تتعامل المحاكم السعودية بحزم مع القضايا الطبية نظرًا لحساسيتها وخطورتها على حياة المرضى والأطباء.
ومع ذلك، قد تُرفع أحيانًا دعاوى كيدية ضد الأطباء أو المنشآت الصحية بهدف الإضرار بسمعتهم أو ابتزازهم دون وجود أساس طبي حقيقي.
وهنا يبرز دور الأنظمة في إسقاط قضية خطأ طبي كيدية في السعودية ومعاقبة من رفعها.
يمكنك استشارة محامٍ مختص عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لاتخاذ الخطوات النظامية لإسقاط الدعوى.
جدول المحتويات
خطوات إسقاط قضية خطأ طبي كيدية في السعودية
لإسقاط دعوى خطأ طبي كيدية أمام المحكمة، لا بد من اتباع مجموعة من الإجراءات النظامية التي تثبت الكيدية وتدعم براءة الطبيب أو المنشأة الصحية، وأبرزها:
- تقديم شكوى خطأ طبي بشكل رسمي للمحكمة لإثبات الكيدية.
- الاستعانة بتقارير طبية رسمية توضح عدم وجود خطأ طبي.
- إحضار الشهود أو المستندات التي تنفي الاتهام.
- التمسك بنصوص نظام الإجراءات الجزائية التي تحمي من البلاغات الكيدية.
- رفع دعوى مقابلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج.
متى تعتبر الدعوى الطبية كيدية؟
قد تُعتبر الدعوى الطبية كيدية إذا توافرت فيها مؤشرات تدل على سوء النية وغياب الأساس النظامي أو الطبي، ومن أبرز هذه الحالات:
- إذا كانت خالية من أي دليل طبي أو نظامي.
- إذا اتضح أن الهدف منها هو الانتقام أو التشهير بالطبيب.
- إذا تكررت الدعوى أكثر من مرة بذات السبب رغم رفضها سابقًا.
- إذا استندت على أدلة مزورة أو غير صحيحة.
تعرف أيضًا على: إثبات الخطأ الطبي في السعودية.
العقوبات على البلاغ الكيدي الطبي
حرص النظام السعودي على مواجهة البلاغات الكيدية في القضايا الطبية بشكل صارم، نظرًا لما يسببه هذا النوع من الدعاوى من إضرار بسمعة الأطباء والمنشآت الصحية وتعطيل سير العدالة. وقد تضمنت العقوبات ما يلي:
- الغرامات المالية
قد تفرض المحكمة غرامة مالية على مقدم البلاغ الكيدي تتناسب مع حجم الضرر الذي سببه للطبيب أو المنشأة الصحية. - السجن
إذا ترتب على البلاغ الكيدي ضرر بالغ، كإيقاف الطبيب عن العمل أو التشهير به في وسائل الإعلام، يمكن أن يحكم على المبلغ بعقوبة السجن وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية. - التعويض المدني للطبيب
قد يُلزم مقدم البلاغ بدفع تعويض مالي للطبيب أو المنشأة الصحية عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الدعوى الكيدية. - شطب الدعوى الكيدية
إذا ثبتت الكيدية، تقوم المحكمة بشطب القضية من السجلات ومنع إعادة رفعها بنفس الوقائع.
العقوبات على البلاغ الكيدي الطبي لا تقتصر على الغرامة أو الشطب فقط، بل قد تصل إلى السجن والتعويض المالي، ما يجعل تقديم بلاغ كيدي مجازفة خطيرة يعاقب عليها النظام بشدة.
أثر الإسقاط على الحق العام
إثبات أن الدعوى كيدية يترتب عليه سقوط المطالبة بالحق الخاص للطبيب أو المنشأة الصحية، أي أن المبلغ لا يمكنه متابعة الدعوى أو المطالبة بأي حقوق ناشئة عنها. لكن يبقى السؤال المهم: هل يسقط الحق العام أيضًا؟
- الحق الخاص:
إذا ثبتت الكيدية، يسقط مباشرة، ويُشطب ملف الدعوى من المحكمة، ويُعتبر البلاغ لاغيًا وكأن لم يكن. كما يحق للطبيب المتضرر رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر. - الحق العام:
لا يسقط تلقائيًا، بل تستمر النيابة العامة في التحقيق إذا كانت هناك وقائع مرتبطة بالقضية تمس النظام العام، مثل تقديم أدلة مزورة أو تضليل الجهات العدلية. - دور المحكمة:
القاضي يميز بين الجانب الخاص والجانب العام في الدعوى، وقد يصدر حكمًا بشطب الدعوى الكيدية، مع إحالة المبلغ للنيابة العامة إذا كان فعله يُشكل مساسًا بالنظام العام.
سقوط الدعوى الكيدية يحمي الطبيب أو المنشأة من المطالبات الباطلة، لكنه لا يمنع النيابة العامة من الاستمرار في الملاحقة إذا ارتبط البلاغ الكيدي بجرائم أخرى كالافتراء، التزوير، أو التشهير، وهو ما يؤكد أن الحق العام مستقل عن الحق الخاص.
اقرأ أيضًا: تخفيف عقوبة الخطأ الطبي في السعودية 2025.
الأسئلة الشائعة
إن إسقاط قضية خطأ طبي كيدية في السعودية يضمن حماية الأطباء من البلاغات غير الصحيحة، ويعكس حرص النظام على تحقيق العدالة بين الطبيب والمريض. وإثبات الكيدية لا يحمي فقط من العقوبة، بل يمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.
إذا واجهت دعوى كيدية في قضية خطأ طبي، يمكنك التواصل مع محامي جنائي جدة في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية فورية تساعدك في إسقاطها وحماية سمعتك.
لقراءة المزيد تابع:
- أبرز أسباب رفض دعوى الخطأ الطبي في السعودية
- اعتراض على حكم الخطأ الطبي في السعودية: أسباب وإجراءات
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
