يعتبر جرم تعاطي المواد المخدرة، من أكثر الجرائم خطورة نظراً لتأثيره الكبير بشكل سلبي على أفراد المجتمع على المجتمع، مما دفع المشرع السعودية إلى فرض عقوبات شديدة على جرائم المواد المخدرة.
واليوم سنعرض لك أبرز العقوبات المقررة للمتعاطين في السعودية، مع أنواع العقوبات، وبالإضافة إلى دور السجون ومراكز التأهيل في مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات، لذا تابع معنا.
لتحصل على استشارة فورية، اتصل بنا عبر الأرقام الموجودة في الصفحة.
جدول المحتويات
العقوبات المقررة للمتعاطين في السعودية
نص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية على عقوبات متعاطين المخدرات، منها:
المادة التاسعة والثلاثين نصت بأنه يعاقب بالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة، ودفع غرامة تتراوح بين 3000- 30000 ريال سعودي، والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولا تقل عن سنتين. وذلك لكل شخص قام بحيازة أو اتجار أو تعاطي المواد المخدرة.
المادة الحادية والأربعون جاءت بفرض عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن ستة أشهر لكل من من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من النظام المذكور بقصد التعاطي.
وتشدد العقوبة في حال كان المتعاطي من الأشخاص الذين يعملون في مكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو إذا تعاطى أحد الأشخاص المذكورين المواد المخدرة أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء عمله.
والمادة السادسة والأربعون فرضت عقوبة الجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة والسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، لكل شخص تم ضبطه في مكان مخصص لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، ومع علمه بما يجري في هذا المكان.
أما عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب، تفرض عليهم نفس العقوبات المذكورة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لكن بالإضافة إلى الترحيل والإبعاد خارج المملكة العربية السعودية.
أنواع العقوبات المقررة على متعاطي المخدرات المحظورة في السعودية
أبرز أنواع العقوبات المقررة للمتعاطين في السعودية حسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هي كالتالي:
- العقوبات الأصلية: وهي السجن والجلد والغرامة والإيداع في أحد المصحات المخصصة ومراجعة العيادة النفسية المخصصة لهذا الغرض.
- العقوبات التكميلية: مصادرة المواد المخدرة أو تتلف، أو تسلم إلى جهة حكومية تنتفع بها في أغراض علمية أو صناعية كما يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به قوانين الحج والعمرة.
- العقوبة المفروضة لارتكاب الجرم لأول مرة.
- العقوبة المفروضة لارتكاب الجرم للمرة الثانية.
- العقوبة المفروضة على السعوديين.
- العقوبة المفروضة على الأجانب.
العقوبات السارية على المتعاطين لأول مرة مقابل العقوبات للمتعاطين المكررين
فرق المشرع السعودي بين ارتكاب الفعل لأول مرة، وارتكاب الفعل للمرة الثانية وتكراره، وذلك من باب الشفقة والرحمة، ولأن المجتمع والقانون ينظر إلى متعاطي المخدرات كشخص مريض يحتاج العناية في بعض الحالات، ولا سيما عندما يكون الجرم لأول مرة.
والعقوبات المقررة للمتعاطين في السعودية لأول مرة حسب قانون المخدرات الجديد هي:
- السجن مدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن ستة أشهر.
- دفع الغرامة المالية.
- الإلزام بحضور برامج إعادة التأهيل
علمًا أنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة في المرة الأولى عند توفر بعض الشروط.
دور السجون وإعادة التأهيل في مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات
إن الفقه القانوني يقول بأن السجون هي مراكز إصلاح، الهدف منها تحسين وتأهيل وإصلاح المحكوم عليه، وليس مكان للعقوبة فحسب، لذا سعى المشرع السعودي إلى تطبيق هذه الفكرة.
حيث يتم التعامل مع المحكوم عليه في جرائم المخدرات بطريقة تتناسب مع الجرم، لا سيما وأن المجتمع والقانون ينظر لهم بأنهم مرضى يحتاجون إلى العلاج، ويجب العمل على إصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
إضافةً إلى أن الحكومة خصصت عيادات إعادة تأهيل للأشخاص مرتكبي جرائم المواد المخدرة، وخصصت عيادات نفسية لذات الأمر، بغية معالجة الأفراد من المدمنين، لأن الإدمان مرض خطير ويحتاج إلى علاج، حتى لا يتفاقم الأمر.
كما أن لمدمني المخدرات خصوصية، حيث يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة، وعلاج ربما يطول، حتى يتخلص من آثار الإدمان بشكل تدريجي.
الحماية القانونية للمتعاطين عند تقديم شكوى ضدهم أو تهم مخدرات
في حال تم توجيه تهمة أو شكوى في تعاطي المخدرات، يمكن القيام بعدة إجراءات قانونية لحمايته، ومن هذه الإجراءات ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بأنه:
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو استعمالها أو إدمانها، في حال تقدم بنفسه أو من خلال أحد أصوله أو زوجه أو أقاربه طالبًا علاجه، وذلك بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات ومؤثرات عقلية أو الإرشاد إلى مكانها.
كما يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عند ارتكاب الفعل للمرة الأولى إذا توفر أحد الشروط التالية:
- ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
- ألا تقترن جريمة تعاطي المواد المخدرة بجريمة جنائية.
- ألا تقترن جريمة استعمال أو تعاطي المواد المخدرة بحادث مروري نتج عنه وفيات.
- ألا يكون قد صدر من الشخص المتهم عند ضبطه أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً.
إضافةً إلى ذلك يجوز الأمر بإيداع المتهم في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض بدلًا من إيقاع العقوبة عليه.
كيف يمكن للمتعاطي التفاوض على عقوبة أخف في قضايا المخدرات؟
يمكن للمتهم بجرم التعاطي أن يخفف العقوبة المفروضة عليه، شرط أن يثبت أنها المرة الأولى التي يرتكب هذا الجرم، وألا يكون عليه أي حكم سابق في قضايا مشابهة.
وكذلك إذا تقدم الشخص بنفسه أو عن طريق أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أقاربه طالبًا علاجه، شرط تسليم ما بحوزته من مخدرات أو مؤثرات عقلية أو الإرشاد إلى مكانها.
كما يجوز إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان، بدلًا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين من هذا النظام.
إضافةً إلى الطرق المعتادة في القضايا الجزائية، من حيث عدم توفر أركان الجرم، أو وجود أسباب مخففة قانونية أو تقديرية.
الأسئلة الشائعة
ختاماً تعرفنا على العقوبات المقررة للمتعاطين في السعودية، ولمعرفة عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل مع أشطر محامي جنائي في السعودية
اقرأ عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، واثبات تعاطي المخدرات في السعودية، وعقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات. أيضا عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للأجانب، وكم يسجن متعاطي الحشيش.
المراجع: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
