في إطار تطوير العدالة الجنائية وتفعيل بدائل المحاكمة التقليدية، أتاح النظام السعودي خيار تقديم طلب التسوية للنيابة العامة في القضايا الجنائية في السعودية، كإجراء يوازن بين حماية المصلحة العامة وإنصاف الأطراف المتنازعة.
هذا الإجراء يمنح المتهم والمجني عليه فرصة لإنهاء النزاع عبر اتفاق قانوني منظم، يخضع لمراجعة النيابة العامة واعتماد المحكمة عند الحاجة.
في هذا المقال نستعرض آلية تقديم الطلب، الأطراف المخولة بذلك، دور النيابة العامة في فحصه، وأهمية الاستعانة بمحامٍ لمتابعة الإجراءات.
يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
جدول المحتويات
تقديم طلب التسوية للنيابة العامة في القضايا الجنائية في السعودية
من أبرز الأسئلة التي يطرحها المتقاضون: أين أقدّم طلب التسوية الودية في القضايا الجنائية؟
وفق النظام السعودي، يتم تقديم طلب التسوية للنيابة العامة في القضايا الجنائية باعتبارها الجهة المختصة نظامًا في مباشرة التحقيقات والإشراف على الدعوى الجنائية.
فهي المخوّلة ببحث جدوى التسوية، والتأكد من أن الجريمة تدخل ضمن القضايا القابلة للتسوية الودية.
ويثار هنا سؤال آخر: هل النيابة العامة هي المختصة حصراً؟
الجواب نعم، فهي البوابة الأساسية لتقديم طلب التسوية، ولا يُعتد بأي اتفاق أو تسوية إلا إذا تم اعتماده عبر السلطات المختصة، أي النيابة العامة أو المحكمة بحسب طبيعة القضية.
وبذلك، فإن طلب التسوية ليس مجرد اتفاق ودي بين الأطراف، بل هو إجراء نظامي يبدأ من النيابة العامة وينتهي بتصديق المحكمة عند الحاجة، لضمان حماية الحق العام وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.
من يحق له تقديم الطلب (المتهم، المجني عليه، وكيلهما)
من أكثر التساؤلات شيوعًا: من يمكنه طلب التسوية؟
النظام السعودي حدد أن أصحاب الصفة هم من يملكون هذا الحق، وهم:
- المتهم نفسه: يملك تقديم الطلب باعتباره طرفًا أصيلًا في الدعوى الجنائية.
- المجني عليه: يمكنه التقدم بطلب التسوية إذا كانت الجريمة تمس حقه الخاص، وذلك لضمان جبر الضرر الذي لحق به.
- الوكيل الشرعي أو المحامي: وهنا يُطرح السؤال: هل المحامي يستطيع التقديم؟
نعم، يمكن للمحامي أو الوكيل النظامي التقدم بالطلب نيابة عن موكله، بشرط أن يحمل وكالة سارية تخوّله بذلك، مما يسهل على الأطراف متابعة الإجراءات القانونية.
وبذلك يتضح أن النظام منح الحق لكل من المتهم والمجني عليه والأطراف المخولة قانونًا، مع التأكيد أن أي تسوية لا تُعتمد إلا بعد مراجعة النيابة العامة واعتمادها قضائيًا.
المستندات والشروط المطلوبة لقبول الطلب
من أبرز التساؤلات التي تثار عند الرغبة في إنهاء النزاع ودياً: ما هي شروط قبول طلب التسوية؟
النظام السعودي وضع مجموعة من شروط التسوية التي يجب توافرها حتى يُقبل الطلب، ومنها أن تكون الجريمة الجنائية من القضايا القابلة للتسوية، وأن يتفق الطرفان (المتهم والمجني عليه) على بنودها، وألا يترتب عليها إضرار بالنظام العام أو الحق العام.
ويُطرح سؤال آخر: ما المستندات اللازمة لتقديم طلب التسوية؟
من بين أهم المستندات المطلوبة ما يلي:
- نسخة من صحيفة الدعوى أو أوراق القضية.
- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة للأطراف أو الأطراف المخولة مثل الوكيل الشرعي.
- تقارير أو مستندات تثبت الضرر أو تحدد التعويض المطلوب.
- محضر أو مسودة اتفاق بين الأطراف يوضح تفاصيل التسوية.
