تعد دعوى تعدي او ضرر في السعودية، من الوسائل القانونية الفعالة لحماية حقوق الأفراد والمجتمع من الأضرار التي قد تلحق بهم، ولكن لضمان الحصول على حق المتضرر ومعاقبته المعتدي، يجب الالتزام بشروط وإجراءات قانونية محددة في النظام السعودي.
لطلب استشارتك القانونية، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
دعوى تعدي او ضرر في السعودية
قبل الخوض في تفاصيل دعوى تعدي او ضرر، من الضروري أن نفهم ماهي هذه الدعوى؟
هذه الدعوى وسيلة قانونية فعالة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع من أي تعدي أو انتهاك يسبب ضرر مباشر، هذه الدعوى تسمح للشخص المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به سواء ضرر مادي أو معنوي.
والآن، فيما يخص التعويض عن الضرر يجب أن مميز بين نوعين، هما:
- الضرر ناتج عن جريمة: يظهر هذا النوع من الأضرار في حال ارتكاب جريمة تستوجب كل من الحق العام والحق الخاص، وفق المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية، نصت على أن يحق للشخص المتضرر في الجريمة أو لوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى لو لم يتم قبول طلبه أثناء التحقيق.
- الضرر الناتج عن أخطاء مدنية: وذلك عند ارتكاب خطأ نتج عنه ضرر للأخرين حيث ألزمت المادة 120 من نظام المعاملات المدنية الشخص المسؤول عن الضرر بالتعويض حيث نصت على أن كل خطأ سبب ضرر للغير يتم إلزام مرتكبه بالتعويض.
وإذا كنت تتسأل عن أنواع الأضرار المستحقة للتعويض فهي تشمل نوعين رئيسيين هما:
- ضرر مادي: هو الضرر الذي يلحق بالأشياء الملموسة مثل الإصابات الجسدية الناتجة عن الجرائم أو إصابات العمل بالإضافة إلى الأضرار المتعلقة بالأموال وتلف الممتلكات.
- ضرر معنوي: هو الضرر الذي يلحق بالمتضرر أذى نفسي أو حسي معين، وذلك بسبب المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو سمعته أو مكانته، ويتم تقدير الضرر المعنوي من قبل المحكمة مع مراعاة نوع الضرر وطبيعته والشخص المتضرر وذلك وفق المادة 138 من نظام المعاملات المدنية.
وتأسيسًا على ما سبق، حتى يتم رفع دعوى تعويض عن الضرر واستنادًا على نظام المعاملات المدنية يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- يجب أن يكون هناك فعل ضار قام به أحد الأشخاص، هو الشخص الذي يجب أن ترفع عليه الدعوى بشرط أن يكون مميز أما إذا كان ناقص الأهلية أو غير مميز، يتم رفع الدعوى على الولي أو الوصي.
- يجب أن يلحق هذا الفعل ضرر حقيقي بالمدعي وأن يكون هناك علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر الذي لحق بالمدعي.
- يجب أن يتم تقديم دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر والمسؤول عنه، حيث لا تسمع الدعوى بعد هذه المدة، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بعد انقضاء عشرة سنوات من تاريخ وقوع الضرر باستثناء دعوى التعويض الناشئة عن جريمة، حيث لا يمنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
- يجب ألا يكون من أحدث الضرر قد قام بهذا الفعل وهو في حالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال بشرط ألا يتجاوز القدر الضروري للدفاع.
- يجب ألا يكون الضرر قد حدث بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وبعد أن تعرفنا على مفهوم دعوى التعدي والضرر وأنواع التعويض وشروطه، سنتطرق إلى إجراءات تقديم دعوى التعدي والضرر، والتي تتم بطريقتين:
- الطريقة الأولى: يقوم المجني عليه أو ورثته من بعده أو وكيله القانوني بإعداد صحيفة دعوى التي يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه، ومن ثم تقديم هذه الصحيفة إلى المحكمة المختصة دون انتظار إجراءات الحق العام.
- الطريقة الثانية: يقوم المجني عليه أو من يمثله قانونًا بتقديم شكوى لدى مركز الشرطة الذي يقوم بدوره بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق.
وأثناء التحقيق يحق لمن لحقه الضرر من جريمة الاعتداء أن يدعي بحقه الخاص على أن يفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء العام خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه وفق المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية، وبعد ذلك يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة لنظر في فيها وإصدار حكمها.
الأسئلة الشائعة
وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا على كل ما يخص دعوى تعدي او ضرر في السعودية، بالإضافة إلى حديثنا عن العقوبات المترتبة على التعدي في النظام السعودي.
في حال تعرضك إلى أي حادثة اعتداء، لا تترد بالاستعانة بأفضل محامي جنائي في السعودية لدى مكتبنا لمساندتك وتقديم الدعم القانوني اللازم، من خلال النقر عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
أعرف المزيد عن عقوبة التعدي على ملك الغير في السعودية، وجريمة البناء على ملك الغير في السعودية، وحكم بيع ملك الغير في النظام السعودي.
المراجع:
- نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
- نظام الحماية من الإيذاء.
- نظام المعاملات المدنية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
