يعد قانون مكافحة المخدرات أحد القوانين التي تؤثر السوابق القانونية الخاصة بجرائمه على العقوبات التي يتم فرضها في مختلف حالات الاتجار والتعاطي والترويج.
وعليه يكثر التساؤل حول متى تسقط سابقة المخدرات في السعودية للمدنيين والعسكريين، وأسباب إسقاط العقوبات التي أقرها القانون، وهذا ما سوف نوضحه.
هل ترغب في استشارة محامي مخدرات؟ اتصل عبر الرقم 0591813333، أو تواصل عبر الواتساب من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
متى تسقط سابقة المخدرات في السعودية؟
تعد قضايا المخدرات في السعودية قضايا جنائية، وعليه فإن الأحكام الجزائية النهاية المتعلقة بإدانة المتهمين في قضايا المخدرات وإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم تعد سوابق قانونية.
وبالتالي يتم تسجيلها في السجلات الخاصة إذا ما توافرت بها شروط تسجيل السوابق وفقاً للقانون. وكما أشرنا فإن احكام المخدرات الجديدة في السعودية والعقوبات المفروضة تختلف في حال وجود سابقة مخدرات من عدمها.
فعلى سبيل المثال:
يعاقب المدان بجريمة ترويج المخدرات للمرة الأول بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح ما بين ألف إلى خمسين ألف ريال سعودي والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة.
وذلك بحسب المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات، بينما يعاقب المروج للمرة الثانية بالقتل تعزيراً بحسب المادة السابعة والثلاثون من النظام.
إلا أن النظام تضمن العديد من الحالات التي تسقط سابقة المخدرات والعقوبة المفروضة بشأنها. والتي يمكن حصرها فيما يلي:
- إذا قام متعاطي المخدرات أو زوجه أو أحد ذويه من الأصول والفروع بطلب العلاج فلا يتم إيقاع العقوبة المقررة لذلك بحسب المادة الثانية والأربعون.
- إذا بادر الجاني في قضية المخدرات إلى إبلاغ السلطات المعنية والمختصة بجرائم المخدرات قبل أن تعلم بها. بشرط ألا يكون الجاني محرضاً على القيام بهذه الجريمة وفق المادة الحادية والستون من القانون.
- إن عدم اكتمال جريمة المخدرات أو شروطها الجزائية سبب أساسي لعدم فرض العقوبة وتسجيل السابقة حيث لا تتم الإدانة إلا بتحقق الأركان ووجود الدليل القاطع.
- يحفظ التحقيق ولا يدان مستخدم المواد المخدرة للمرة الأولى وفق المادة 42 من النظام إذا كان عمر المتهم أقل من 20 عاماً ولم يقترن فعله في تعاطي المخدرات أو استخدامها بأي حادث مروري أو ارتكاب جريمة جنائية.
أما في حال ثبوت الإدانة بحكم نهائي وفرض العقوبة المستحقة، فإن التساؤل حول تسقط سابقة المخدرات في السعودية يرتبط بتقديم طلب رد الاعتبار.
والذي يقدم في المملكة لإسقاط السابقة المسجلة بعد مضي خمس سنوات من تنفيذ العقوبة التي أقرتها المحكمة ويمكن تقديم الطلب خلال مدة أقل في بعض الحالات.
متى تسقط سابقة المخدرات للعسكريين
تأخذ المملكة العربية السعودية بنظام رد الاعتبار وإسقاط السوابق في القضايا الجنائية للمدنيين، ويتاح ذلك أيضاً بالنسبة للعسكريين المدانين بجرائم جنائية والتي تعد قضايا المخدرات إحداها. ولكن نظام العقوبات العسكري لم يأتي على ذكر شروط رد الاعتبار وميعاده.
وعلى الرغم من ذلك يؤخذ بما تضمنته لائحة الإجراءات الخاصة بسير المحاكمة العسكرية. والتي نصت على محو الحكم العسكري كسابقة بعد مضي خمس سنوات من صدور الحكم النهائي بحقه، ويتم ذلك بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب.
شاهد أيضا.
الأسئلة شائعة حول مقالنا متى تسقط سابقة المخدرات في السعودية.
ننهي مقالنا الذي كان بعنوان: متى تسقط سابقة المخدرات في السعودية.
لنبين أن السوابق القانونية تؤثر على مختلف جوانب حياة الشخص سواء من الناحية المعنوية كنظرة المجتمع والسمعة وكذلك من الناحية العملية كتأثيرها على القبول في الوظائف والتمتع بحقوق مختلفة.
ولذلك فإن إسقاط السوابق وإزالتها ذات أهمية بالغة لا سيما في قضايا المخدرات، لذلك إن كنت بحاجة إلى إتباع إجراءات محو السابقة ورد الاعتبار أو تجنب العقوبة استشر محامي مختص بقضايا المخدرات من مكتب الصفوة للمحاماة.
وفيما يخص قضايا المخدرات أعرف أكثر عن: حكم حيازة الحشيش لأول مرة، ومدة سجن مروج المخدرات، كذلك حكم التعاطي للمرة الثانية. بالإضافة إلى تحليل المخدرات للعسكريين، والمادة 56 من نظام المخدرات، وقد تبحث عن ارقام محامين قضايا مخدرات.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