وبذلك يتضح أن قبول التسوية ليس مسألة شكلية، بل إجراء نظامي يتطلب اكتمال إجراءات التقديم وتوافر الشروط النظامية مع تقديم الوثائق اللازمة.
دور النيابة العامة في فحص طلب التسوية
عند تقديم طلب التسوية للنيابة العامة في القضايا الجنائية، يتساءل الكثير: ماذا تفعل النيابة بعد تقديم الطلب؟
الجواب أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن فحص الطلب والتأكد من توافر شروط التسوية النظامية.
حيث يقوم المحقق بمراجعة أوراق الدعوى، والتحقق مما إذا كانت الجريمة تدخل ضمن القضايا الجنائية التي يسمح النظام فيها بالتصالح أو التسوية.
وهنا يظهر سؤال آخر: ما صلاحيات النيابة العامة في هذه المرحلة؟
تمتلك النيابة العامة صلاحية تقييم الطلب من حيث جدية الأطراف واستكمال المستندات، كما يمكنها رفض الطلب إذا رأت أنه يضر بالمصلحة العامة أو يتعارض مع حقوق المجتمع.
وفي حال قبوله، ترفع النيابة الطلب للمحكمة المختصة لتصديقه، باعتبارها الضمانة النهائية لاعتماد التسوية.
إذاً، فإن صلاحيات النيابة لا تقتصر على استلام الطلب فقط، بل تشمل مراجعته بدقة، وتقييم مدى تحقيقه للتوازن بين الحق الخاص والمصلحة العامة، قبل رفعه إلى القضاء.
حالات رفض أو قبول الطلب
يتبادر إلى ذهن الكثيرين سؤال مهم: متى يُرفض طلب التسوية؟
رفض التسوية يكون في حالات:
- أن تكون الجريمة من الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح أصلًا، مثل بعض الجرائم التي تمس أمن الدولة أو الحق العام البحت.
- تُرفض التسوية إذا لم يتم استكمال المستندات المطلوبة، أو إذا ظهر أن الاتفاق بين الأطراف صوري ولا يحقق العدالة.
- وإذا رأت النيابة أن التسوية تخل بالنظام العام، أو أنها لا تعكس تعويضًا عادلًا للمجني عليه، فإنها تملك صلاحية الرفض.
وفي المقابل، يتم قبول الطلب في الحالات التي تتوافر فيها شروط التسوية، وهي:
- كأن تكون الجريمة من القضايا القابلة للصلح.
- أن يتفق الأطراف على صيغة عادلة للتعويض أو جبر الضرر، مع عدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة.
وبذلك يتضح أن النيابة العامة لا تكتفي بدور إجرائي، بل توازن بين حماية الحق الخاص وصيانة النظام العام قبل رفع التسوية للمحكمة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ عند تقديم طلب التسوية
وجود محامٍ متخصص في القضايا الجنائية يعزز فرص قبول الطلب ويضمن استكمال الإجراءات النظامية بشكل صحيح، فهو لا يقتصر على رفع الطلب، بل يشمل:
- مراجعة شروط التسوية والتأكد من مطابقتها للنظام.
- صياغة الطلب بأسلوب قانوني متماسك، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
- متابعة الطلب لدى النيابة العامة والرد على أي ملاحظات أو استفسارات.
- تقديم استشارة قانونية للطرف المعني حول فرص القبول أو أسباب الرفض المحتملة.
الأسئلة الشائعة:
يتضح مما سبق أن تقديم طلب التسوية للنيابة العامة في القضايا الجنائية في السعودية يمثل وسيلة عملية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث يجمع بين سرعة إنهاء النزاع وحماية الحقوق النظامية للأطراف.
فالنيابة العامة تقوم بدور محوري في فحص الطلب والتأكد من استيفاء شروطه، بينما يبقى للقضاء الكلمة الأخيرة في اعتماده إذا تطلب الأمر.
للحصول على دعم قانوني، يمكنك التواصل مع محامي جنائي في السعودية مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
لقراءة المزيد من المقالات تابع:
شروط قبول وكيفية تقديم طلب استئناف في القضايا الجنائية في السعودية
تعرف على طرق تسوية المنازعات الجنائية في السعودية
خطوات توكيل محامي جنائي في السعودية
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
