جريمة التزوير في النظام السعودي

جريمة التزوير في النظام السعودي​: المفهوم – العقوبات

تتناول هذه المقالة جريمة التزوير في النظام السعودي​، حيث نستعرض فيها التعريف القانوني للتزوير، ونستكشف أركان هذه الجريمة، ونبين العقوبات التي يفرضها النظام على مرتكبيها.

لطلب استشارة قانونية، اتصل عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

جريمة التزوير في النظام السعودي​

ما هي جريمة التزوير في النظام السعودي عرف المشرع السعودي التزوير في المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 تاريخ 18/2/1435 هجري، والتي نصت على أنه:

“كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق يحدث عن سوء نية بقصد الاستعمال فيما يحميه النظام من طابع أو علامة أو خاتم أو محرر وكان لهذا التغيير إحداث ضرر اجتماعي معنوي أو مادي لأي شخص طبيعي أو اعتباري”.

وترتكب جريمة التزوير من خلال مجموعة من الطرق التي حددتها بدقة المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير، وهي:

  1. إنشاء طابع أو علامة أو خاتم أو محرر لا يوجد أصل له أو نسخه تقليد منه أو محرف عنه.
  2. مهر المحررات بختم أو بصمة أو علامة أو توقيع أو طابع لا أصل له أو مقلد عن الأصل أو محرف عنه.
  3. إضافة توقيع صحيح أو بصمة صحيحة على محرر ما،حصل على التوقيع أو البصمة بطرق احتيالية مخادعة.
  4. إجراء تحريف أو تغيير في خاتم أو طابع أو علامة أو محرر، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو الاستبدال أو إتلاف جزء منهم يغير مضمونهم.
  5. إجراء تغييرات في صورة شخصية ضمن محرر أو استبدالها بصورة شخص آخر
  6. كتابة واقعة غير صحيحة في محرر ما بطريقة تجعلها واقعة صحيحة أو تجنب كتابة واقعة يجب تضمينها في المحرر عمدًا.
  7. إجراء تغيير أو تحريف في البيانات والمعلومات التي يقدمها أولي الشأن، وهم الأشخاص المعنيون في الوثيقة أو المحرر حيث كان الهدف من إعداد الوثيقة أو المحرر هو تسجيل وتوثيق الإقرارات بدقة وأمانة.
  8. إساءة الاستخدام أو التصرف بتوقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي​

حتى تثبت جريمة التزوير في النظام السعودي​ وتفرض العقوبات القانونية ضد مرتكبها، فإنه يجب أن يتوافر فيها ركنان أساسيان، لا تكتمل الجريمة ولا تتحقق عناصرها بأحدهما دون الآخر، هما: الركن المادي والركن المعنوي.

  • الركن الأول: الركن المادي: يتألف الركن المادي لجريمة التزوير من ثلاثة عناصر رئيسية، هي:
    1. الفعل المادي: وهو النشاط الجرمي الذي يشمل أي تصرف يقوم به الشخص لتغيير أو تزييف حقيقة محرر رسمي أو عرفي أو طابع أو خاتم أو علامة. سواء تم ذلك عن طريق أي وسيلة من وسائل التزوير سواء بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال أو الإتلاف أو إنشاء محررات أو طوابع أو أختام أو علامات مزورة بالكامل وليس لها أصل أو تقليدها وتحريفها.
    2. النتيجة الإجرامية ووقوع ضرر: يقصد بهذا العنصر أن تغيير الحقيقة في المحرر أو الخاتم أو الطابع المزور، كان بهدف تحقيق منفعة ما للجاني، الأمر الذي ألحق ضرراً قد يكون ماديًا أو معنويًا أو اجتماعيًا بشخص آخر.
    3. العلاقة السببية: يجب أن تكون النتيجة الإجرامية والضرر الواقع ناتجين بشكل مباشر عن فعل التزوير الذي قام به الجاني وليس بسبب نشاط جرمي آخر.
  • الركن الثاني: الركن المعنوي: يتكون الركن المعنوي لجريمة التزوير من عنصرين أساسيين، هما: العلم والإرادة.
    1. العلم: وهو عنصر القصد أو النية الجرمية ويعني أن الجاني كان على علم بأن فعله غير قانوني ويُعاقب عليه، ومع ذلك أقدم عليه عن قصد. بمعنى آخر، كان يعلم أن ما يفعله هو تزوير، لكنه اختار أن يفعله على أي حال.
    2. الإرادة: يعني أن الجاني كان لديه نية واضحة انصرفت بإرادة حرة لتحقيق نتيجة التزوير، وهي تغيير حقيقة محرر أو طابع ….الخ، وكان هدفه هو تحقيق مكاسب شخصية وإلحاق ضرر بشخص آخر. بمعنى أخر، كان لديه الدافع والهدف الواضح من وراء فعل التزوير.

