تعتبر جنحة إتلاف مال الغير في السعودية من الجرائم التي تمس بالحقوق المادية للأفراد، وتشكل انتهاكًا صريحًا لملكيتهم الخاصة التي ضمنتها الأنظمة في المملكة.
لذا يقدم لكم محامي جنائي في السعودية تفاصيل هذه الجنحة وأركانها القانونية وعقوباتها. فلا تتردد بمتابعة القراءة للحصول على المعلومات الدقيقة التي لن تجدها في مكان آخر.
لطلب استشارة قانونية، اتصل عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
جنحة إتلاف مال الغير في السعودية
تصنف جنحة إتلاف مال الغير في النظام السعودي تحت مظلة الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والتي يمكن تعريفها بأنها أي فعل متعمد يؤدي إلى تلف أو تدمير أو إفساد أو تخريب أموال خاصة مملوكة للغير بأي وسيلة كانت.
بشكل يؤدي إلى حرمان مالكها الأصلي الاستفادة والانتفاع منها سواء كانت أموال نقدية أو ثابتة كالعقارات أو منقولة كالسيارات والأثاث.
لكن حتى تعتبر هذه الجنحة جريمة كاملة تستوجب فرض العقاب، فإنه لا بد من توافر أركانها القانونية التالية:
- الركن المادي، وهو النشاط الجرمي المتمثل في فعل إتلاف مال الغير عن طريق أي وسيلة تؤدي إلى إتلافه بشكل جزئي أو كلي عن طريق تخريبه، حرقه، تلويثه، كسره أو تحطيمه.
- الركن المعنوي، وهو توافر القصد الجنائي والنية الجرمية لدى الجاني عن طريق انصراف إرادته إلى تنفيذ الفعل الجرمي رغم علمه بأن ما يقوم به هو جريمة تستوجب العقاب وتلحق الضرر بالآخرين.
- النتيجة الجرمية، وهي الضرر الحاصل عن الجريمة والذي وقع بشكل مباشر على المجني عليه.
- الرابطة السببية، أي أن سبب النتيجة الجرمية الرئيسي والضرر الحاصل على المجني عليه هو الفعل الجرمي الذي ارتكبه الجاني وليس أسباب أو عوامل أخرى.
- الغيرية، وهي من الأركان الهامة في جريمة إتلاف مال الغير، وتعني أن يكون المال التالف هو مملوك لشخص آخر غير الجاني، سواء كان مالًا منقولًا أم غير منقولًا.
عقوبة جنحة اتلاف مال الغير في السعودية
مال الغير هو الممتلكات الخاصة التي تشمل جميع الأصول المادية سواء المنقولة أو غير المنقولة التي تكون تحت تصرف واستخدام وملكية الأفراد أو الشركات بشكل قانوني كامل.
سواء كانت عقارات كالمباني والأراضي والمزارع وهي الأموال غير المنقولة أو سيارات وأثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية وهي الأموال المنقولة وكل ما يمكن تحديد قيمة مادية له.
لذلك فإن إتلاف هذه الأموال من قبل الغير يعتبر جريمة تستوجب فرض العقوبة المناسبة والتي حددتها الأنظمة السعودية بما يلي:
- توقيف المتهم وذلك بحسب قرار النيابة العامة رقم 1 تاريخ 1/1/ 1442 هجرية القاضي بتحديد الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، استنادًا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
حيث حدد القرار أن إيقاف المتهم هو عقوبة كل من يعتدي عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف في حال زادت قيمة التالف عن 20 ألف ريال سعودي.
علمًا أنه في حال تنازل صاحب الحق الخاص أو سدد الجاني قيمة ما أتلفه من أموال وممتلكات للمجني عليه، فإنه يجوز الإفراج عن الجاني بموافقة النائب العام مع بقاء الجريمة من الجرائم الكبرى بحسب القرار.
- السجن الذي يتم تحديده بناء على تقدير القاضي الجزائي والذي يختلف بناء على معطيات الواقعة وظروفها ومقدار الضرر الناجم عنها وقيمة المال المتلف وطبيعته.
- تعويض صاحب الحق الخاص.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، نأمل أن نكون قدمنا لكم في هذا المقال كل ما كنتم تبحثون عنه حول جنحة إتلاف مال الغير في السعودية وأركانها وعقوباتها التي يختلف تحديدها بناء على ظروف وملابسات كل جريمة.
إذا كنت بحاجة إلى محامي قضايا إتلاف مال الغير يقف بجانبك ويقدم لك الخدمة القانونية التي تضمن حريتك، فإننا في مكتبنا نمتلك الخبرة والمعرفة اللازمتين لدعمك وضمان حصولك على العدالة.
اقرأ معلومات عن حكم التصرف في ملك الغير في السعودية، وصيغة دعوى تعدى على ملك الغير، وحكم بيع ملك الغير في النظام السعودي.
المصادر:
- صحيفة عكاظ.
- قانون الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية (المواد 112- 113).

- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.