في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي يقبل فيها الصلح، يتيح النظام السعودي للمتخاصمين إنهاء النزاع عبر توثيق التسوية الودية في القضايا الجنائية في السعودية.
هذا الإجراء يضمن اعتماد الاتفاق بشكل رسمي أمام الجهات المختصة، سواء تقديم طلب التسوية للنيابة العامة أو المحكمة، ليصبح له قوة السند التنفيذي.
ومن خلال التوثيق، تُمنح التسوية حجية قانونية تمنع إعادة النزاع وتوفر على الأطراف الوقت والجهد.
يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لطلب استشارة متخصصة.
جدول المحتويات
الجهات المختصة بتوثيق التسوية (النيابة – المحكمة – كتابة العدل)
من المهم عند تسوية المنازعات الجنائية معرفة جهات التوثيق المختصة باعتمادها.
وهنا يتكرر السؤال: من يوثق التسوية؟
الجواب أن توثيق التسوية الودية في القضايا الجنائية في السعودية يختلف باختلاف مرحلة الدعوى وطبيعتها:
- في مرحلة التحقيق تكون النيابة العامة هي الجهة المختصة بتوثيق التسوية إذا كان الصلح جائزًا نظامًا.
- أما إذا كانت القضية منظورة أمام المحكمة، فهي التي تملك سلطة اعتماد التسوية وجعلها في حكم السند التنفيذي.
- في بعض الحالات المدنية أو الحقوقية المرافقة، يمكن توثيق الاتفاق عبر كتابة العدل لإعطائه الصيغة التنفيذية.
أما التساؤل الآخر: هل المحكمة هي المختصة؟
الإجابة أن المحكمة ليست الجهة الوحيدة، لكنها تصبح صاحبة الاختصاص إذا كانت الدعوى قد أُحيلت إليها بالفعل.
أما قبل الإحالة، فإن النيابة العامة هي الجهة المعنية، بينما في الحالات التي لا تصل إلى القضاء يمكن اعتماد التسوية عبر كتابة العدل كإجراء رسمي يحوز الحجية القانونية.
الإجراءات الشكلية اللازمة لاعتماد التسوية
حتى تكون التسوية الودية في القضايا الجنائية ملزمة وتكتسب الصفة القانونية، لا بد من استيفاء إجراءات نظامية محددة.
وكثيرًا ما يُطرح السؤال: كيف أوثق التسوية؟ ما الخطوات الرسمية؟
تتضمن خطوات توثيق التسوية الودية في القضايا الجنائية في السعودية عادةً:
- تقديم طلب كتابي أو إلكتروني رسمي إلى الجهة المختصة (النيابة العامة أو المحكمة أو كتابة العدل) لتوثيق التسوية.
- إرفاق نص التسوية موقّعًا من الأطراف مع إرفاق بيانات الأطراف وأوراق الهوية.
- قوم الجهة بمراجعة التسوية للتأكد من استيفاء متطلبات التوثيق القانونية.
- اعتماد الاتفاق رسميًا من الجهة المختصة، ثم تسليمه كسند تنفيذي.
وبذلك فإن التسوية لا تصبح نافذة إلا إذا تم اعتمادها عبر القنوات النظامية، وهو ما يمنحها حجية قضائية تمنع النزاع مستقبلاً.
الفرق بين التوثيق القضائي والتوثيق العدلي
من الأسئلة الشائعة التي ترد في القضايا: ما الفرق بين التوثيق العدلي والقضائي؟
يوضح الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف بينهما:
| العنصر | التوثيق العدلي | التوثيق القضائي |
|---|---|---|
| الجهة المختصة | كتابة العدل – وزارة العدل | المحكمة المختصة (جزائية، عامة، أو إدارية) |
| المجال | العقود، الإقرارات، التسويات خارج نطاق الدعوى | التسويات أو الاتفاقات داخل دعوى منظورة أمام المحكمة |
| الإجراء | يتم بتوثيق محرر رسمي يمنح الاتفاق حجية كسند تنفيذي | يتم إثبات الاتفاق في محضر الجلسة ويأخذ قوة الحكم القضائي |
| الأثر القانوني | يمنح الاتفاق صفة إلزامية ويُنفذ مباشرة عبر قضاء التنفيذ | يُعتبر حكمًا قضائيًا واجب التنفيذ ولا يجوز الرجوع عنه إلا بطريق الطعن |
وبذلك، فإن التوثيق العدلي يهدف إلى إضفاء الصيغة الرسمية على الاتفاقات خارج المحكمة، بينما التوثيق القضائي يختص بالاتفاقات داخل القضايا المنظورة ويمنحها قوة الأحكام.
حجية التسوية بعد توثيقها
من أبرز ما يبحث عنه الأطراف عند إبرام اتفاق صلح هو معرفة قوة التوثيق بعد اعتماده رسميًا.
وهنا يبرز السؤال: ما قيمة التوثيق بعد اعتماده؟
الجواب أن التسوية الموثقة تُعتبر في حكم سند رسمي له ذات أثر الأحكام القضائية، وبالتالي تكتسب حجية العقد وتُنفذ عبر محاكم التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى جديدة.
كما يُطرح تساؤل آخر: هل يُلزم الأطراف؟
بالتأكيد، فالتسوية بعد توثيقها تصبح ملزمة لجميع أطرافها، ولا يجوز الرجوع عنها إلا بإجراءات نظامية أو عبر طعن يقدَّم وفق الضوابط القضائية.
وهذا يعكس أن اعتماد التسوية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة لحماية الحقوق وتجنب النزاعات المتكررة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ لضمان صحة إجراءات التوثيق
عند الرغبة في اعتماد تسوية ودية، لا يكفي مجرد صياغة الاتفاق بين الأطراف، بل يجب التأكد من سلامة الإجراءات النظامية التي تمنحه حجية التنفيذ. وهنا يرد سؤال شائع: لماذا أحتاج محاميًا لتوثيق التسوية؟
الجواب أن المحامي يضطلع بدور أساسي في ضمان صحة الإجراءات؛ فهو يتولى متابعة التوثيق أمام الجهة المختصة (النيابة، المحكمة، أو كتابة العدل)، ويتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الشكلية والموضوعية. كما يعمل على صياغة التسوية بما يحمي حقوق الأطراف ويمنع أي ثغرات قد تؤثر على إلزاميتها مستقبلًا.
وبهذا، فإن دور المحامي لا يقتصر على تمثيل الأطراف فقط، بل يمتد إلى تقديم استشارات دقيقة تضمن أن الاتفاق يحمل ضمان الحجية النظامية ويُعتبر سندًا رسميًا قابلًا للتنفيذ.
الأسئلة الشائعة
خلاصة القول، إن توثيق التسوية الودية في القضايا الجنائية في السعودية يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق الأطراف وإعطاء اتفاقهم قوة تنفيذية مساوية للحكم القضائي.
ولا يُعد التوثيق إجراءً شكليًا فحسب، بل هو أداة نظامية تمنح الاتفاق حجية قانونية وتمنع الطعن فيه إلا بالطرق المقررة نظامًا.
لذا، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تعزز من صحة التوثيق وتضمن تنفيذه بالشكل الصحيح.
إذا كنت ترغب في إتمام تسوية وديّة معتمدة نظاميًا، تواصل مع محامي جنائي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على الدعم القانوني المناسب.
لقراءة المزيد تابع:
أركان الجريمة الجنائية في السعودية وشروط تحققها
شروط قبول وكيفية تقديم طلب استئناف في القضايا الجنائية في السعودية ودور المحامي
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
