الصلح في القضايا الجنائية في السعودية: متى ينهي الحق الخاص ومتى لا يسقط الحق العام؟

قد يبدو الصلح في القضايا الجنائية حلًا سريعًا ومطمئنًا؛ فالمجني عليه يتنازل، والطرفان يوقعان اتفاقًا، والجميع يتوقع أن تنتهي القضية. لكن في النظام السعودي، المسألة أدق من ذلك. فالصلح قد ينهي الحق الخاص بين الطرفين، لكنه لا يعني دائمًا سقوط الحق العام أو توقف إجراءات النيابة العامة أو المحكمة.

في هذا الدليل من بصيرة جنائية، نوضح معنى الصلح الجنائي، والفرق بينه وبين التنازل، ومتى يؤثر على القضية، ومتى لا يكفي، مع نموذج عقد صلح وصيغة محضر صلح يمكن الاسترشاد بها عند الحاجة.

ما هو الصلح في القضايا الجنائية؟

الصلح في القضايا الجنائية هو اتفاق بين المجني عليه والمتهم أو من يمثلهما على إنهاء جانب من النزاع، غالبًا ما يتعلق بالحق الخاص، مثل التعويض أو التنازل أو الاعتذار أو رد المال.

المهم هنا أن الصلح ليس كلمة واحدة لها أثر واحد في كل القضايا. فقد يكون الصلح بسيطًا بين طرفين في واقعة اعتداء محدودة، وقد يكون جزءًا من قضية أكبر فيها حق عام لا يملكه المجني عليه وحده.

في النظام السعودي، يجب التفريق بين:

• الحق الخاص: وهو حق المجني عليه أو المتضرر.
• الحق العام: وهو حق المجتمع، وتمثله النيابة العامة في الدعوى الجزائية العامة.

وهذا التفريق هو الذي يحدد أثر الصلح: هل ينهي القضية كاملة؟ أم ينهي جزءًا منها فقط؟

ما الفرق بين الصلح والتنازل في القضايا الجنائية؟

الصلح أوسع من التنازل؛ لأن الصلح قد يتضمن شروطًا والتزامات، أما التنازل فهو إسقاط للحق الخاص أو جزء منه.

قد يهمك الاطلاع على: ما هي شروط وإجراءات التنازل عن دعوى الاعتداء الجسدي في السعودية؟

ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص؟

الحق الخاص يخص المجني عليه، أما الحق العام فيتعلق بمصلحة المجتمع والنظام العام.

مثال بسيط:
إذا اعتدى شخص على آخر، فقد يكون للمجني عليه حق خاص في التعويض أو التنازل. لكن الواقعة نفسها قد تمس النظام العام إذا كانت جسيمة أو تضمنت تهديدًا أو سلاحًا أو تكرارًا أو إخلالًا بالأمن.

نظام الإجراءات الجزائية يقرر أن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بصدور حكم نهائي أو بعفو المجني عليه أو وارثه، لكنه يوضح في الوقت نفسه أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.

وهذا يعني أن صلح المجني عليه مع المتهم قد يكون مهمًا، لكنه ليس دائمًا نهاية المسار الجنائي.

اقرأ أيضًا: التعزير في الحق الخاص في السعودية: الأحكام والتمييز عن التعويض والقصاص

هل الصلح يسقط القضية الجنائية في السعودية؟

الصلح لا يسقط القضية الجنائية دائمًا. قد يسقط أو ينهي الحق الخاص، لكن الحق العام قد يستمر أمام النيابة العامة أو المحكمة. هذه أكثر نقطة يجب أن تفهمها قبل التوقيع على أي اتفاق.

نظام الإجراءات الجزائية يقرر أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في حالات محددة، منها صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، أو وفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

أما الدعوى الجزائية الخاصة فتنقضي بعفو المجني عليه أو وارثه، لكن ذلك لا يمنع استمرار دعوى الحق العام.

