التعزير في الحق الخاص في السعودية: الأحكام والتمييز عن التعويض والقصاص

تتعامل الأنظمة القضائية في المملكة مع الجرائم والاعتداءات بمرونة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يبرز نظام التعزير في الحق الخاص في السعودية كأحد أهم الأدوات التي تتيح للقاضي تقدير العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الفعل وظروفه.

وغالباً ما يُلجأ إلى التعزير في القضايا التي لا يشملها حد شرعي أو قصاص، مثل التشهير الإلكتروني أو السب والقذف.

وفهم هذا المفهوم يساعد المتضررين على معرفة حقوقهم، والتمييز بين التعزير والتعويض أو القصاص.

يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة مهنية.

ما المقصود بالتعزير في النظام السعودي؟

يُعتبر التعزير من المفاهيم الجوهرية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، إذ يرتبط بفكرة العقوبات التي يقدّرها القاضي بحسب نوع الجريمة وظروفها.

وقد يتساءل البعض: ما معنى التعزير في السعودية؟ الجواب هو العقوبة الشرعية التقديرية يفرضها القاضي على من ارتكب فعلاً محرّماً لا حدّ فيه ولا كفارة، أو على من ارتكب جريمة تستوجب عقوبة تأديبية. لذلك يُطلق على التعزير أحياناً عقوبة تقديرية.

كما يرد سؤال آخر: هل التعزير عقوبة تقديرية؟ نعم، فهي تخضع لاجتهاد القاضي الذي يقدّر نوع العقوبة ومدتها حسب جسامة الفعل وظروف الجاني والمصلحة العامة.

أما عن الفرق بين الحد والتعزير، فالحد عقوبة مقدرة شرعاً لا مجال للاجتهاد فيها (مثل حد السرقة أو الزنا)، بينما التعزير ليس له مقدار محدد شرعاً، بل يترك للقاضي تحديده بما يحقق الردع والتأديب.

الفرق بين الحق العام والحق الخاص في القضايا الجزائية

في النظام السعودي، تُقسم القضايا الجزائية إلى قسمين أساسيين: الحق العام والحق الخاص، ولكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.
فيما يلي جدول يوضح الفرق:

متى يحق للمدعي طلب التعزير في الحق الخاص في السعودية؟

يمنح النظام السعودي المتضرر من الجريمة حق المطالبة بـ التعزير في إطار الحق الخاص، وذلك في حال ترتب على الفعل إساءة أو ضرر مباشر لا يشمله حد شرعي أو قصاص.

ويُقصد بـ شروط طلب التعزير أن يثبت المدعي الواقعة بالأدلة المعتبرة نظاماً مثل الشهود أو الأدلة الرقمية في حال الجرائم الإلكترونية.

ومن أكثر الأسئلة شيوعاً: متى أستطيع طلب التعزير؟ الجواب أنه يحق لك طلبه عندما تتعرض لاعتداء على كرامتك أو سمعتك أو حقوقك الشخصية، مثل قضايا التشهير الإلكتروني أو السب والقذف.

وقد يتساءل البعض: هل التعزير بديل عن التعويض؟ لا، فالتعزير هو عقوبة تأديبية يقدّرها القاضي لحماية المجتمع وردع الجاني، بينما التعويض المدني حق للمتضرر لجبر الخسارة المادية أو المعنوية.

أما السؤال المهم: هل يحق للمدعي المطالبة بالتعزير؟ نعم، يحق له المطالبة بـ تطبيق عقوبة التعزير على الجاني ضمن الدعوى الجزائية الخاصة، إلى جانب حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

أبرز صور التعزير في الحق الخاص (أمثلة قضائية)

تتنوع العقوبات التعزيرية في النظام السعودي بحسب نوع الجريمة وظروفها، ومن أبرز أنواع التعزير في الحق الخاص في السعودية:

• السجن:
  يُعد من أكثر صور التعزير شيوعاً، حيث يمكن أن يُحكم على الجاني بفترة سجن تختلف مدتها بحسب جسامة الفعل.
• الجلد التعزيري:
  وهو يختلف عن الجلد في الحدود، إذ يُترك تحديد عدده للقاضي وفق تقديره.
• الغرامة المالية:
  قد يفرض القاضي غرامة مالية على الجاني تعويضاً أو رادعاً له.
• التشهير بالعقوبة:
  وذلك عبر نشر الحكم الصادر بحق الجاني، وهي عقوبة معمول بها خصوصاً في قضايا مثل التشهير الإلكتروني.
• الفصل من العمل أو الحرمان من بعض الحقوق:
  في حالات معينة، قد يشمل التعزير تدابير إدارية تأديبية.

ولمن يسأل: ما هي عقوبة التعزير؟ فهي تختلف بحسب تقدير القاضي، إذ يمكن أن تكون سجناً أو غرامة أو جلداً أو تشهيراً، وقد تُجمع أكثر من عقوبة لتحقيق الردع.

صلاحية القاضي في تقدير عقوبة التعزير

يطرح تساؤل: هل التعزير يقدره القاضي؟ نعم، فالقاضي هو المختص بتحديد نوع العقوبة التعزيرية سواء كانت سجناً، غرامة، جلدًا، أو حتى التشهير، بحسب ملابسات كل قضية.

ولهذا فإن سلطة القاضي في التعزير واسعة، إذ يختار العقوبة المناسبة وفق جسامة الفعل، وظروف ارتكاب الجريمة، وحال الجاني والمجني عليه، مع مراعاة تحقيق الردع وحفظ النظام العام.

ويبقى السؤال المهم: هل يوجد حد أعلى لعقوبة التعزير؟ نصّت الأنظمة السعودية على أن القاضي يلتزم بالحدود التي لا تتجاوز العقوبات المقررة في القوانين، مثل ما ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي حدّد السجن بمدة لا تزيد عن سنة والغرامة حتى 500 ألف ريال في قضايا مثل التشهير الإلكتروني.

ما الذي يميز التعزير عن التعويض أو القصاص؟

يرد سؤال مهم: هل التعزير مثل التعويض؟ الجواب: لا، فالتعزير هو عقوبة تقديرية يفرضها القاضي على الجاني لتحقيق الردع والزجر وحماية المجتمع، بينما التعويض يهدف إلى جبر الضرر الواقع على المتضرر.

أما التساؤل: ما الفرق بين التعزير والقصاص؟ القصاص عقوبة مقدرة شرعاً لا مجال للاجتهاد فيها (مثل القصاص في القتل أو الجروح)، بينما التعزير مقابل القصاص يتمثل في كونه عقوبة غير مقدرة تُرك أمرها لاجتهاد القاضي.

ويبقى سؤال متكرر: هل يجتمع التعويض والتعزير؟ نعم، يمكن أن يجتمع كلاهما؛ فيُحكم على الجاني بـ عقوبة تعزيرية لردعه، مع إلزامه بـ التعويض للمتضرر عن الضرر الذي لحق به.

يتضح مما سبق أن التعزير في الحق الخاص في السعودية يمثل وسيلة قضائية مرنة تحقق التوازن بين حماية المجتمع وردع الجناة، وبين إنصاف الأفراد المتضررين عبر الجمع بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني عند الحاجة.

للحصول على استشارة متخصصة في قضايا التعزير أو غيرها من القضايا الجزائية، يمكنك التواصل مع محامي جنائي في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

لقراءة المزيد من المقالات:

استرجاع الحق الخاص الجرائم الإلكترونية في السعودية

كيفية المطالبة بالحق الخاص قضايا الاعتداء في السعودية: دليل شامل

حسين الدعدي

• محامي ومستشار قانوني.
• مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
• حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
• سنوات الخبرة: 8 سنوات.
• امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
• خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
• دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
• ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.