جاءت أحكام اعتراض على حكم الاختلاس في السعودية ضمن نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لكونها جريمة من الجرائم الجزائية.
ولمعرفة كل ما يتعلق بتقديم الاعتراض على حكم أسبابه، وما هي طريقته تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
انقر هنا لاستشارة محامي جنائي في السعودية.
جدول المحتويات
اعتراض على حكم الاختلاس في السعودية.
إذا ما صدر حكم على شخص وإدانته بجريمة الاختلاس، ومعاقبته بالعقوبات المقررة نظاماً، فإن له حق تقديم اعتراض على حكم اختلاس في السعودية وفقاً لنصوص وأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
حيث منحت المادة 192 من ذلك النظام الحق لكل من المحكوم عليه وللمدعي بالحق العام وللمدعي بالحق الخاص، أن يتقدم بطلب اعتراض يتضمن استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً.
أسباب الاعتراض على حكم
تتمثل أسباب الاعتراض على الحكم فيما يلي:
- أن يكون الحكم صادراً بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- أن يكون الحكم صادراً بشكل يخالف الأنظمة السعودية ويتعارض معها.
- أن يكون الحكم صادراً عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً بحسب ما نص عليه نظام القضاء السعودي، أي أن تكون المحكمة غير مشكلة من عدد القضاة المتوجب لذلك.
- أن يكون الحكم صادراً عن محكمة غير مختصة.
- أن يكون هناك خطأ في تكييف الواقعة التي أدين بها المتهم في الجريمة، أو أن يتم وصفها بشكل غير صحيح.
- أن يكون الحكم صادراً دون مراعاة الإجراءات المتوجبة في إصداره.
- أن يكون الحكم صادراً دون تلاوته في جلسة علنية، أو إذا لم يحضر جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار ذلك الحكم، ما لم يكن لأحدهم عذر شرعي مقبول يمنعه من الحضور.
- أن يكون الحكم صادراً دون أن يكون مشتملاً على كافة البيانات المتوجبة فيه، مثل اسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ إصداره وأسماء القضاة وأسماء الخصوم وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات وموضوع الدعوى وما إلى ذلك من البيانات.
طريقة الاعتراض على حكم اختلاس.
يمكن للمحكوم عليه أو المدعي بالحق العام أو المدعي بالحق الخاص تقديم طلب اعتراض على حكم قضائي يتعلق بجريمة الاختلاس بإحدى طريقتين.
إما بتقديم طلب الاعتراض استئنافاً أو تدقيقاً إلى المحكمة الجزائية المختصة التي أصدرت الحكم، وإما تقديمه الكترونياً عبر بوابة ناجز الإلكترونية لدى وزارة العدل.
طريقة الاعتراض مباشرة إلى المحكمة
وتتمثل باتباع الخطوات التالية:
- يتقدم المعترض بطلب الاعتراض المتضمن كافة البيانات المتوجبة لذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبالأخص بيانات الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض والطلبات وأسماء الخصوم والتوقيع وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
- يتم إيداع طلب الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تنظر في ذلك الاعتراض، فإما أن تؤكد حكمها السابق، أو أن تقوم بتعديله بحسب ما يظهر لها من الدفوع المقدمة بالاعتراض.
- إذا أكدت المحكمة الجزائية حكمها السابق يتوجب عليها أن تحيل القضية بالكامل مع مذكرة الاعتراض لمحكمة الاستئناف.
- تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، فإذا كانت هناك حاجة للمرافعة فإنها تبلغ الخصوم بحضور الجلسة المحددة لذلك
- بكافة الأحوال تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو التدقيق مستندة في ذلك إلى ملف الدعوى والدفوع التي قدمها الخصوم والبيانات الجديدة. ثم تحكم بعد سماع أقوال الخصوم إما بتأييد الحكم أو بنقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نقض.
طريقة الاعتراض على الحكم عبر ناجز
يمكن للمعترض أن يتقدم باعتراضه على حكم اختلاس عبر بوابة ناجز الإلكترونية لدى وزارة العدل وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة القضاء.
- الدخول إلى خدمة الاعتراض على الحكم.
- الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.
- اختيار القضية.
- اختيار الطلبات.
- إضافة طلب جديد.
- اختيار الاعتراض على الحكم.
- الضغط على الحكم المراد الاعتراض عليه.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- سيتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم الطلب.
فيديو توضيحي لطريقة الاعتراض عبر ناجز.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا اعتراض على حكم الاختلاس في السعودية.
هذا كل ما يتعلق كيفية تقديم اعتراض على حكم الاختلاس في السعودية.
وإذا ما كان لدى أحدكم استفسار أو استشارة تتعلق بكيفية تقديم ذلك الاعتراض أو تخص جريمة الاختلاس وكافة القضايا الجنائية، بإمكانه التواصل مع أفضل محامي جنائي لدى مكتب الصفوة للمحاماة.
أغني معلوماتك أكثر عن: رفع دعوى إختلاس في السعودية، وعقوبة اختلاس المال الخاص، وأعرف عقوبة الاختلاس في القانون السعودي، أيضا الدفوع في قضايا الاختلاس، والتماس اعادة النظر في نظام الاجراءات الجزائية، أيضا لائحة التماس اعادة النظر في قضية اختلاس.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
