هل سبق لك أن وقعت في مصيدة عقد بيع لم يتم فيه سداد الثمن بالكامل؟ هذا الموقف المحبط قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة ونزاعات قانونية طويلة.
في هذا المقال، سنتعرف على الشروط الأساسية المطلوب توافرها من أجل ضمان صحة عقود البيع والإجراءات القانونية في رفع دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن في السعودية، فإن كنت تود حماية حقوقك في عقود البيع، تابع قراءة المقال لأنه سيوفر لك المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة.
لاستشارة محامي، اتصل عبر الرقم الموجود في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن في السعودية
تعرف دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن، بأنها الدعوى القضائية التي يدور موضوعها وجودًا وعدمًا حول انتفاء أحد أركان العقد وشروط صحته أو وجود عيب في تلك الأركان أو مخالفته الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية والتي يراد منها إبطال العقد وإبطال التصرف الصادر بين أطرافه وعودتهم إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد.
وبالتالي فإن دعوى بطلان عقد البيع هي الدعوى التي تقوم عندما يخالف العقد الأركان والشروط التي أوجب كل من الفقه والنظام تواجدها فيه لضمان صحة نفاذ التصرفات القانونية الواردة ضمنه سواء بيع أو شراء أو إنشاءات وغيرها.
ويمكن حصر الشروط القانونية المطلوب توافرها في عقود البيع والتي من شأنها ضمان صحتها وصحة ما يترتب عنها من آثار، في سبعة شروط أساسية وردت في الباب الأول من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ تاريخ ٢٩/١/١٤٤٤ هجرية، وهي:
- شرط الرضى: وهو توافق إرادة أطراف العقد والتعبير عنها بما يدل عليها سواء عن طريق الإيجاب والقبول أو غير ذلك بالكلام أو الكتابة أو الإشارة المفهومة بشكل يؤكد أنها إرادة حرة بغير غصب أو قوة أو تهديد أو إكراه.
- شرط أهلية المتعاقدين: يجب أن يكون العاقد سواء كان البائع أو المشتري أو أي طرف في العقد جائز التصرف، بالغًا، راشدًا وعاقلًا.
وبالتالي إذا كان العاقد عديم الأهلية أو ناقصها أي صغيرًا ولو كان مميزًا أو معتوهًا أو مجنونًا أو سفيهًا، فإن ذلك يخالف أحد أهم شروط صحة عقود البيع ما يؤدي إلى بطلانه. - شرط شرعية سبب ومحل الالتزام بالعقد: يجب أن يكون محل الالتزام هو نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، وأن يكون سبب هذا الالتزام هو سبب مشروع ومباح ويحقق النفع.
- شرط شرعية البائع: يجب أن يكون البائع في العقد هو مالك الشيء المباع أو وكيله الشرعي الموكل بموجب سند وكالة بإتمام عملية البيع خلال حياته أو الوصي الذي يتصرف بعد موت الأصيل وفقًا لوصيته أو الولي أو الناظر.
- قدرة تسليم المعقود عليه: يقصد بهذا الشرط إمكانية البائع وقدرته على تسليم الشيء المباع، وقدرة المشتري على تسليم قيمته.
- علم المتعاقدين بنوع المباع: أي يجب أن يكون المباع معلومًا لدى المتعاقدين ومعينًا بنوعه ومحددًا بشكل ينفي الجهالة ولا يؤدي إلى التغرير.
- علم المتعاقدين بثمن المباع: يجب أن يحدد المتعاقدين ثمن الشيء المباع وعدم تركه أمرًا مجهولًا.
أسباب رفع دعوى بطلان عقد البيع لعدم سداد الثمن
حتى يحق لكل ذي مصلحة في عقود البيع التقدم بدعوى بطلان لعدم سداد الثمن، لا بد أن تقوم هذه الدعوى على أسباب قانونية قائمة بشكل رئيسي على مخالفة العقد لأحد أركانه الأساسية، وهي: الرضى والمحل والسبب أو لأحد شروطه السبعة التي شرحناها مفصلًا في الفقرة السابقة.
وبالتالي فإن أبرز أسباب دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن، هي:
- عيوب الرضى: يمكن للمتعاقد التقدم بدعوى بطلان العقد إذا شاب ركن الرضى أحد العيوب التالية:
- وجود عيب جوهري في العقد لم يكن رضي لولاه المتعاقد بالعقد، سواء في صفة المحل أو الشخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- تغرير المتعاقد معه بطرق احتيالية حملته على إبرام العقد أو إخفاء أمر عنه.