إذن، الصياغة القانونية الأدق هي: الصلح قد ينهي حق المجني عليه، لكنه لا يضمن انتهاء البلاغ أو التحقيق أو المحاكمة إذا كان في الواقعة حق عام.

متى يكون الصلح مؤثرًا في القضية الجنائية؟

يكون الصلح أكثر تأثيرًا عندما تكون القضية مرتبطة أساسًا بحق خاص، أو عندما يكون الضرر قابلًا للتعويض أو التنازل.

قد يظهر أثر الصلح في حالات مثل:

• اعتداء بسيط بين طرفين.
• سب أو شتم في نطاق خاص.
• مضاربة محدودة دون جسامة كبيرة.
• مطالبة بتعويض عن ضرر.
• رد مال أو أشياء محل نزاع.
• اعتذار موثق أو التزام بعدم التعرض.

لكن هذا لا يعني أن كل هذه القضايا تنتهي دائمًا بمجرد الصلح. فالتفاصيل مهمة: جسامة الفعل، وجود سوابق، وصف الجريمة، مرحلة القضية، موقف النيابة، ومدى اتصال الواقعة بالحق العام.

متى لا يكفي الصلح وحده؟

لا يكفي الصلح وحده إذا كانت الواقعة تمس الحق العام أو تتعلق بجريمة لا يملك الأطراف إسقاط أثرها بالكامل.

قد لا يكون الصلح كافيًا في حالات مثل:

• الجرائم الجسيمة.
• الجرائم التي تمس أمن المجتمع.
• الجرائم التي لا يكون الحق فيها خاصًا فقط.
• القضايا التي تتضمن تهديدًا عامًا أو إخلالًا بالأمن.
• الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها شرعًا أو نظامًا.
• الحالات التي لا يملك أطرافها حق الصلح.

قواعد العمل في مكاتب المصالحة تؤكد أن مكاتب المصالحة لا تتولى المصالحة فيما لا يجوز الصلح فيه شرعًا، ولا ما لا يملك أطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف النظام. لذلك، لا ينبغي استخدام نموذج صلح عام في كل قضية دون معرفة أثره النظامي.

الصلح في النيابة العامة: ماذا يعني؟

الصلح في مرحلة النيابة يعني غالبًا إثبات اتفاق أو تنازل متعلق بالحق الخاص، لكنه لا يلزم النيابة بوقف الحق العام في كل الحالات.

إذا كانت القضية من الجرائم التي لا تتحرك إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه، فقد يكون للصلح أو التنازل أثر واضح على استمرار الإجراء. فقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية أنه لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه.

لكن إذا رأت الجهة المختصة أن هناك مصلحة عامة أو حقًا عامًا قائمًا، فقد يستمر الإجراء بحسب طبيعة الجريمة وظروفها.

اقرأ أيضًا: دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية: الشروط، قيمة التعويض

الصلح في نظام الإجراءات الجزائية

القاعدة الأساسية في نظام الإجراءات الجزائية هي أن الدعوى العامة والدعوى الخاصة لكل منهما أحكامه وآثاره.

• أثر الصلح على الدعوى الجزائية الخاصة: إذا عفا المجني عليه أو وارثه، فقد تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، وفق ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية.
• أثر الصلح على الدعوى الجزائية العامة: عفو المجني عليه لا يمنع استمرار دعوى الحق العام. وهذه قاعدة مهمة يجب أن تكون واضحة في أي مقال أو نموذج صلح.

مثال توضيحي:

إذا حدثت مشاجرة بين شخصين، ثم تصالحا وتنازل المجني عليه عن حقه الخاص، فقد ينتهي جانب التعويض أو المطالبة الخاصة. لكن إذا كانت الواقعة جسيمة، أو تضمنت سلاحًا، أو تكرارًا، أو إخلالًا بالأمن، فقد يستمر الحق العام.

هل يجوز التصالح في قضايا الجنايات؟

قد يكون الصلح في القضايا الجنائية ممكنًا في جانب الحق الخاص في بعض القضايا الجسيمة، لكنه لا يعني بالضرورة سقوط الحق العام أو انتهاء العقوبة.

