في إحدى الحالات الواقعية، تعرضت مواطنة لاعتداء جسدي داخل منزلها من أحد أفراد أسرتها، مما دفعها للاتصال بمركز البلاغات 1919 لتقديم بلاغ رسمي.
مثل هذه الحالات أصبحت اليوم تُعامَل بجدية تامة في السعودية، إذ يضمن نظام الحماية من الإيذاء حماية المعتدى عليه وإيقاع العقوبة على الجاني.
في هذا المقال سنوضح خطوات تقديم بلاغ عن اعتداء جسدي في السعودية، وفقًا للأنظمة الرسمية وحقوق المتضرر في كل مرحلة.
اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي جنائي متخصص في قضايا الاعتداء الجسدي.
جدول المحتويات
تقديم بلاغ عن اعتداء جسدي في السعودية
عندما يتعرض أي شخص لاعتداء بدني أو تهديد بالعنف، فإن أول خطوة نحو العدالة تبدأ من فهم ماهية الفعل المجرَّم. فبحسب نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434هـ، يُعد الاعتداء الجسدي:
“كل شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر متجاوزًا حدود الولاية أو الوصاية أو السلطة أو المسؤولية أو بسبب صلة أسرية.”
وتندرج تحت ذلك عدة صور من الأفعال التي يعاقب عليها النظام، منها:
- الضرب أو الدفع أو أي فعل يُحدث أذى بدنيًا مباشرًا.
- التهديد بالعنف أو استخدام الأدوات الحادة لإرهاب الضحية.
- الإيذاء المتكرر أو المقنّع بأشكال غير مباشرة، كالحبس أو الحرمان.
كل اعتداء على سلامة الجسد — سواء صدر من قريب أو غريب، وترك أثرًا ظاهرًا أو لم يترك — يُعد جريمة تستوجب التحقيق والعقاب وفق النظام السعودي الذي يضع حماية الإنسان في مقدمة أولوياته.
كيفية تقديم بلاغ عن اعتداء جسدي في السعودية
توضّح الأنظمة السعودية عدة قنوات لتقديم البلاغات الرسمية ضد الاعتداءات الجسدية، منها:
- الاتصال بالرقم 1919 التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- التوجه لأقرب مركز شرطة أو نيابة عامة.
- تقديم البلاغ إلكترونيًا عبر منصة أبشر – البلاغات الأمنية.
- أو عبر مراكز حماية الأسرة بالمستشفيات.
وبحسب المادة الخامسة من نظام الحماية من الإيذاء، فإن على أي شخص يطّلع على حالة إيذاء أن يُبلغ عنها فوراً، ويُعفى المُبلّغ من أي مسؤولية طالما تم البلاغ بحسن نية.
النظام لا يحمّل الضحية عبء الإثبات في مرحلة البلاغ؛ بل تتولى الجهات المختصة جمع الأدلة والتحقيق بسرية تامة لحماية المبلّغ.
الإجراءات بعد تقديم البلاغ
بعد تسجيل البلاغ، تبدأ النيابة العامة والشرطة في إجراءات الاستدلال وفق نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ).
تشمل هذه الإجراءات:
- استدعاء المعتدى عليه لسماع أقواله وتوثيق الإصابات بتقرير طبي.
- استجواب المتهم وإحالته إلى التوقيف عند وجود دلائل كافية.
- إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من القبض.
ويجوز للنيابة اتخاذ تدابير حماية عاجلة مثل:
- إبعاد الجاني عن الضحية مؤقتاً.
- منعه من الاتصال أو الاقتراب منها.
- إحالتها إلى دار إيواء أو مركز دعم نفسي عند الحاجة.
الدولة تضع حماية السلامة الجسدية في المقام الأول، ولا يُقبل التنازل عن الحق العام في القضايا الخطيرة.
العقوبات المقررة للاعتداء الجسدي
بعد ثبوت الجريمة أمام الجهات المختصة، يُحدِّد نظام الحماية من الإيذاء العقوبات التي تضمن حماية المجتمع وردع المعتدين.
فبحسب المادة الثالثة عشرة من النظام، يُعاقَب كل من يرتكب فعلاً من أفعال الإيذاء بـ:
- السجن لمدة تصل إلى سنة كاملة،
- أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي،
- أو بكليهما معًا بحسب جسامة الفعل.
ويجوز للمحكمة تشديد العقوبة إذا تكرر الفعل، أو إذا صدر الاعتداء من أحد الوالدين أو الأزواج أو من في حكمهم، نظرًا لمكانتهم ومسؤوليتهم في الحماية لا الإيذاء.
كما يحق للضحية أن تطالب بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بها، وفق ما يقدَّم من تقارير طبية وأدلة نظامية.
الغاية من العقوبة في قضايا الاعتداء الجسدي ليست الانتقام، بل تحقيق الردع العام وصون كرامة الإنسان، في إطار من العدالة والشفافية التي تؤكدها الأنظمة السعودية الحديثة.
دور المحامي في قضايا الاعتداء الجسدي
في مثل هذه القضايا الجنائية الحساسة، تُعدّ الاستعانة بمحامٍ متخصّص خطوة جوهرية منذ اللحظة الأولى لتقديم البلاغ، فوجود ممثل قانوني خبير يضمن أن تُدار القضية بأسلوب احترافي يحمي حقوق الضحية ويُسرّع مسار العدالة.
خطوات توكيل محامي جنائي في قضايا الاعتداء الجسدي:
- اختيار المحامي المناسب من أصحاب الخبرة في القضايا الجنائية.
- تحديد نطاق التوكيل في ورقة رسمية عبر كتابة العدل أو إلكترونيًا من خلال منصة ناجز.
- تسليم المحامي المستندات والأدلة المتعلقة بالقضية، مثل التقارير الطبية أو محاضر الشرطة.
- توقيع عقد أتعاب واضح يحدد المهام والمسؤوليات بدقة.
- متابعة المحامي للإجراءات القانونية منذ البلاغ حتى صدور الحكم والتنفيذ.
يتولى المحامي بعد ذلك عدداً من المهام المهمة، من أبرزها:
- توجيه الضحية في إعداد البلاغ وتوثيقه وفق الأطر النظامية.
- متابعة التحقيقات أمام النيابة العامة والشرطة لضمان نزاهة الإجراءات.
- صياغة المذكرات واللوائح وتقديم الأدلة النظامية أمام المحكمة الجزائية.
- المطالبة بحقوق التعويض عن الأضرار الجسدية أو النفسية التي لحقت بالمعتدى عليه.
كما يضمن وجود محامي احترام الحقوق الإجرائية لجميع الأطراف وفق ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، مما يحقق التوازن بين العدالة والحماية ويُعزز فرص حصول الضحية على كامل حقوقها النظامية.
وفي الختام إن تقديم بلاغ عن اعتداء جسدي في السعودية، خطوة جوهرية لحماية الضحية وضمان تطبيق العدالة وفق أنظمة المملكة التي تُجرّم الإيذاء بكل أشكاله.
وقد أرست الجهات العدلية منظومة متكاملة للتبليغ والحماية والدعم النفسي والاجتماعي لضمان أمن الأفراد داخل الأسرة والمجتمع.
احرص على توثيق الحالة وتقديم البلاغ فورًا لتفعيل الحماية القانونية والاستفادة من الإجراءات التي تكفل سلامتك وحقوقك.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في الرياض مختص في قضايا الاعتداء الجسدي، يمكنك اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على المساعدة القانونية المتخصص
مواضيع تهمك: إثبات جريمة الاعتداء الجسدي، وكذلك المطالبة بالحق الخاص في قضايا الاعتداء، وأيضاً التعويضات للأطفال ضحايا الاعتداء.
المصادر:
نظام الحماية من الإيذاء.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
