تولي السعودية اهتمامًا بحماية الأفراد من كافة أشكال الاعتداء، من خلال منظومة قانونية تضمن حقوقهم، فلا تنظر لهم كعنصر في القضية، بل كطرف له حماية خاصة، وحقوق يجب صونها.
وعليه، نستعرض في هذا المقال أبرز حقوق الضحية في قضايا الاعتداء في السعودية، وفقًا للأنظمة السعودية والإجراءات القانونية الجزائية.
لطلب استشارة فورية، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
ما هي حقوق الضحية في قضايا الاعتداء وفقاً للقانون السعودي؟
تُقر الأنظمة السعودية بحقوق متعددة للضحية في قضايا الاعتداء، وتتنوع هذه الحقوق ما بين الحماية، والتقاضي، والتعويض، ومن أبرز هذه الحقوق:
- الحق في الحماية: تتمتع الضحية بحماية قانونية ضد التهديد أو التعرض لأذى جديد من الجاني، حيث يمكن المطالبة بالإبعاد، ويشمل ذلك توفير الحماية الأمنية عند الحاجة.
- الحق في الشكوى: يحق لأي شخص، سواء كان الضحية أو غيره، التقدم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن اعتداء دون خشية من أي تبعات قانونية، بشرط ألا يكون البلاغ كيدي.
- الحق في الخصوصية: تُعامل المعلومات الشخصية للضحية بسرية تامة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للجهات المختصة.
- الحق في الإحالة للجهات العلاجية والاجتماعية: يمكن للضحية أن تطلب الدعم من الجهات المختصة، مثل مراكز الحماية الاجتماعية أو العيادات النفسية.
- الحق في التقاضي والمشاركة في الإجراءات القضائية: للضحية أن تحضر الجلسات وتوكل محامي، وتُبدي رأيها، وتُطالب بحقوقها الخاصة أمام القضاء.
- الحق في التعويض: يشمل ذلك التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية، وفقًا لما تحدده وتُقدرّه المحكمة المختصة.
الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حالة الاعتداء
حدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي مجموعة من الإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع قضايا الاعتداء لضمان سرعة التحقيق وحماية حقوق الضحية في قضايا الاعتداء:
- تقديم البلاغ: يتم التبليغ عن الاعتداء لدى أحد مراكز الشرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن”، مع توثيق الواقعة ما أمكن.
- التحقيق الأولي: تباشر الشرطة التحقيقات الأولية وتوثيق الأدلة، ويتم رفع البلاغ إلى النيابة العامة.
- تحقيق النيابة العامة: تحال القضية إلى النيابة العامة التي تتولى مباشرة التحقيق بشكل مفصل، ولها صلاحية استدعاء الجاني، والتحقيق معه، وتحديد نوع الجريمة.
- التدابير المؤقتة: يجوز للنيابة إصدار أوامر بالحماية المؤقتة للضحية، مثل منع الجاني من الاقتراب من الضحية لمدة أو مسافة محددة.
- إحالة القضية إلى المحكمة: بعد اكتمال إجراءات التحقيق الخاصة بالنيابة العامة ومجمع ملف القضية بما تشمله من أدلة وأقوال، تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وإصدار الحكم.
حقوق الضحية في الحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية
يُكفل للضحية بموجب القانون السعودي الحق في التعويض الكامل عن أي ضرر لحق به نتيجة الاعتداء، سواء كان هذا الضرر ماديًا (الإصابة الجسدية أو تلف الممتلكات) أو معنويًا (الإهانة أو الضرر النفسي)، ويُراعى في تقدير التعويض ما يلي:
- تقرير طبي موثق: يُستند إليه في إثبات الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بالضحية جراء التعرض للاعتداء.
- شهادة الشهود: لتأكيد وقوع الاعتداء على الضحية، وظروف وقوع هذا الاعتداء.
- التعويض المعنوي: يقره القاضي استنادًا لتأثير الواقعة على نفسية الضحية وسمعته، لا سيما في حالات الاعتداء على السمعة بالتشويه والتشهير وكشف الأسرار بشكل علني.