وبالتالي حتى يتحقق الركن المعنوي في جريمة التزوير، يجب أن يكون الجاني يعلم أن ما يفعله هو تزوير، وأن يكون لديه نية واضحة لتغيير الحقيقة في المحرر لتحقيق مكاسب شخصية. ويجب أن يكون قام به وهو يعلم أنه يرتكب جريمة، وأن يكون لديه هدف واضح من وراء ذلك.

الفروقات بين المحررات العرفية والرسمية

سوف يُساعدك فهم الفرق في تقدير حجية المستند وعقوبة تزويره:

  • المحرر الرسمي: يحرره موظف عام أو مكلَّف خدمة عامة طبقًا للأوضاع النظامية ويُعد حجة على الكافة حتى يثبت تزويره (المادة 25 من نظام الإثبات 1443هـ).
  • المحرر العرفي: كل مستند يوقعه الأطراف دون تدخل موظف عام، وتقتصر حجيته على من وقّعه ما لم يُنكر توقيعه (المادة 29 من النظام نفسه).
  • الأثر على العقوبة: تزوير المحررات الرسمية يُعاقَب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال (المادة 8)، بينما تزوير المحررات العرفية تصل عقوبته إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف ريال (المادة 9).

أنواع قضايا التزوير في السعودية

فيما يلي نستعرض أبرز صور الجرائم كما جاءت في «نظام التزوير الجديد» (النظام الجزائي لجرائم التزوير):

  • تزوير المحررات الرسمية – مثل الشهادات الحكومية، الصكوك، أو الأحكام القضائية.
  • تزوير المحررات العرفية – كعقود الإيجار الخاصة أو الإيصالات التجارية.
  • تزوير الأختام والتواقيع – المواد 3–5 شددت العقوبات عند مساسها بخاتم الدولة أو الجهات العامة.
  • التزوير الإلكتروني – يشمل إدخال بيانات مزورة في أنظمة الحاسب أو تغيير تصاميم مواقع الجهات (يعاقب عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن حتى سنة وغرامة 500 ألف ريال، المادة 3/3).
  • تزوير الطوابع أو العملات – جرائم مشددة بحكم الأثر المالي والاقتصادي.

قضايا التزوير من اختصاص المحكمة الجزائية وفق المادة 132 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تُنظر المطالبات المدنية المرتبطة أمام المحكمة التجارية أو العامة بحسب نوع الحق الخاص.

عقوبات جريمة التزوير في السعودية

تصدى المشرع السعودي بعقوبات صارمة لا تهاون بها بحق كل من يرتكب جريمة تزوير، إلاّ أن هذه العقوبات تختلف وتتفاوت فيما بينها بناء على نوع جرم التزوير وطريقه ارتكابه. لذلك فإننا سنوضح عقوبات جريمة التزوير في النظام السعودي​ بشكل مفصل في الجدول التالي بحسب نظام التزوير الجديد:

نوع التزويرالعقوبة
تزوير أختام الدولة، الملك، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهدالسجن ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي حسب المادة الثالثة
تزوير خاتم/ علامة جهة عامة أو خاتم/ علامة أحد أشخاص القانون الدوليالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 700 ألف ريال سعودي، حسب المادة الرابعة
تزوير خاتم جهة غير عامةالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين وفق المادة الخامسة
تزوير الطوابعالسجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف ريال سعودي، مع إلزام الجاني بدفع ما فوته على الخزينة العامة من أموال بموجب المادة السادسة
إعادة استعمال طابع حُصِّلَت قيمته سابقًاالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 30 ألف ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين، مع دفع الأموال التي فوتت على خزينة الدولة وفق المادة السابعة
تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو أحد أشخاص القانون الدولي وجريمة التزوير في المحررات الرسميةالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي حسب المادة الثامنة
تزوير محرر عرفيالسجن ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين حسب المادة التاسعة
تزوير سندات أو أوراق ذات قيمة مما تصدره خزينة الدولةالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة مليون ريال سعودي، مع دفع ما تم تفويته من مبالغ وأموال على الخزينة بموجب المادة 11
تزوير أوراق تجارية أو مالية أو خاصة بالمصارف أو وثائق التأمينسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال سعودي وفق المادة 13
تزوير محرر من موظف عام مختص بتحريرهالسجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة 700 ألف ريال سعودي حسب المادة 12
تزوير تقرير أو شهادة طبيةسجن لمده سنة وغرامة 100 ألف ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين بموجب المادة 14
تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجهاالسجن سته أشهر مع دفع غرامة ماليه تصل إلى 60 ألف ريال سعودي أو إحدى العقوبتين حسب المادة 15
استعمال حكم/ أمر قضائي أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتهاالسجن مدة سنة مع غرامة 100 ألف ريال سعودي أو إحدى العقوبتين وفق المادة 17
تزوير الوثائق التاريخيةالسجن ثمانية أشهر وغرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال سعودي أو إحدى العقوبتين حسب المادة 18

دور محامي التزوير في الدفاع أو إثبات الجريمة

قبل سرد المهام، نوضح أنّ وجود محامي جنائي ذو خبرة في حكم التزوير في أوراق رسمية يُضاعف فرص كسب الدعوى:

  • إعداد مذكرة دفاع تبين انعدام الركن المعنوي أو وجود إذن رسمي.
  • طلب ندب خبير خطوط أو خبير رقمي لإثبات صحة التوقيع أو سلامة النظام الإلكتروني.
  • إثارة دفوع شكلية كعدم الاختصاص أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش.
  • تمثيل المجني عليه للمطالبة بـ الحق الخاص في جريمة التزوير وتعويض الضرر.
  • التفاوض مع النيابة بشأن الإعفاء أو تخفيف العقوبة (المادة 25 تعطي المحكمة سلطة الإعفاء للحاصل على العفو).

الأسئلة الشائعة

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟

تسقط جريمة التزوير وتنقضي الدعوى الجزائية فيها بمرور 10 سنوات، يبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
مع ضرورة الإشارة إلى أنه يوجد جريمتين من جرائم التزوير لا تسقط الدعوى الجزائية فيها، هما: جريمة تزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، وجريمة تزوير محرر منسوب إلى واحد منهم.

هل يجوز التصالح في جريمة التزوير؟

نعم، يجوز التصالح في جريمة التزوير وذلك فيما يتعلق بدعوى الحق الخاص، أما إذا ترتب على جريمة التزوير ضرر عام للدولة والمجتمع، فإنه يمكن أن تبقى الدعوى الجزائية العامة قائمة حتى لو تم التصالح في الحق الخاص.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا فيه تفاصيل جريمة التزوير في النظام السعودي​​ ومفهومها القانوني وأركانها إضافة إلى تفصيل كافة أنواعها والعقوبات المفروضة على كل نوع. ولمزيد من الإيضاحات والاستشارات القانونية الأكثر دقة حول قضايا التزوير، فإننا ننصحك بالتواصل فورًا مع محامي جنائي في السعودية فإنه الأكثر خبرة بذلك، فقط انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة. قد تحتاج إلى محامي تزوير في السعودية، أو محامي عن جريمة تزوير شهادة صحية في السعودية. تعرف على عقوبة التزوير في السعودية للاجانب، ونموذج اعتراض على حكم جنائي تزوير في السعودية، ولائحة التماس إعادة النظر بدعوى غش وتزوير في السعودية، واستئناف حكم في قضية تزوير في السعودية، وإجراءات تقديم شكوى تزوير في النظام السعودي.


المصدر: النظام الجزائي لجرائم التزوير.

Scroll to Top
استشارة جنائية عامة
راسلنا بسرّية عبر واتساب