تُعدّ جريمة السرقة من الجرائم الجزائية التي يتعامل معها النظام القضائي بحزم ووفق إطار قانوني محدد، فعند توجيه اتهام بالسرقة إلى شخص ما، تبدأ سلسلة من الإجراءات النظامية يُراعى خلالها ضمان حقوق المتهم، والتأكد من سلامة الأدلة.
ومن ثم، نتناول في السطور التالية كيفية التعامل مع اتهامات السرقة في المحاكم السعودية، وما يترتب على كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
لطلب مشورة قانونية فورية، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
كيفية التعامل مع اتهامات السرقة في المحاكم
عند توجيه اتهام بالسرقة، تبدأ الجهات المختصة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، وهنا يجب معرفة مراحل التعامل مع اتهامات السرقة في المحاكم كالآتي:
- القبض على المتهم: لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، ويجب أن يكون ذلك بناءً على دلائل كافية تدعو إلى الاشتباه، وإذا تم القبض، يجب إعلام المتهم بسبب القبض عليه فورًا.
- التفتيش: يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو مكان وجوده عند وجود مؤشرات على وجود أدلة للسرقة أو في حالات التلبس بالجريمة، ويتم التفتيش وفقًا للضوابط المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
- جمع الاستدلالات: تبدأ الشرطة في جمع المعلومات حول الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وتوثيق الأدلة التي قد تُدين المتهم أو تُبرئه.
- التحقيق مع المتهم: تنتقل القضية إلى النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق الرسمي، ويُراعى في ذلك حضور محامي لمساعدة المتهم إن طلب ذلك، وضمان عدم تعرضه للإكراه.
- الإحالة إلى المحكمة: بعد استكمال التحقيقات، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي تنظر في الأدلة والشهادات، وتُصدر حكمها وفقًا للأدلة المتوفرة.
حقوق المتهم عند اتهامه بالسرقة
يكفل نظام الإجراءات الجزائية السعودي مجموعة من الحقوق الأساسية للمتهم عند اتهامه بجريمة السرقة، والتي تُشكّل ضمانات أساسية تعزز مبدأ العدالة، وتُجنّب المتهمين الوقوع ضحايا لأخطاء التحقيق أو الاتهام بالسرقة ظلما، ومنها:
- حق المتهم في معرفة التهمة: يحق للمتهم أن يُبلّغ فورًا بأسباب القبض عليه، وتفاصيل التهمة الموجهة إليه، وذلك لضمان علمه الكامل بوضعه القانوني.
- حضور محامي: يجوز للمتهم الاستعانة بمحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويجب تمكينه من الاتصال بمحاميه دون تأخير.
- منع الإكراه والتعذيب: يُمنع استخدام أي وسيلة من وسائل الضغط الجسدي أو النفسي لإجبار المتهم على الاعتراف، ويُعدّ الاعتراف تحت الإكراه باطلًا نظامًا.
- الحق في الصمت: ليس للمتهم إلزام بالإجابة عن كل الأسئلة، وله الحق في التزام الصمت دون أن يُعد ذلك إدانة له.
- الحق في الطعن: للمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة بحقه أمام محاكم الاستئناف، ما يضمن مراجعة الحكم قضائيًا.
- الاحتجاز لمدة نظامية: لا يجوز احتجاز المتهم لأكثر من 24 ساعة دون إذن من النيابة، كما يجب إطلاق سراحه ما لم تقتضِ المصلحة تمديد التوقيف نظامًا.
كيف يمكن للمتهم إثبات براءته في قضايا السرقة؟
يعد إثبات البراءة من الحقوق الجوهرية للمتهم، ويُمكن تحقيقه عبر مجموعة من الوسائل التي تُساعد المحكمة في تكوين قناعة بعدم ثبوت الجريمة على المتهم، مما يؤدي إلى الحكم بالبراءة، ومنها:
- شهادة الشهود: يمكن للمتهم تقديم أشخاص يشهدون بعدم وجوده في مسرح الجريمة أو إثبات استحالة ارتكابه الفعل.
- إثبات الغيبة: تقديم أدلة على وجود المتهم في موقع آخر أثناء وقوع الجريمة كالفواتير، كاميرات المراقبة، أو شهود.
- الطعن في الأدلة الفنية: الطعن في البصمات أو التسجيلات، إن وُجدت، وإثبات عدم دقتها أو احتمال تلاعب بها.
- التشكيك في شهادة الشهود: إذا كانت الشهادات متناقضة أو من مصدر غير موثوق، يمكن لمحامي الدفاع الطعن فيها.
