أتاح نظام الإجراءات الجزائية السعودي لكل من يتعرض للتهديد، الحق برفع دعوى قضائية ضد الجاني، تسمى دعوى تهديد الغير.
وللحصول على المزيد من المعلومات عن رفع دعوى تهديد الغير في السعودية، تابع معنا مقالنا المقدم لك من مكتب محاماة الصفوة في السعودية.
لاستشارة محامي جنائي في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
رفع دعوى تهديد الغير في السعودية.
يمكننا تعريف دعوى تهديد الغير في السعودية، بأنها:
الدعوى التي يرفعها شخص يتعرض للتهديد من قبل شخص آخر، مهدداً إياه بارتكاب جناية على نفسه أو ماله، أو جناية على نفس أو مال الغير، أو طلب منه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.
وتعتبر دعوى التهديد في المملكة العربية السعودية، من الدعاوى الجزائية التي تخضع لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
شروط رفع دعوى التهديد
الشروط كالتالي:
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المجني عليه أي الضحية أو وكيله القانوني، وهذا ما يسمى بشرط الصفة في الدعوى.
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص يتمتع بأهلية التقاضي، فإذا ما وقع التهديد بحق الطفل، فيتوجب على وليه إقامة تلك الدعوى.
- يجب أن تتوافر أركان جريمة التهديد بركنيها المادي والمعنوي، وأن يتم إثبات تلك الأركان بكافة وسائل الإثبات.
- يجب أن يتم تقديم الدعوى بموجب صحيفة ادعاء، متضمنة كافة البيانات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
طريقة رفع دعوى التهديد
ويتم رفع دعوى التهديد في السعودية، إما بتقديم صحيفة الادعاء بشكل مباشر إلى المحكمة الجزائية، بحيث تتضمن صحيفة الادعاء البيانات التالية:
- اسم المحكمة الجزائية المختصة.
- بيانات كل من المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى ووقائعها.
- المستندات المؤيدة للدعوى.
- طلبات المدعي.
- اختتام الصحيفة بتوقيع المدعي أو وكيله القانوني، مع ذكر تاريخ تحرير الدعوى.
كما يمكن رفع تلك الدعوى من خلال بوابة ناجز الإلكترونية لدى وزارة العدل، وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز لدى وزارة العدل عبر حساب النفاذ الوطني.
- الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية، ومنها إلى باقة القضاء.
- اختيار خدمة صحيفة الدعوى، والضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.
- اختيار تصنيف الدعوى الرئيسي والفرعي، وتحديد نوع الدعوى باسم دعوى تهديد.
- الاطلاع على متطلبات الدعوى وإدراجها.
- إدخال بيانات الدعوى وأطرافها.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- إدراج طلبات المدعي.
- الضغط على إرسال.
هل يمكن رفع دعوى تهديد بدون ادلة وشهود؟
من الأفضل لمن يرغب برفع دعوى تهديد الغير، سواء أمام إحدى المحاكم الجزائية السعودية، أو بتقديم شكوى إلى الشرطة والنيابة العامة، أن يكون لديه أدلة على وقوع ذلك التهديد، كالأدلة الكتابية والأدلة الرقمية، أو أن يكون لديه شهود يشهدون على واقعة التهديد.
ولكن إذا تعرض شخص ما للتهديد، ولم يتمكن من الحصول على أدلة أو شهود في ذلك، فهذا لا يعني أن يبقى عرضة لذلك التهديد، إذ يحق له رفع دعوى جزائية ولو لم يكن لديه تلك الأدلة والشهود.
والواقع أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لم يمنع الشخص من إقامة الدعوى الجزائية، سواء كان لديه أدلة وشهود أم لا.
وبالتالي يحق لأي شخص يتعرض لجريمة التهديد في القانون السعودي، أن يتقدم بشكوى ضد شخص آخر قام بتهديده، أو أن يتقدم بدعوى ضده أمام المحكمة الجزائية المختصة، وعليه أن يسوق الأدلة التي تدل على ارتكاب جريمة التهديد بحقه.
ولا بد من التنبيه على أن الاستجواب من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، والاعتراف من قبل المتهم بالجريمة، يعتبر دليلاً موازياً للدليل الكتابي أو الرقمي أو شهادة الشهود.
أما إذا لم يعترف المتهم بالجريمة، ولم يكن لدى المدعي أية أدلة أو شهود، فإن الأمر يعود للمحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى، أو لهيئة التحقيق أثناء التحقيق.
فإذا ما تبين لديها عن طريق الشكوى أو الادعاء بأن الشخص صادق في دعواه، إلا أنه لم يتمكن من إثبات تلك الدعوى، فإنها لن تعتبر تلك الدعوى دعوى كيدية، ويمكن الاستدلال على ذلك من أخلاق الشخص المدعي وسلوكه الحسن ومكانته الاجتماعية، والظروف الملابسة لارتكاب جريمة التهديد.
إلا أن ذلك لا يمنع المدعى عليه من أن يدعي بالدعوى الكيدية، الواقعة بحقه من قبل المدعي، وأن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، نتيجة اتهامه دون دليل بارتكابه لجريمة التهديد.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول رفع دعوى تهديد الغير في السعودية، وكيفية رفع تلك الدعوى والشروط المتوجبة في ذلك.
ونؤكد على كل من يتعرض لجريمة التهديد في السعودية، ويرغب برفع دعوى في ذلك الشأن، أن يسارع إلى التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوكيل أفضل محامي جنائي لدى المكتب.
أعرف أكثر: ماذا افعل جاني ايميل تهديد في السعودية، ودعوى ابتزاز في السعودية، كذلك اعرف الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وقد تبحث عن أشطر محامي جنائي في جدة.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
