يتساءل الكثيرون عن الحق العام والحق الخاص في القتل في السعودية، وما العلاقة بينهما، وهل يؤثر التنازل عن أحد الحقين في التنازل عن حق الآخر.
لمعرفة المزيد وللحصول على الأجوبة عن هذه الاستفسارات تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب الاستشارة القانونية مباشرة من محامي قتل في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو النقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
الحق العام والحق الخاص في القتل في السعودية.
إن جريمة القتل وفق أحكام النظام الجزائي السعودي المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية يترتب بشأنها الحق العام والحق الخاص.
وسنوضح لكم الحق العام والحق الخاص في القتل في السعودية على النحو التالي:
الحق العام في جريمة القتل في السعودية
يتمثل الحق العام في جريمة القتل بحق الدولة والمجتمع، ففي أي جريمة قتل يتوجب وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، إجراء تحقيق بشأنها من قبل هيئة التحقيق. فإذا ما ثبت ارتكاب الجاني للجريمة، فإنه سيتم تحريك الادعاء العام بحق المتهم أمام المحكمة.
ولا فرق فيما إذا تم إلقاء القبض على المتهم نتيجة ارتكابه لجريمة بشكل مشهود، أو تم الإبلاغ عنه من قبل أحد الأشخاص. ولا يؤثر عدم إقامة الادعاء بالحق الخاص في جريمة القتل على إقامة الادعاء بالحق العام من قبل هيئة التحقيق.
فالأساس في الادعاء بالحق العام، قيام الجاني بارتكاب أفعال أخلّت بأمن المجتمع ونظامه، لذلك يجب معاقبته لردعه وردع الآخرين عن ارتكاب تلك الجرائم لاحقًا.
وغالبًا ما يرتب الحق العام عقوبة الحبس والغرامة على القاتل الخطأ، والقاتل شبه العمد، وعلى القاتل العمد، إذا ما أسقط ذوي المجني عليه حقهم أو قبلوا بالدية.
وإذا ترافقت جريمة القتل بظرف مشدد، كارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، فإن الحق العام سينفصل تمامًا عن الحق الخاص في معاقبة الجاني، حيث ترقى الجريمة من جريمة قصاص في حالة القتل العمد إلى جريمة حدود.
الحق الخاص في جريمة القتل
إن المقصود بالحق الخاص في جريمة القتل وفق النظام الجزائي السعودي المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، هو حق ذوي المجني عليه أو ورثته في معاقبة الجاني والاقتصاص منه لقتل مورثهم.
ويترتب الحق الخاص في جريمة القتل العمد لذوي المجني عليه بحقهم في القصاص من الجاني، أو العفو عنه، أو الصلح معه وقبول الدية.
بينما يتمثل في حالة القتل شبه العمد بالدية المغلظة، وفي حالة القتل الخطأ بالدية المخففة. ولا يسقط الحق الخاص في جريمة القتل إلا بعفو بالعفو من قبل ذوي المجني عليه جميعهم بدون استثناء، أو بصدور حكم نهائي في القضية.
مع التأكيد على أن إسقاط الحق الخاص لا يؤدي لإسقاط الحق العام، بل تستمر دعوى الحق العام حتى صدور الحكم بشأنها.
الظروف المشددة لجريمة القتل.
ترافق جريمة القتل حين ارتكابها الكثير من الظروف، التي قد تكون ظروف مشددة أو مخففة، وتتمثل الشروط الظروف المشددة لجريمة القتل بما يلي:
- ارتكاب جريمة القتل باستعمال السلاح سواء كان سلاحًا ناريًا أو سلاحًا أبيض.
- ارتكاب جريمة القتل ليلا أو في الضباب.
- ارتكاب جريمة القتل بدافع الانتقام والكراهية فقط.
- ارتكاب جريمة القتل في مكان عام وعلى مرأى من الناس.
- ارتكاب جريمة القتل بقصد السرقة أو السلب والنهب.
- ارتكاب جريمة القتل من قبل شخص يشغل منصبًا أو وظيفة رسمية تخوله السلطة في المجتمع.
- ارتكاب جريمة القتل لأسباب دنيئة.
- ارتكاب جريمة بقصد الاعتداء الجنسي.
- ارتكاب جريمة القتل بواسطة عصابة منظمة.
- تكرار جريمة القتل يعتبر ظرفًا مشددًا.
- ارتكاب جريمة القتل بالسم.
- ارتكاب جريمة القتل ضد الأطفال أو ذوي الإعاقة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الحق العام والحق الخاص في القتل في السعودية.
وفي نهاية مقالنا عن الحق العام والحق الخاص في القتل في السعودية، نتمنى أن نكون وضحنا لكم ماهية الحقين وما يترتب على كل منهما.
مع تأكيدنا على كل من لديه دعوى قتل ويرغب بمعرفة الحق العام والحق الخاص بشأنها، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بقضايا القتل لدى مختلف الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف أكثر عن: مقدار دية القتل شبه العمد في السعودية، وعقوبة القتل الخطأ في السعودية. كذلك انواع القتل بالقانون السعودي. أيضا هل القتل الخطأ يمنع من الميراث في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
