هل يُمكن تخفيف عقوبة المخدرات في السعودية اعتمادًا على قانون المخدرات الجديد، وما الأسباب، أو الحالات المُعتبرة قضائيًا -من وجهة نظر المحاكم المختصة- لتخفيف عقوبة المخدرات؟
تأتي مقالتنا من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم الإجابة الدقيقة والوافية عمّا طُرح من تساؤلات، لذا أعطِها قراءة جيدة.
للتشاور مع محامي مخدرات في جدة من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
تخفيف عقوبة المخدرات في السعودية.
استنادًا إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426 هـ – المادة رقم (37). فإنه:
يجوز للمحكمة المختصة -بناءً على أسباب تقدّرها- تخفيف عقوبة القتل الأصلية المقررة والمنصوص عليها في البند (أولًا) من المادة (37). والنزول عنها إلى العقوبات المُخففة الآتية:
- السجن مدّة لا تقلّ عن (15) عامًا.
- الغرامة بما لا يقلّ عن (100) ألف ريال سعودي.
- الجَلد بما لا يقلّ عن (50) جَلدة في كلّ دفعة.
واستنادًا أيضًا إلى نظام مكافحة المخدرات المادة رقم (60)، فإنه:
يجوز للمحكمة المختصة -بناءً على أسباب مُعتبرة من وجهة نظرها- تخفيف عقوبة المخدرات بالنزول عن الحدّ الأدنى لعقوبات السجن الأصلية المقررة والمنصوص عليها في المواد القانونية رقم (37، 38، 39، 40، 41) من نظام مكافحة المخدرات.
ويجوز للمحكمة المختصة، وللأسباب ذاتها، وقف تنفيذ عقوبة السجن الأصلية المقررة والمنصوص عليها في المادة القانونية رقم (48) من النظام أو إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بتنفيذها، وذلك:
إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب أيٍّ من الجرائم المُعاقب عليها -بموجب أحكام هذا النظام- خلال (3) سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة. وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة قانونًا للجريمة التي ارتكبها مُجددًا.
ويُعدّ الحكم الذي وُقِّفَ تنفيذه كأنه لم يكن، وتنقضي كلّ آثاره، إذا انقضت مدة تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب أيٍّ من الجرائم المعاقب عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
معايير هامة تؤخذ بعين الاعتبار لتخفيف العقوبة الجنائية
وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة رقم (60)، فإنه يُشترط في الأسباب المُعتبرة لتخفيف عقوبة المخدرات في السعودية. أن تستند إلى معايير تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لارتكاب أيٍّ من الجرائم المُخالفة لأحكام النظام.
وتتمثّل المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار عند تحديد أسباب تخفيف العقوبة الجنائية بما يلي:
- أخلاق المحكوم عليه.
- سوابق المحكوم عليه الجنائية في قضايا المخدرات.
- مواليد المحكوم عليه:
- صغيرًا لم يتجاوز (20) عامًا.
- كبيرًا تجاوز (70) عامًا.
- ظروف المحكوم عليه الشخصية، وحالته النفسية.
- الظروف التي ارتُكبت فيها الجريمة.
شاهد أيضا.
الأسئلة الشائعة حول تخفيف عقوبة جرائم المخدرات في السعودية
وختامًا، نكون قد تعرّفنا في مقالتنا من مكتب الصفوة على رأي نظام مكافحة المخدرات بما يتعلّق بتخفيف عقوبة المخدرات في السعودية.
وكذلك أسباب تخفيف تلك العقوبة الجنائية وفقًا للمعايير القانونية، وعلى المواد القانونية الناظمة لسقوط الدعوى الجزائية في قضايا المخدرات في السعودية.
تفاصيل أخرى قد تهمك حول: اسباب البراءة بقضايا المخدرات، والدفوع القانونية بقضايا المخدرات، وتخفيف عقوبة القات في السعودية. كذلك متى تسقط سابقة المخدرات. والمادة 60 من نظام المخدرات في السعودية، وقد تبحث عن افضل محامي مخدرات في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426 هـ.
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – المرسوم الملكي رقم (200) وتاريخ 10/6/1426هـ.
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