- تقديم أدلة مادية: مثل إيصالات شراء، رسائل، أو سجلات تُظهر أن المال أو الشيء محل السرقة كان يخص المتهم أو حُصل عليه بطرق مشروعة.
- الاستناد لغياب القصد الجنائي: إثبات أن المتهم لم يكن يقصد السرقة، بل حدث الأمر بسوء فهم أو خطأ غير مقصود.
أهمية وجود شهود ودلائل في قضايا السرقة
تلعب شهادة الشهود والأدلة المادية دورًا محوريًا في قضايا السرقة، لما لها من تأثير مباشر على قناعة المحكمة، حيث أن بناء قضية قوية -سواء للادعاء أو الدفاع- يتطلب تقديم شهود موثوقين وأدلة دامغة يمكن للمحكمة الاعتماد عليها، للأسباب التالية:
- الشهود يعززون أو يضعفون القضية: وجود شهود رأوا الواقعة أو يمكنهم تأكيد وجود المتهم أو غيابه عن مسرح الجريمة يدعم أحد طرفي القضية.
- الدلائل المادية تعزز المصداقية: مثل تسجيلات كاميرات المراقبة، البصمات، أو الرسائل النصية، تساعد على التحقق من الوقائع.
- تناقض الشهود يؤثر في الحكم: في حال وجود تضارب في أقوال الشهود أو تغير أقوالهم خلال الجلسات، قد يؤدي ذلك إلى ضعف حجية الشهادة.
- الأدلة الفنية تكشف الحقائق: مثل تقارير الأدلة الجنائية، وتقرير تحليل البصمات، تلعب دورًا في إثبات أو نفي التهمة.
- الشهادة الخطية والشفوية: الشهادة التي تُدلى مباشرة أمام القاضي تُعد أكثر تأثيرًا، بشرط أن تكون متسقة وخالية من التناقض.
دور المحامي في الدفاع في قضايا السرقة
يعتبر محامي جنائي في السعودية عنصرًا أساسيًا في التعامل مع اتهامات السرقة في المحاكم، فمن دون محامي متمرس، قد يجد المتهم نفسه عاجزًا عن الدفاع عن نفسه بالشكل المطلوب، لذا فإن الاستعانة بمحامي في القضايا الجنائية أمر بالغ الأهمية، نظرًا لمجموعة الخدمات التي يقدمها، ومنها:
- يبدأ المحامي بتحليل ملف قضية السرقة الخاصة بالعميل وتحديد نقاط القوة والضعف، بما يساعد على وضع استراتيجية دفاع مناسبة، من خلال معرفته بكيفية التعامل مع تهمة السرقة في النظام القضائي السعودي.
- يرافق المتهم خلال استجوابه من قبل النيابة العامة أو الشرطة، ويتأكد من عدم تعرضه لأي انتهاك لحقوقه بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية.
- يُعدّ وينظم المذكرات القانونية التي توضح أوجه البراءة، أو الطعن في الأدلة المقدمة من جهة الادعاء.
- يقوم بجمع وتقديم شهود يمكن أن يدعموا موقف موكله أمام المحكمة الجزائية المختصة.
- في حال صدور حكم بالإدانة، يتولى المحامي إعداد مذكرة اعتراضية وتقديمها لمحكمة الاستئناف وفق الشروط القانونية.
- نولي إجراءات رفع دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في حال صدور الحكم بالبراءة.
- يوجّه المتهم قانونيًا ويقدم له الاستشارات القانونية خلال سير الدعوى، ويشرح له حقوقه، والخيارات القانونية المتاحة.
الأسئلة الشائعة
ختاماً نأمل أن يكون مقالنا موافقًا لاستفساراتكم حول كيفية التعامل مع اتهامات السرقة في المحاكم، كونها قضايا حساسة تستلزم إتباع إجراءات تحفظ الحقوق وتمنع الظلم.
وإن كنت تواجه اتهامًا بالسرقة وتريد توكيل محامي يحرص على تقديم ما يثبت براءتك بالطرق النظامية أو تريد الاستفسار حول كيف تتصرف إذا اتهمت بالسرقة، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
تعرف على عقوبة السرقة في السعودية، والفرق بين الاختلاس والسرقة في النظام السعودي. أيضا عقوبة اتهام شخص بالسرقة، وعقوبة سرقة المال العام.
المصادر: المواد (4- 24- 30- 33- 35- 41- 46- 65- 80- 81) من نظام الإجراءات الجزائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