- الإلزام القضائي: تصدر المحكمة حكمًا يلزم الجاني بدفع التعويض المناسب الذي يُقره القاضي بناءً على تقديره لنوع الاعتداء، واكتمال أركان الجريمة، ومدى الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
- الحق في رفع دعوى تعويض مستقلة: حتى وإن انتهت الدعوى الجزائية، يحق للضحية رفع دعوى تعويض مدنية للمطالبة بالمستحقات الناجمة عن الضرر المتحصل عن الاعتداء.
دور الشرطة والنيابة العامة في حماية الضحايا من الاعتداء
تلعب كل من الشرطة والنيابة العامة في السعودية أدوارًا محورية في حقوق الضحية في قضايا الاعتداء التي تقع عليها، وتتمثل فيما يلي:
- دور الشرطة في حماية الضحايا من الاعتداء: تتولى الشرطة أداء مهام عدة لحماية الأفراد، ويقع في مقدمتها:
- تلقي البلاغات الخاصة بوقوع اعتداءات، وإجراء التحقيق المبدئي بأسرع وقت ممكن.
- حماية المبلغين عن الفساد والاعتداءات.
- توفير الحماية الأمنية للضحية عند الحاجة، لا سيما في حال وجود تهديدات مباشرة.
- تحويل الضحية لجهات الدعم والرعاية في حال التعرض لمشكلات صحية، أو كان لديهم وضع خاص كأن تكون الضحية قاصر، أو فاقد للأهلية لأي سبب كان.
- دور النيابة العامة في حماية الضحايا من الاعتداء: تؤدي النيابة العامة دورها في حماية الضحايا من خلال ما يلي:
- التحقيق القانوني الموسع في القضية، بالاستناد إلى أحكام نظام الإجراءات الجزائية والتقيد بها، بما يحمي حقوق كافة الأطراف.
- إصدار الأوامر الوقائية مثل “الإبعاد المؤقت للجاني”.
- متابعة الإجراءات القضائية وطلب تطبيق العقوبات بحق الجاني.
كيف يتم تحديد نوع الاعتداء (جسدي، لفظي، أو نفسي)؟
يُحدد نوع الاعتداء الواقع على الضحية بناءً على طبيعة الأفعال المرتكبة وتوصيفها القانوني، وذلك وفقًا للمعايير التالية:
- الاعتداء الجسدي: يشمل ضرب الضحية، أو الحرق، أو الجرح، أو القيام بأي فعل أو ممارسة تُخل بسلامة جسد الضحية، ويُثبت هذا الضرر في معظم الحالات بالاستناد إلى التقارير الطبية، كاستخدام التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية.
- الاعتداء اللفظي: ويتضمن أشكالًا عدة من الاعتداء تتمثل في السب والقذف، أو التهديد اللفظي المباشر أو عبر الوسائل التقنية والإنترنت، أو توجيه الإهانات، ويمكن إثباته من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية، ولقطات الشاشة، كما يمكن إثباتها بشهادة الشهود.
- الاعتداء النفسي: يشمل الترويع، أو العزل، أو الإذلال، أو الحرمان من الحقوق، لا سيما حالات الاعتداء الأسرية التي تتضمن اعتداءً على المرأة أو الأطفال، ويُستند في إثباته إلى تقييم مختص نفسي، أو عبر الأدلة الإلكترونية المصورة، أو بشهادة الشهود.
التعامل مع قضايا الاعتداء في محاكم المملكة
تمر قضايا الاعتداء في السعودية بمراحل قضائية منظمة تشمل:
- الاختصاص النوعي: وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي تنظر المحكمة الجزائية في قضايا الاعتداء الجنائي، حيث يقع ضمن اختصاصها النوعي.
- الاختصاص المكاني: تُرفع الدعوى أو تقدم الشكوى الخاصة بالاعتداء في المدينة التي وقعت بها الجريمة، كما يمكن رفعها في مكانة إقامة المتهم.
- الإجراءات القضائية: وتتضمن العديد من المراحل والخطوات، وتتمثل بما يلي:
- تنظر المحكمة بواسطة قاضي مختص الدعوى الجزائية من خلال جلسات علنية، بأوقات محددة يُبلغ أطرافها والنائب العام بمواعيدها.
