انقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي

هل ترغب بمعرفة أحكام انقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي، وما معنى انقضاء الدعوى الجنائية، وما الأسباب التي تؤدي لانقضاء تلك الدعوى. لمعرفة كيفية انقضاء قضايا المحكمة الجزائية في السعودية تابع معنا مقالنا المقدم من للمحاماة والاستشارات القانونية.

اطلب المشورة من أفضل محامي جنائي في السعودية عبر زر الواتساب أدناه.

انقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي.

إن المقصود بمصطلح انقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي، انتهاء صلاحية القضاء المتمثل بالمحاكم الجزائية في النظر في تلك الدعوى والحكم بشأنها. وانقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب يعني حرمان المدعي من إمكانية إقامة الدعوى تحت أي مسمى أمام القضاء مرة أخرى. وإن انقضاء الدعوى الجنائية لا يحرم المدعي في الدعوى الجنائية لوحده ذلك الحق، بل يحرم جهة الادعاء العام المتمثلة بهيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية من ذلك. وإن انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب يعتبر مثله مثل الحكم النهائي الصادر في الدعوى، والذي يجب احترامه استقرارًا للأوضاع القانونية في المجتمع. وقد تميز المشرع السعودي في نظام الإجراءات الجزائية بالتفريق ما بين انقضاء الدعوى الجنائية العامة وانقضاء الدعوى الجنائية الخاصة، وعدم تأثير كل دعوى منهما على الدعوى الأخرى نتيجة انقضائها.

التمييز بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة الجنائية

حيث أن:

• • انقضاء الدعوى الجنائية يعني عدم إمكانية إقامة الدعوى مرة أخرى أمام المحكمة لذات الأسباب وبذات الخصوم.
  • بينما سقوط العقوبة الجنائية فيتمثل بسقوط الحكم الصادر في تلك الدعوى عن الجاني، والواقع أن الحكم يعتبر إحدى حالات انقضاء الدعوى الجنائية، إلا أن سقوطه يختلف عن سقوط الدعوى الجنائية.

ولذلك تختلف شروط ومتطلبات انقضاء الدعوى الجنائية عن شروط ومتطلبات انقضاء الحكم الجنائي الصادر في تلك الدعوى. وغالبًا ما يكون سبب سقوط الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية التقادم، أي مضي مدة زمنية معينة بعد صدور الحكم. وبالعودة للأحكام الجزائية السعودية، فإننا نلاحظ بأن الحكم الغيابي الصادر في الدعاوى الجنائية لا يسقط بأي حال من الأحوال مهما مضت المدة الزمنية. وإلى الآن لم يصدر في المملكة نظام جزائي يتعلق بالعقوبات وكيفية سقوطها، وبالعودة إلى الأنظمة الجزائية العربية، نلاحظ بأن مدة التقادم اللازمة لانقضاء الدعوى الجزائية أقصر من مدة التقادم اللازمة لانقضاء الأحكام الجزائية الصادرة بشأنها.

اسباب انقضاء الدعوى الجنائية.

ميز نظام الإجراءات الجزائية السعودي في أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في السعودية ما بين الأسباب اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية العامة والأسباب اللازمة انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة. أسباب انقضاء الدعوى الجنائية العامة، تتمثل بما يلي:

• • صدور حكم نهائي في الدعوى، إما بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإدانة وإقرار العقوبة الجنائية المناسبة بحق الجاني.
  • وفاة الجاني المتهم بالجريمة الجنائية موضوع الدعوى.
  • عفو ولي الأمر، أي صدور عفو ملكي عن الجريمة الجنائية موضوع الدعوى.
  • توبة الجاني وفق الضوابط الشرعية المقررة في ذلك.

أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة، تتمثل بما يلي:

• • صدور حكم نهائي في الدعوى
  • عفو ذوي المجني عليه أو ورثته، أي التصالح ما بين الجاني والمجني عليه.

انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

لم يتطرق نظام الإجراءات الجزائية السعودي إلى مدة التقادم كسبب من الأسباب المسقطة للدعوى الجنائية في السعودية. إلا إنه عاد وأكد على سقوط بعض الدعاوى الجزائية لمضي مدة زمنية بشكل استثنائي في بعض الأنظمة الجزئية الخاصة. ومنها النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث تنقضي الدعوى الجزئية المتعلقة بتلك الجرائم بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. عدا جرائم التزوير المتعلقة بالأختام أو الأوراق الرسمية للملك أو ولي العهد أو مجلس الوزراء أو النواب. والملاحظ في التشريعات الجزائية السعودية، بأن التقادم لا يعتبر سببًا رئيسيًا وعامًا لانقضاء الدعاوى الجنائية. حيث أكدت عدة أنظمة جزائية في المملكة عدم سقوط تلك الدعاوى بأي شكل من الأشكال نتيجة مضي المدة، ومنها الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويله، وجرائم القتل، وجرائم المخدرات.