كلمة “الجنايات” يستخدمها الناس عادة للدلالة على الجرائم الخطيرة. لكن في السعودية، الأهم من الاسم الشعبي هو الوصف النظامي للواقعة: ما نوع الجريمة؟ هل فيها حق خاص؟ هل فيها حق عام؟ هل الأطراف يملكون الصلح فيها؟

لذلك، الجواب الأدق هو: يمكن أن يقع الصلح في بعض القضايا الجنائية من ناحية الحق الخاص، لكن لا يجوز افتراض أن الصلح ينهي كل أثر جنائي، خصوصًا إذا كانت الواقعة تمس الحق العام.

ما الجرائم التي يجوز فيها الصلح؟

يجوز الصلح فيما يملك الأطراف حق الصلح فيه، بشرط ألا يخالف الشريعة أو النظام.

قواعد العمل في مكاتب المصالحة تضع ضابطًا مهمًا: مكاتب المصالحة لا تتولى الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه شرعًا، ولا فيما لا يملك أطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا فيما يخالف النظام.

وبناءً على ذلك، لا تكون العبرة باسم الجريمة فقط، بل بطبيعة الحق محل الصلح.

قد يكون الصلح واردًا في:

• مطالبات الحق الخاص.
• التعويضات الناتجة عن ضرر.
• رد مبالغ أو ممتلكات.
• اعتذار أو التزام بعدم التعرض.
• نزاعات محدودة بين أفراد إذا قبلت الجهة المختصة أثر الصلح.

قد يهمك أيضًا: لائحة دعوى تعويض عن ضرب في السعودية والشروط

ما الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح؟

لا يجوز الصلح في القضايا الجنائية أو الوقائع التي لا يملك الأطراف إسقاطها أو التصرف فيها، أو التي يخالف الصلح فيها النظام أو الشريعة.

لا ننصح بوضع قائمة قطعية مثل: “هذه الجرائم يجوز فيها الصلح وهذه لا يجوز” دون فحص النص والواقعة؛ لأن بعض القضايا قد تحتوي على جانب خاص وجانب عام في الوقت نفسه.

القاعدة الآمنة هي:

• إذا كان الحق خاصًا ويملكه المجني عليه، فقد يقبل الصلح أو التنازل.
• إذا كان الحق عامًا أو متعلقًا بالنظام العام، فلا يملك الطرفان إسقاطه بمجرد اتفاق.
• إذا كان الصلح يخالف النظام أو الشريعة أو يتعلق بما لا يملكه الأطراف، فلا يكون مقبولًا ضمن مكاتب المصالحة.

نموذج عقد صلح في قضية جنائية

هذا النموذج استرشادي فقط، ولا يغني عن مراجعة قانونية إذا كانت القضية منظورة أو فيها حق عام أو مبالغ مالية كبيرة.

صيغة عقد صلح بين طرفين

إنه في يوم ……… الموافق ………

تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: …………………
رقم الهوية/الإقامة: …………………
العنوان/رقم الجوال: …………………

الطرف الثاني: …………………
رقم الهوية/الإقامة: …………………
العنوان/رقم الجوال: …………………

وحيث نشأ بين الطرفين خلاف متعلق بالواقعة محل البلاغ/القضية رقم ………………… لدى …………………، فقد اتفق الطرفان بكامل إرادتهما وأهليتهما على ما يلي:

1. يقر الطرفان بأن هذا الصلح تم برضاهما دون إكراه أو ضغط.
2. يقر الطرف الأول بأنه قبل الصلح مع الطرف الثاني بشأن الحق الخاص المتعلق بالواقعة.
3. يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ قدره ………………… ريال للطرف الأول، إن وجد، وذلك بتاريخ ………………… أو وفق جدول السداد المرفق.
4. يقر الطرف الأول بتنازله عن حقه الخاص بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
5. يلتزم الطرفان بعدم التعرض أو الإساءة أو المطالبة بذات الحق الخاص محل هذا الصلح بعد تنفيذه.
6. يعلم الطرفان أن هذا الاتفاق يتعلق بالحق الخاص فقط، ولا يمس الحق العام إلا بالقدر الذي تقرره الجهة المختصة.
7. حرر هذا الاتفاق من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول: ………………… التوقيع: …………………
الطرف الثاني: ………………… التوقيع: …………………
الشاهد الأول: …………………
الشاهد الثاني: …………………