- تسمع المحكمة أقوال الضحية، وأقول الجاني، والمحامين الموكلين للنيابة عنهما، كما تُسمع شهادة الشهود، وأقوال النائب العام بشأن الواقعة.
- تُعرض كافة الأدلة وتقارير الطب الشرعي، حيث يطلع عليها القاضي المختص ويحكم بالدعوى بعد أخذها بعين الاعتبار.
- إصدار الحكم بعد سماع الأقوال والشهادات وعرض الأدلة بما يتوافق مع الأحكام والأنظمة والإجراءات القانونية السارية في السعودية.
- تتيح القوانين السعودية إمكانية الاعتراض على الأحكام الجزائية، سواء بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر.
العقوبات المقررة للمتهمين في قضايا الاعتداء في السعودية
تختلف العقوبات المقررة باختلاف نوع الاعتداء وخطورته، حيث تختلف -على سبيل المثال- تختلف عقوبة الاعتداء على أنثى بالضرب عن عقوبة الاعتداء بالضرب على طفل.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد عملية تحديد العقوبات في المملكة على عدة مصادر أبرزها الشريعة الإسلامية في تحديد عقوبات القصاص والدية والتعزير، والأنظمة المتعددة الناظمة للعقوبات، ونظام الإجراءات الجزائية، وتشمل هذه العقوبات:
- عقوبات الاعتداء اللفظي: تفرض عقوبات بالسجن ودفع الغرامات، كما يعتبر القذف جريمة موجبة للحد في حال تحقق شروطه وأركانه.
- عقوبة الاعتداء الجسدي البسيط: تفرض عقوبة تعزيرية، وقد تشمل السجن من شهر إلى سنة، وغرامات مالية، إضافة إلى الجلد إذا رأى القاضي ذلك، وفي حال وجود حق خاص للمجني عليه، يمكن المطالبة بالتعويض المالي.
- عقوبة الاعتداء الجسيم أو إحداث عاهة: تختلف العقوبات من حيث مدة السجن التي ينبغي فرضها، وقد تصل العقوبة إلى القصاص إن كانت العاهة مستديمة وتوفرت شروط القصاص، أو الدية إن لم تُطبق عقوبة القصاص.
- الاعتداء المفضي إلى الوفاة: تختلف العقوبة بحسب نوع القتل، ففي حالة القتل العمد تكون العقوبة القصاص إذا طلب أولياء الدم، أو الدية والتعزير إذا عُفي عن القصاص، أما في حالات القتل الخطأ تكون العقوبة دفع الدية، بالإضافة إلى عقوبات تعزيرية تتمثل بالسجن.
- الاعتداء في نطاق الأسرة: يُعتبر ظرفًا مشددًا في بعض الحالات، حيث أقر نظام الحماية من الإيذاء عقوبات تشمل السجن والغرامة.
الأسئلة الشائعة
تكثر الأسئلة حول مقالنا حقوق الضحية في قضايا الاعتداء في السعودية، منها:
في الختام، إن ضمان حقوق الضحية في قضايا الاعتداء في السعودية يعتبر ركيزة أساسية في النظام القضائي، ويعكس التزام المملكة بمبادئ العدالة وحماية الفرد وحقوقه.
وإن كنت تتعرض لأي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو النفسي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل مع محامي جنائي في السعودية.
اقرأ عن عقوبة الاعتداء على بيت، وطريقة رفع قضية اعتداء في السعودية، وشكوى اعتداء على ارض املكها. بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد التشهير العلني، وعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وعقوبة التشهير والاساءة للموظف.
تعرف على عقوبة الاعتداء على المعلم في السعودية، وعقوبة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وعقوبة اعتداء موظف على زميله بالضرب. أيضا جرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وعقوبة الاعتداء المعنوي في السعودية.
المصادر:
- المواد (16- 17- 27- 28- 29- 69- 95- 126- 128- 130- 135- 147- 151- 179- 180- 192) من نظام الإجراءات الجزائية.
- المواد (2- 4- 5- 7) من نظام الحماية من الإيذاء.
- المواد (3- 8) من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
- البلاغات الأمنية- كلنا آمن.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