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

إن الباب الأوسع لانقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في المملكة، هو باب التصالح بين الجاني والمجني عليه أو ورثته. وأكثر ما يظهر ذلك التصالح عند وقوع جرائم القتل العمد التي تستوجب القصاص، حيث يتم التصالح بين الطرفين على دفع الدية. وأن التصالح بين الطرفين لا يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية العامة، أي دعوى الحق العام، حيث يمكن الاستمرار بدعوى الحق العام ومعاقبة الجاني بالعقوبات المقررة نظامًا وشرعًا في حال ارتكابه الجريمة الجزائية بشكل يخل بأمن المجتمع. وإن المعيار في انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل نتيجة التصالح بين الطرفين، يتمثل بعدم وقوع أي أضرار للدولة والمجتمع نتيجة تلك الجريمة. ولذلك كرس النظام القضائي السعودي إمكانية الادعاء بالحق الخاص فقط أمام المحكمة الجزائية مباشرة، دون التطرق لإقامة الادعاء بالحق العام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في جرائم المعلوماتية التي تقع بالسب والشتم عبر الرسائل الخاصة بين الطرفين. واعتبر أن الرسائل الخاصة التي تقع بشأنها جرائم السب والشتم الإلكترونية لا ترقى لإقامة الدعوى الجنائية العامة، إلا إذا تمت بوسائل تظهرها للعلن، بما يؤدي إلى التشهير بالشخص.

تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي

إن المقصود من تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي هي: المدة الزمنية التي إذا مضت، لن يتمكن المدعي من تقديم دعواه، وهنا يسقط الحق في رفع الدعوى ولا يسقط الحق. وإن القاعدة العامة في الأنظمة الجزائية السعودية هي عدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم مهما مضت مدة زمنية على وقوع الجريمة. وبالتالي فإن أي جريمة جنائية في السعودية تستوجب إقامة دعوى بشأنها، ويحق فيها للمدعي إقامة الدعوى في أي وقت مهما مضى الزمن. وإذا كانت الفكرة من التقادم تتمثل بسقوط المطالبة بالحق، فإن القضايا الجنائية في السعودية لا يسقط فيها الحق. ولا تسقط فيها المطالبة بشأنه، عدا بعض الحالات الخاصة التي جاءت بشأنها نصوص خاصة في أنظمة جزائية خاصة. والواقع أن هناك العديد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي، مثل جرائم القتل والمخدرات والإرهاب. بينما هناك جرائم تسقط الدعوى الجنائية المتعلقة بها بالتقادم، ومنها:

• • دعوى الحق العام في حالة ارتكاب خطأ مهني طبي وذلك بعد مضي سنة من تاريخ حدوث هذا الخطأ.
  • جرائم التزوير، حيث يسقط الحق بإقامة الدعوى بمرور عشر سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
  • الجرائم المتعلقة بمخالفات المطبوعات والنشر إذ تسقط الدعوى بعد مرور 90 يوماً على تاريخ النشر محل المخالفة.

مدة التقادم في الدعوى الجزائية

لم يصدر لغاية تاريخه نظام جزائي عام أو نظام عقوبات عام في السعودية، يحدد من خلاله مدة تقادم للجرائم بعد تصنيفها إلى جنايات وجنح ومخالفات. وحيث أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم والعقوبات، فإن أية جريمة يترتب عليها دعوى جنائية في السعودية لا تسقط بالتقادم إلا إذا جاء نص خاص بشأنها في أحد الأنظمة الجزائية الخاصة. مثل النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي حدد مدة التقادم في رفع الدعوى الجزائية بعشر سنوات فقط من تاريخ حدوث الجريمة. إلا أنه يمكننا القول بالتقادم فيما يتعلق بالحق الخاص، إذا ما كان هناك ضرر مادي ناتج عن الجريمة، ويستلزم رفع دعوى حق خاص في ذلك.  أي يستلزم رفع دعوى مدنية بالأضرار، فإن مدة التقادم المقررة بشأن ذلك الحق يجب أن تؤخذ من أحكام نظام المعاملات المدنية الجديد الصادر في السعودية. وقد حدد نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية مدد للتقادم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة أياً كان مصدرها. ولعل أهم مدد التقادم الواردة في نظام المعاملات المدنية، مدة التقادم اللازمة لرفع دعوى التعويض الناشئ عن الفعل الضار. حيث تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر. وذلك بحسب ما نصت المادة 143 من نظام المعاملات المدنية السعودي، إلا أن تلك المادة عادت وقيدت دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة، بأنه لا يمتنع من سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع من سماعها. وبالتالي فإن المطالبة بالحق الخاص الناتج عن جرائم جنائية لا يسقط بالتقادم مثله مثل الدعوى الجنائية، ما لم تكن تلك الدعوى تسقط بالتقادم نتيجة نص نظامي خاص في أحد الأنظمة الجزائية الخاصة. وكمثال على ذلك نذكر إن دعوى المطالبة بالحق الخاص في جرائم القتل أو جرائم القذف لا تسقط مثلها مثل دعوى الحق العام. وكذلك الأمر بالنسبة لجرائم التزوير، فإن دعوى الحق الخاص لا تسقط إلا بعد مضي عشر سنوات على وقوع تلك الجريمة.

الأسئلة الشائعة.

وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن انقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي، والذي حاولنا نوضح من خلاله حالات انقضاء تلك الدعوى والأسباب المؤدية لانقضائها. مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي متخصص بالقضايا الجنائية، والذي سيقدم لكم أدق الخدمات القانونية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وكيفية انقضائها. تفاصيل أخرى قد تهمك عن: قضية شروع بالقتل، والدفوع القانونية بقضايا المخدرات. كذلك رفع دعوى سب وقذف الكتروني، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية من السعودية للمصريين، كذلك حكم قضائي عن القصد الجنائي العام، وتواصل مع أشطر محامي جنائي في جدة.

فريق تحرير دليل المحامين الجنائيين في المملكة

فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.