، يحكم القاضي الناظر في دعوى التشهير عبر الواتساب بعقوبات أخرى في دعوى الحق الخاص. مثل فرض تعويض مالي وأدبي على المتهم يتناسب مع عدة معطيات، أبرزها:

1. طبيعة المعلومات أو البيانات والأسرار والأخبار المنشورة ومدى مساسها بخصوصية المشهر به وسمعته ومكانته الاجتماعية.
2. مدى انتشار الأخبار في مجموعات الواتساب.
3. الضرر الناتج عن نشر أخبار التشهير على المشهر به، سواء كانت معنوية أو أدبية.

عقوبة تشويه السمعة في السعودية

تشويه السمعة يعتبر جريمة خطيرة في السعودية، حيث يحمي النظام السعودي سمعة الأفراد والشركات ويعتبر المساس بها تعدياً على الحقوق الشخصية والمجتمعية. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1428هـ ينص على أن من يرتكب جريمة تشويه السمعة أو الإساءة لشخص أو كيان عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي يعاقب بما يلي:

السجن لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين معاً، بحسب المادة الثالثة من النظام.

إضافة إلى ذلك، إذا كان التشويه يتضمن ادعاءات كاذبة أو تهديدات قد تؤدي إلى أضرار نفسية أو مادية، يمكن أن تضاف عقوبات إضافية وفقاً لتقدير المحكمة بناءً على خطورة الجريمة والضرر الناتج عنها.

عقوبة التشهير بالشركات في السعودية.

وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، تنص (المادة الثالثة) من النظام على أن: أي شخص يقوم بالتشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم من خلال وسائل التواصل الإلكترونية أو الإنترنت، يعرض نفسه لعقوبة تشمل:

• السجن لمدة لا تزيد عن سنة.
• غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
• أو كلا العقوبتين معاً.

وبالإضافة إلى العقوبة المذكورة، يحق للشركة المتضررة من التشهير المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها من جراء هذا التشهير، ويتم التقدم بالدعوى إلى المحاكم المختصة للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما نصت المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية أن تشدد العقوبة وأن لا تقل عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت بالحالات التالية:

1. إذا ارتكب الجاني جريمة التشهير من خلال عصابة منظمة.
2. إذا كان الجاني موظفاً عاماً واتصلت الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكب الجريمة مستغلاً نفوذه.
3. التغرير بالقصر ومن في حكمهم.
4. صدور أحكام سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

وإن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المتورطين في نشر معلومات غير صحيحة أو الإساءة للشركات، كما تعكس جهود المملكة في تعزيز بيئة تجارية عادلة ونزيهة خالية من الإساءة أو التشويه المتعمد.

أسئلة شائعة حول عقوبة التشهير بالشركات

في نهاية مقالنا هذا يتبين لنا أن عقوبة التشهير في الشركات في السعودية لها أهمية كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني والشركات والحفاظ على سمعتهم وجعل التنافس بينهم عادلاً. لذلك، فإن اللجوء إلى محامي قضايا التشهير يعد خطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق. أعرف المزيد عن: عقوبة التشهير بالمحلات التجارية، أيضا عقوبة تهمة التشهير، كذلك اجراءات رفع دعوى تشهير، بالإضافة إلى اركان جريمة التشهير، وعقوبة التشهير بالصور، أيضا عقوبة التشهير والاساءة للموظف، كذلك تقديم شكوى ضد التشهير العلني، واجراءات الاعتراض على حكم تشهير.

المراجع: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

فريق تحرير دليل المحامين الجنائيين في المملكة

فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.