- الإكراه على توقيع العقد والتهديد سواء بوسيلة مادية أو معنوية.
- استغلال أحد المتعاقدين ضعفًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر لإبرام العقد ما يلحق به غبن ظاهر.
- عيوب المحل: لا بد أن تتوافر في محل العقد الشروط التالية وإلا كان معيبًا ويحق للمتعاقد رفع دعوى بطلان العقد، وهذه الشروط حددتها المادة 72 من نظام المعاملات المدنية، وهي:
- أن يكون ممكنًا في ذاته.
- ألا يخالف النظام العام.
- أن يكون معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.
- عيوب السبب: إذا كان السبب الباعث على التعاقد غير مشروع سواء صرح به في العقد أو دلت عليه الظروف، فإنه يمكن التمسك ببطلان العقد.
- عيوب الأهلية: لا بد أن يتمتع المتعاقد بالأهلية أي أن يكون بالغًا، عاقلًا، راشدًا، حرًا ومختارًا غير صغير أو مختل أو معتوه أو سفيه.
الخطوات القانونية لرفع دعوى بطلان عقد البيع
لرفع دعوى بطلان عقد البيع في السعودية في حال توافر حالات بطلان عقد البيع لا بد من إتباع سلسلة من الخطوات القانونية التي تضمن تقديم الدعوى بنجاح وفعالية، هي:
- كتابة صحيفة الدعوى: وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات الأساسية بالغة الأهمية لأنها أول وثيقة تقدم إلى المحكمة والتي تحتوي على تفاصيل القضية وبياناتها المؤثرة وهي:
- بيانات الخصوم الشخصية (أطراف العقد البائع والمشتري) ومعلومات الاتصال.
- موضوع الدعوى.
- شرح تفاصيل الوقائع.
- أسباب دعوى بطلان عقد البيع.
- الأدلة والأسانيد التي تثبت صحة الدعوى.
- طلبات المدعي.
- تاريخ كتابة الصحيفة وتوقيع المدعي أو وكيله القانوني.
- تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة وقيدها لدى إدارة كتابها في السجل الخاص ودفع الرسوم القضائية المطلوبة.
- إبلاغ الخصوم بموعد الجلسة القضائية المقررة لنظر الدعوى.
- تقديم المرافعات والدفوع في جلسات المحكمة والاستماع إلى الخصوم وأقوال الشهود.
- صدور الحكم.
آثار بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن
يترتب على صدور قرار أو حكم قضائي ببطلان عقد البيع لعدم سداد الثمن، مجموعة من الآثار القانونية التي وردت في المواد من 82 حتى 86 من نظام المعاملات المدنية، وهذه الآثار هي:
- عودة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أما إذا كان ذلك مستحيلًا فيقضى بالتعويض المناسب للطرف المتضرر.
- إذا كان بطلان العقد لنقض الأهلية أو انعدامها لدى المتعاقد، فإنه لا يترتب على ذلك سوى أن يرد ما عاد عليه من منفعة معتبرة إثر تنفيذ العقد.
- إذا كان العقد باطلًا في جزء منه فإن يبطل في ذلك الجزء فقط إلا في الحالة التي يتبين فيها أن المتعاقد ما كان يرضى بالعقد لولا ذلك الجزء بالذات.
- إذا كان العقد باطلًا لكن تتوافر فيه أركان عقد آخر فإن العقد الآخر يجوز أن يعقد إذا كان من الواضح أن إرادة المتعاقدين انصرفت إليه.
- لا يمكن الاحتجاج ببطلان العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد في حال كسب حقًا عينيًا بحسن نية أي أنه لم يكن عالمًا بسبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم ذلك.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، نكون استعرضنا في هذا المقال كافة الشروط القانونية التي تضمن لك إبرام عقود بيع صحيحة مع طريقة رفع دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن في السعودية.
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة حول موضوع مقالنا، احصل الآن على الإجابات الدقيقة من محامي جنائي في السعودية عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
بإمكانك قراءة معلومات عن حكم بيع ملك الغير في النظام السعودي، والاعتراض على الحكم الغيابي في السعودية.
المصادر: نظام المعاملات المدنية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
