أولت السعودية اهتمامًا بمكافحة جرائم التشهير والإساءة للسمعة الشخصية والمهنية للأفراد والشركات ضمن أطر قانونية واضحة، تمكن المتضررين من تقديم الشكاوى والمطالبة بالحقوق.
وفي السطور التالية، نستعرض إجراءات تقديم شكوى ضد التشهير العلني في السعودية، وحقوق الضحية في هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى بيان العقوبات المفروضة على من تثبت إدانته.
لرفع دعوى تشهير وتشويه سمعة؟ اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
الإجراءات القانونية لتقديم شكوى ضد التشهير العلني في السعودية
عند التعرض لحالة تشهير علني، يمكن للضحية اتباع الخطوات القانونية اللازمة لتقديم شكوى ضد التشهير العلني لدى الجهات المعنية، وفق الإجراءات المعتمدة في المملكة.
وسواء تم التشهير بشكل علني مباشر، أو عبر الإنترنت، فإن تقديم الشكوى يتطلب توثيق الفعل المشهّر بشكل قانوني، سواء كان منشورًا على وسائل التواصل أو مطبوعة أو كان تسجيلًا مرئيًا أو صوتيًا.
ومن ثم، تتمثل طريقة تقديم شكوى تشهير بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة، وتقديمها عبر كتابة نموذج شكوى تشويه سمعة وتشهير، والذي يجب أن يتضمن بيانات الأطراف وتفاصيل الواقعة، وإرفاقه بالأدلة التي تم جمعها عن الواقعة.
ومن ثم، تتولى الشرطة مهمة التحقق من الوثائق والواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وإن تبين تحقق شروط رفع قضية تشويه سمعة، تباشر النيابة العامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
علمًا أن شكوى التشهير والبيانات المقدمة يجب أن تتضمن إيضاح الضرر الذي لحق بمن تم التشهير به، حيث لا تتحقق جريمة التشهير دون تحقق أثرها ووقوع الضرر بالمجني عليه، حتى وإن كان ضررًا معنويًا.
حقوق الضحية في قضايا التشهير وكيفية حمايتها قانونياً
يحصل المتضرر من التشهير على مجموعة من الحقوق التي تكفلها الأنظمة السعودية، ومن أبرزها:
- الحق في التبليغ وتقديم شكوى: للضحية الحق في تقديم شكوى مباشرة ضد الجاني.
- الحق في التعويض: يجوز للمتضرر رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية، وذلك متاح للأفراد والشركات، بشرط تقديم ما يثبت تحقق الضرر.
- الحق في المحاكمة العادلة: يتم التحقيق في القضايا تحت إشراف النيابة العامة، ومن ثم نظرها من قبل المحكمة المختصة، مع ضمان حقوق الطرفين في الدفاع.
- الحق في الترافع بمساعدة محامي: يحق للضحية توكيل محامي مختص يتولى المرافعة ومتابعة القضية قانونيًا أمام المحكمة.
- الحق في إعادة الاعتبار: في حال صدور حكم لصالح الضحية، يحق له طلب نشر الحكم بإحدى الطرق العلنية لإزالة آثار التشهير.
دور القضاء السعودي في مواجهة قضايا التشهير العلني
يمارس القضاء السعودي دورًا فعالًا في مواجهة قضايا التشهير، وحماية الأفراد والشركات من التشهير العلني، من خلال مجموعة من الإجراءات والحقوق التي يمنحها لهم، ومن أبرزها:
- الاختصاص القضائي الواضح: حيث تختص المحاكم الجزائية بنظر قضايا التشهير المرتبط بالجرائم المعلوماتية أو الإعلامية أو التي تتم بصورة مباشرة بين الأفراد.
- قبول الأدلة الرقمية والاعتماد عليها: تقبل المحاكم السعودية بالأدلة الرقمية وفقًا لنظام الإثبات الجديد، ومنها: الرسائل، الصور، الفيديوهات، والتغريدات.
- السرعة في الإجراءات.
- العقوبات: تفرض المحكمة العقوبات القانونية الواردة في الأنظمة السعودية، وتشدد هذه العقوبات عند ثبوت القصد الجنائي أو تكرار الجريمة.
- إعطاء الأولوية للحق الخاص: لا يقتصر دور القضاء على توقيع العقوبات الجنائية، بل يشمل تقدير الضرر ومنح التعويض المناسب للضحية.
- الاستئناف والمراجعة القضائية: تتيح الأنظمة السعودية للمتضرر أو الجاني استئناف الحكم الصادر في القضية من قبل المحكمة الابتدائية.
العقوبات المقررة ضد التشهير العلني في النظام السعودي
تضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبة التشهير بوصفها إحدى الجرائم الإلكترونية التي تسيء للأفراد والشركات، وتؤدي إلى تشويه سمعتهم باستخدام التقنيات الحديثة.
ومن ثم، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
على أن لا تقل العقوبة المفروضة عن نصف حدها الأعلى في حال اقتران الجريمة بأي من الحالات التالية:
- ارتكاب جريمة التشهير من خلال عصابة منظمة، أي التشهير بشخص أو شركة من خلال حملة منظمة بقصد الإساءة إليه ولسمعته.
- أن يكون الجاني موظف عام، وأن ترتبط جريمته بهذه الوظيفة، أو ارتكاب هذه الجريمة عبر استغلال سلطته.
- التغرير بقاصر ومن في حكمه.
- وجود حكم سابق بإدانة الجاني بجريمة مماثلة.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب على الشروع بجريمة التشهير، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، أي أن العقوبة بالسجن لا تزيد عن 6 أشهر، كما لا تزيد الغرامة على 250 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
كما لا يقتصر فرض العقوبات على مرتكب الجريمة في حال قام بارتكابها بناءً على تحريض أو مساعدة، بل يعاقب من حرض أو ساعد أو اتفق مع الجاني، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
علمًا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة، والأموال المتحصلة عنها في حال ارتكاب جريمة التشهير بقصد تحقيق مكاسب مالية.
كيفية جمع الأدلة في قضايا التشهير العلني
يُعد جمع الأدلة خطوة أساسية عند تقديم شكوى ضد التشهير العلني وإثباتها أمام القضاء السعودي، وفيما يلي بعض أنواع الأدلة التي يمكن جمعها وتقديمها:
- التقاط صور شاشة للمنشورات التي تتضمن تشهير، مع إظهار التاريخ والوقت والحساب المشهّر.
- توثيق روابط النشر، عبر نسخ الروابط الأصلية التي تحتوي على التشهير، مع التحقق من أنها لا تزال فعالة.
- الاستعانة بخبير تقني، لتقديم تقرير فني يثبت مصدر التشهير.
- تسجيل الفيديوهات أو المكالمات، في حال كان التشهير صوتيًا أو مرئيًا، بحيث يمكن حفظ التسجيلات بصيغة معترف بها.
- وجود محضر رسمي من جهة معتمدة، عبر تحرير محضر لدى كاتب عدل أو هيئة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- الاستعانة بشهادات من اطلعوا على الواقعة لتأكيد الضرر.
الأسئلة الشائعة
في الختام، إن تقديم شكوى ضد التشهير العلني في السعودية تخضع لإجراءات تحفظ حقوق الضحايا، ويمكن لهم من خلال التوثيق السليم، والمتابعة القانونية، استعادة حقوقهم وإنصافهم عبر القضاء.
فإن كنت تتعرض للتشهير بشكل علني عبر أي وسيلة تقنية، أو تم اتهامك بالتشهير بشخص وأقام ضدك شكوى، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل مع أفضل محامي جنائي في السعودية.
اقرأ عن ادلة على مشروعية الحكم بالتشهير، والتعويض عن التشهير في السعودية، وعقوبة التشهير بالشركات. أيضا عقوبة التشهير بالمحلات التجارية، وعقوبة تشويه السمعة في السعودية، وتعويض تشويه السمعة في السعودية.
المصادر:
- المواد (3- 8- 9- 10- 13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- المواد (53- 54- 55) من نظام الإثبات.
- المواد (4- 9- 16- 17) من نظام الإجراءات الجزائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
