بعد صدور الحكم من محاكم الدرجة الأولى، لا يعتبر الحكم نهائيًا. حيث يمكن طلب استئناف الحكم، ويعتبر الاستئناف أحد طرق الطعن التي يمكن من خلالها الاعتراض على الأحكام القضائية.
واليوم سوف نقدم شرحاً تفصيلياً عن تقديم طلب استئناف في القضايا الجنائية في السعودية مع ذكرنا لشروط قبول الاستئناف ومعلومات أخرى، ننصحكم بمتابعة القراءة.
لتحصل على استشارة فورية، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
تقديم طلب استئناف في القضايا الجنائية
الأحكام الناظمة لتقديم طلب استئناف بالقضايا الجنائية، هو نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ويخضع استئناف الحكم لخطوات لا بد من اتباعها.
وهنا يراود أذهاننا ما هي خطوات تقديم طلب استئناف في القضايا الجنائية؟ الإجابة كالتالي:
- بعد صدور الحكم يتم تجهيز مذكرة الاعتراض بطلب الاستئناف متضمنة البيانات الأساسية.
- إيداع المذكرة خلال المهلة القانونية المحددة لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم.
- تقيد إدارة المحكمة المذكرة في سجل خاص بذلك.
- تحال المذكرة إلى الدائرة مصدرة الحكم.
- إن لم تعدل الدائرة حكمها، تحال المذكرة مع صورة الضبط وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
- تحدد محكمة الاستئناف موعدًا للجلسة وتبلغ الخصوم للحضور.
- تنظر محكمة الاستئناف في القضية والاعتراض الواقع على الحكم إلى حين البت فيها.
كما يمكن تقديم طلب الاستئناف بشكل إلكتروني باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- اختيار الخدمات الالكترونية باقة القضاء.
- اختيار خدمة الاعتراض على الحكم.
- تحديد القضية المراد الطعن بحكمها.
- تعبئة البيانات اللازمة.
- كتابة مذكرة الاعتراض في مكانها المخصص.
- إرفاق المستندات والوثائق اللازمة.
- إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.
شاهد أيضا.
شروط قبول الاستئناف في القضايا الجنائية
رغم أن المشرع أتاح الاعتراض على الأحكام عن طريق الاستئناف، إلا أنه وضع عدة شروط لا بد من تطبيقها وتوافرها، حتى يتم تنظيم العمل القضائي، وهي:
- تقديم الاستئناف من أصحاب الصفة والمصلحة ومن لهم أهلية تقديم طلب الاستئناف.
- تقديم الاستئناف بمذكرة متضمنة أسماء الخصوم وعناوينهم، الحكم المعترض عليه وتاريخه ورقمه، وأسباب الاعتراض، وتاريخ تقديم الطلب، وتوقيع المعترض.
- تقديم الاستئناف خلال المهلة القانونية المحددة.
- توافر أسباب الاعتراض على الأحكام الجزائية.
- اتباع الخطوات والإجراءات القانونية المنصوص عنها في الأنظمة السعودية.
- أن يكون الحكم قابل للاستئناف وصادرًا عن المحاكم الابتدائية.
كيفية تعزيز قضيتك عند تقديم استئناف
عند تقديم طلب الاستئناف، لا يكفي مجرد تقديم الطلب، بل لا بد من السعي بكل الطرق المتاحة قانونًا حتى ينجح الاستئناف، ومن أبرز الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الاستئناف ما يلي:
- تقديم لائحة الاستئناف بصياغة قانونية احترافية، متضمنة البيانات الأساسية المنصوص عنها قانونًا، وخاصةً أسباب الاعتراض القانونية، والنصوص القانونية الداعمة.
- إرفاق الوثائق والمستندات الداعمة للقضية والاستئناف، المؤيدة والداعمة لموقف الموكل.
- البحث عن الدفوع والأدلة الداعمة لموقف الموكل، وتقديمها مع لائحة الاستئناف.
- البحث في كافة أوراق القضية، ولا سيما الحكم المراد استئنافه، و تدقيقه وتمحيصه، والبحث عن أسباب الاعتراض المتوفرة في الحكم.
- معرفة الوضع القانوني للموكل، حتى يتم البحث عن الدفوع بما يناسب وضعه، وتقديم الأدلة والدفوع المناسبة.
دور محامي الدفاع في تقديم طلب استئناف ناجح
استشارة محامي جنائي في السعودية حاجة أساسية وضرورية عند تقديم الاستئناف، ومن أهم الخدمات التي يقدمها ما يلي:
- تقديم المشورة القانونية بعد دراسة وقائع القضية، وتمحيص الحكم الصادر، ومعرفة الأسباب التي يمكن أن يبنى عليها الاستئناف.
- تجهيز مذكرة الاعتراض على الحكم، وتضمينها البيانات الأساسية، وصياغتها بطريقة قانونية احترافية، مما يزيد احتمالية نجاح الاستئناف، وتغيير الحكم المعترض عليه.
- البحث عن الأدلة والدفوع التي تساهم في نجاح الاعتراض على الحكم بالاستئناف.
- اتباع الإجراءات والطرق القانونية في الدفاع عن الموكل وتمثيله أمام المحاكم المختصة، ولا سيما أمام محكمة الاستئناف.
- التفاوض مع الطرف الآخر نيابةً عن الموكل، والعمل على الصلح وحل النزاع إذا كان هو الحل الأمثل.
- تقييم الوضع القانوني للموكل، ومدى احتمالية نجاح الاستئناف، والبحث عن أفضل الطرق القانونية للدفاع عن الموكل.
الأسئلة الشائعة
في الختام قدمنا شرحاً عن تقديم طلب استئناف في القضايا الجنائية في السعودية، مع أهمية استشارة وتوكيل محامي مختص عن تقديم طلب استئناف، لذا اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل مع محامي مكتبنا
بإمكانك الاطلاع على الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الجنائية، وشروط قبول الاستئناف في قضايا المخدرات، واستئناف الحكم الغيابي في السعودية. أيضا الاستئناف في دعوى القذف، واستئناف حكم في قضية تزوير.
المراجع: نظام الإجراءات الجزائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
