تخطى إلى المحتوى
المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية

المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية

    تعتبر المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية من أهم المواد في أحكام المخدرات الجديدة في السعودية، لتعلقها بعدم إقامة الدعوى الجزائية أو حفظ التحقيق.

    وفي مقالنا سوف نقدم اك نص المادة كما سنوضح لك شرحها بالتفصيل لذا ننصحك بمتابعة قراءة المقال، إذا كان لديك أي استفسار حولها.

    لطرح أي استفسار يتعلق بقضايا المخدرات، ومتى يتم تخفيف العقوبة بشأنها، أو الإعفاء منها اتصل مع محامي مخدرات عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.

    شرح المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية

    تنص المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية على ما يلي:

    عدم إقامة الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات، بحق مرتكب الجريمة، إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه؟ بشرط تسليم ما بحوزته من المواد المخدرة، أو الإرشاد إلى مكانها.

    ويجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المرة الأولى في حال تحقق الاعتبارات التالية:

      • لا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا.
      • ألا تقترن جريمة الاستعمال والتعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر بها شرعًا.
      • ألا تقترن جريمة الاستعمال والتعاطي بحادث مروري ينتج عنه وفيات، ويرتب في ذمته حقوقًا خاصة.
      • ألا يكون قد صدر من المتهم عند ضبطه وإلقاء القبض عليه أية مقاومة شديدة تضرر بسلطة القبض أو بغيرهم.

    وإذا ما أردنا أن نشرح المادة 42 فإننا نلاحظ بأنها تتعلق بأمرين:

    الأول عدم إقامة الدعوى الجزائية بتاتًا بحق الجاني، والثاني حفظ التحقيق من قبل إدارة مكافحة المخدرات أو النيابة العامة أو هيئة التحقيق والادعاء العام. وسوف نتحدث عنهم بالتفصيل:

    عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق الجاني

    ويشترط في ذلك الشروط التالية:

      • يجب أن يتقدم المتعاطي بطلب شخصي لعلاجه من الإدمان.
      • يقبل الطلب الذي يتقدم به أحد أصول المتعاطي كالأب أو الأم، أو فروعه كالابن أو البنت، أو زوجه أو أحد أقاربه.
      • يجب أن يسلم المتعاطي أو من يتقدم بالطلب ما بحوزة المتعاطي من مواد مخدرة، أو أن يرشد إلى مكانها.

    حفظ التحقيق بحق الجاني

    أجازت الفقرة الثانية من المادة 42 لمن يتولى التحقيق سواء أكان إدارة مكافحة المخدرات، أو هيئة التحقيق والادعاء العامة، أو مراكز الشرطة حفظ ذلك التحقيق وعدم تحريك الدعوى العامة بحق المتعاطي. بشرط أن يكون الفعل مرتكب لأول مرة، مراعيًا ما يلي:

      • سن المتهم.
      • عدم إحداث جناية تنتج عن التعاطي، فإذا نتج عنه جريمة تستوجب التوقيف كالقتل أو الإيذاء أو الضرب، لا يجوز حفظ التحقيق.
      • عدم مقاومة الجاني للسلطات أثناء إلقاء القبض عليه، أو إحداثه ضرر بتلك السلطات أو الغير.

    فيديو توضيحي عن بدء علاج إدمان المخدرات بالسعودية.

    الأسئلة الشائعة

    تنص المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات على عدم إقامة الدعوى بحق المتعاطي الذي تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه بطلب لعلاجه بشرط أن يسلم ما بحوزته من المواد المخدرة أو يرشد لمكانها، كما يجوز حفظ التحقيق عند استعمال المواد المخدرة للمرة الأولى في حال كان عمر المتهم 20سنة، أو لم تقترن الجريمة بجناية أو بحادث مروري ينتج عنه وفيات.
    نعم، يمكن أن يعالج المدمن في السجن، حيث خصت المملكة عيادات لذلك في السجون، كما يجوز بحسب المادة 43 من نظام مكافحة المخدرات الجديد 1444، أن يتم إيداع المدمن في إحدى المصحات المخصصة لمعالجة الإدمان، بدلًا من سجنه وفقًا للشروط المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات.

    وفي ختام مقالتنا، نرجو أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بتلك المادة، وحالات عدم إقامة الدعوى الجزائية أو حفظ التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية.

    مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على تطبيق قانوني سليم لتلك المادة.

    أعرف أكثر عن: قضية استخدام لأول مرة، حكم أول سابقة مخدرات، ومدة سجن مروج المخدرات، كذلك كم يسجن متعاطي الحشيش، واعرف عقوبة الشمة في السعودية، واحكام قانون المخدرات الجديد، وقد تبحث عن محامي مخدرات في جدة.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي