عندما تصدر المحكمة الجزائية حكمًا في قضية مخدرات فإن هذا الحكم يقبل الاعتراض عليه عبر الاستئناف في حال توافرت شروط وضوابط قانونية معينة.
سنتناول في هذه المقالة كافة جوانب استئناف حكم مخدرات في السعودية، بدءًا بتعريف مفهومه وتحديد شروطه، مرورًا بالإجراءات التقليدية والإلكترونية المتبعة في تقديمه، وانتهاء بالآثار المترتبة عليه.
لتحصل على استشارة قانونية، اتصل عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
استئناف حكم مخدرات في السعودية
تعتبر الأحكام القضائية الصادرة في قضايا المخدرات الجنائية المختلفة سواء حيازة أو ترويج أو تجارة أو تعاطي من الأحكام الجزائية التي ضمن النظام السعودي الحق في الاعتراض عليها عبر طرق الطعن المختلفة، ومنها: الاستئناف.
ويقصد باستئناف حكم المخدرات: الاعتراض على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية المختصة في نظر قضايا المخدرات والتي تعد محكمة أول درجة، وذلك أمام محكمة أعلى منها وهي المحكمة الاستئنافية، لوجود أخطاء شكلية أو موضوعية في الحكم الصادر أثرت على عدالته.
وهذا الخيار هو حق مكفول لكل من النيابة العامة كونها الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوى الجزائية المتعلقة بقضايا المخدرات أمام المحكمة المختصة زمانيًا ومكانيًا، والمحكوم عليه الصادر الحكم المراد الاعتراض عليه ضده.
ويشترط لقبول استئناف حكم صادر في قضية مخدرات أن تتحقق الضوابط القانونية التالية:
- أن يكون الحكم صادر عن المحكمة الجزائية بصورة ابتدائية ومن الأحكام القابلة للاستئناف.
- أن يكون مقدم الاعتراض على حكم المخدرات عن طريق الاستئناف متمتعًا بالأهلية غير مجنون أو معتوه أو سفيه أو محجور.
- ألا يكون المستأنِف قَبِلَ الحكم الابتدائي صراحًة أو ضمنًا.
- وجود حق ومصلحة مشروعة في تقديم الاستئناف.
- تقديم الاستئناف في مذكرة قانونية خلال المدة النظامية المقررة لذلك وهو من أهم شروط قبول استئناف الأحكام الجزائية الصادرة في قضايا المخدرات المختلفة بحيث إن لم يقدم الاستئناف خلال هذه المدة فإن حكم قضية المخدرات يكتسب مباشرة صفة القطعية ويصبح نهائي واجب النفاذ.
وحددت المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 تاريخ 22/1/1435 هجرية هذه المدة بثلاثين يومًا.
ويبدأ حساب هذه المدة عندما تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه 10 أيام لتسلم صورة صك الحكم، فإن لم يحضر المحكوم عليه لتسلمها فيتم إيداعها في ملف الدعوى ويعد تاريخ الإيداع هو بداية الميعاد القانوني المقرر لتقديم الاعتراض عبر الاستئناف.
أما إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فإن مدة استئنافه الحكم الصادر بحقه تبدأ من التاريخ المحدد لتسليمه صورة صك الحكم في السجن أو مكان التوقيف بواسطة المحضر.
إجراءات تقديم الاستئناف حكم مخدرات
تمر عملية استئناف الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات بمجموعة من الإجراءات بدءًا من كتابة الاستئناف وتقديمه إلى المحكمة المختصة والنظر فيه وانتهاء بالحكم النهائي وما يترتب عليه من آثار، وذلك على النحو التالي:
- إعداد صحيفة الاستئناف: كتابة صحيفة الاستئناف هي الخطوة الأولى في تقديم الاستئناف والتي تعتبر خطوة أساسية وحاسمة في إيضاح مضمون الاعتراض وزيادة فهم المحكمة له، لذلك لا بد من كتابتها بشكل قانوني من خلال الاستعانة بمحام مختص بذلك لتضمينها كافة البيانات المطلوبة التي تضمن قبول الاستئناف، وهي:
- بيان الحكم المستأنف ورقمه وتاريخه.
- الأسباب التي بني عليها الاستئناف (مخالفة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالقبض أو التفتيش، مخالفة أحكام الشريعة، مخالفة الأنظمة والقوانين، إغفال الأدلة المقدمة… الخ).
- طلبات المستأنف.
- توقيع المستأنف.
- تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف.
- إيداع صحيفة أو مذكرة الاستئناف لدى إدارة المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم المراد استئنافه خلال المدة المقررة لتقديم الاستئناف.
- قيد إدارة المحكمة المذكرة يوم إيداعها في السجل الخاص.
- إحالة المذكرة إلى الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.
- نظر الدائرة القضائية الاستئناف من غير مرافعة بناء على الأسباب الواردة في المذكرة، فإذا عدلت حكمها يتم إبلاغ المحكوم عليه بالحكم المعدل، أما إذا أكدته فإنها ترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف.
- تحديد جلسة النظر في الاستئناف من قبل المحكمة الاستئنافية.
- إبلاغ الخصوم بموعد الجلسة.
- نظر الاستئناف في الجلسة المحددة بناء على ما يتضمنه الملف من أوراق وما يقدمه الخصوم من دفوع وبينات وأدلة جديدة لم تقدم سابقًا وتدعم وتؤيد أسباب الاستئناف.
- إصدار الحكم الذي يترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية وذلك على الشكل التالي:
- إذا حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم يصبح نهائيًا واجب النفاذ ما لم يعترض عليه عن طريق النقض أو التماس إعادة النظر.
- إذا نقضت المحكمة الحكم جزئيًا، فإنها تعدله وتصدر حكمًا بالجزء المنقوض وتبلغ الخصم بالحكم المعدل.
- إذا نقضت المحكمة الحكم كليًا، فإنها تعيد القضية مجددًا إلى المحكمة الجزائية لدراستها من جديد وإصدار حكم آخر.
ولا بد من الإشارة إلى أنه في حال كان مقدم الاستئناف هو المدعي العام فإنه يمكن إرسال الاستئناف في كتاب رسمي.
ويمكن تقديم مذكرة استئناف حكم مخدرات وفق الإجراءات التقليدية المذكورة أعلاه، كما ويمكن تقديمها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمحكمة المختصة، وذلك عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.
- الضغط على خانة “القضاء” ثم “القضايا” وتحديد القضية المراد الاعتراض عبر الاستئناف على حكمها.
- اختيار “الاعتراض على الحكم”.
- كتابة بيانات مقدم الاستئناف.
- إدخال بيانات الاعتراض، وهي: رقم الحكم المستأنف، نوع الاستئناف (مرافعة/ تدقيق).
- كتابة ملخص مذكرة الاستئناف.
- إضافة أسباب الاستئناف (٥ أسباب كحد أقصى).
- الضغط على “حفظ” ثم “إرسال”.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نكون قدمنا في هذا المقالة إحاطة شاملة بمفهوم استئناف حكم مخدرات في السعودية وبالشروط الأساسية التي تضمن قبوله والإجراءات المتبعة في تقديمه.
إن كنت تريد استئناف حكم قضائي صادر بحقك في قضية مخدرات، ندعوك للاستعانة بأفضل محامي جنائي في السعودية لمساعدتك في حماية حقوقك والحصول على حكم عادل ومنصف، فإنه يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة للتعامل مع مثل هذه القضايا.
اقرأ أيضا استئناف الحكم الغيابي في السعودية، وحكم الوسيط في المخدرات في السعودية، وتحليل المخدرات في نقاط التفتيش في السعودية. كذلك عقوبة تهريب المخدرات في السعودية، قد تحتاج إلى محامي مخدرات في مكة المكرمة.
المصادر: نظام الإجراءات الجزائية.

- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.