نموذج محضر صلح في قضية جنائية بسيطة

مصطلح “جنحة” شائع في بحث الناس، لكن الأفضل في السعودية استخدام تعبير مثل: قضية جنائية بسيطة أو مطالبة حق خاص.

صيغة مختصرة

أقر أنا/ …………………، حامل الهوية/الإقامة رقم …………………، بأنني تصالحت مع/ …………………، حامل الهوية/الإقامة رقم …………………، بخصوص الواقعة محل البلاغ/القضية رقم ………………… لدى ………………….

وقد تم الصلح بيننا على …………………، وأتنازل بموجب هذا المحضر عن حقي الخاص المتعلق بهذه الواقعة، بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأقر بأن هذا التنازل صدر مني برضاي واختياري، وأعلم أن أثره على الحق العام يخضع لما تقرره الجهة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

الاسم: …………………
التاريخ: …………………
التوقيع: …………………

متى تحتاج إلى استشارة قبل الصلح؟

قد تحتاج إلى استشارة جنائية عامة من محامي جنائي قبل توقيع الصلح في القضايا الجنائية إذا:

• كانت القضية لدى النيابة العامة.
• كان هناك حق عام قائم.
• كان الصلح يتضمن مبلغًا كبيرًا.
• طُلب منك التنازل قبل استلام حقك.
• كانت الصيغة غير واضحة.
• كانت الواقعة جسيمة.
• كان هناك أكثر من طرف أو أكثر من مجني عليه.
• كنت لا تعرف هل الصلح سيؤثر على الحكم أو لا.

هل عُرض عليك صلح في قضية جنائية ولا تعرف أثره؟
يمكنك طلب استشارة جنائية عامة بسرية عبر واتساب، لفهم الفرق بين الحق الخاص والحق العام قبل التوقيع أو التنازل، دون تهويل أو وعود بنتيجة.

الأسئلة الشائعة حول الصلح في القضايا الجنائية

الصلح في القضايا الجنائية في السعودية قد يكون خطوة مهمة لتخفيف النزاع وإنهاء الحق الخاص بين الأطراف، لكنه لا يعني دائمًا انتهاء القضية أو سقوط الحق العام. فالقاعدة التي يجب تذكرها هي: ما يملكه المجني عليه يمكن أن يتنازل عنه أو يصالح عليه، أما الحق العام فيبقى خاضعًا لما تقرره النيابة العامة أو المحكمة وفق النظام.

قبل توقيع أي نموذج عقد صلح أو محضر تنازل، تأكد من طبيعة القضية، والمرحلة التي وصلت إليها، وهل الصلح يتعلق بالحق الخاص فقط أم قد يكون له أثر آخر. وإذا لم تكن الصورة واضحة، فمراجعة الموقف قانونيًا قبل التوقيع قد تمنع أخطاء يصعب إصلاحها لاحقًا.

للاستفسار بهدوء وسرية، يمكنك طلب استشارة جنائية عامة عبر واتساب أو صفحة اتصل بنا لفهم أثر الصلح في حالتك قبل اتخاذ القرار.

آخر تحديث: مايو 2026

المصادر:

• نظام الإجراءات الجزائية السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• قواعد العمل في مكاتب المصالحة – وزارة العدل / منصة تراضي.
• منصة تراضي – مركز المصالحة بوزارة العدل.
• المنصة الوطنية الموحدة – خدمة تقديم طلب صلح جديد إلكترونيًا.

فريق إدارة محتوى بصيرة جنائية

فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.