إن تقديم صحيفة دعوى في جريمة سرقة في السعودية يعتبر أهم خطوة في تلك الدعوى، لما تتضمنه من بيانات يتوجب على المدعي تقديمها وذكرها في الصحيفة.
وفي مقالنا سوف نقدم لك نموذج لصحيفة دعوى، كما سنتحدث عن دعوى سرقة غير مشتركة لذا تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة.
لاستشارة محامي جنائي بالسعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
صحيفة دعوى في جريمة سرقة في السعودية.
يتوجب على كل من يدعي بالسرقة أمام المحكمة الجزائية أن يتقدم بنموذج صحيفة دعوى في جريمة سرقة في السعودية وفقَا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ونحن ننصح أي شخص يرغب الادعاء بالسرقة أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة المحاماة للاستشارات القانونية.
حيث سيقدم المحامي لدى المكتب أفضل صيغة نموذج صحيفة دعوى في جريمة سرقة في السعودية، متضمنة كافة البيانات اللازمة وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
وإليكم نموذج عن صحيفة دعوى في جريمة سرقة في السعودية على النحو التالي:
حكم في دعوى سرقه بعد اقرار المدعى عليه.
يختلف الحكم في دعوى سرقة بعد إقرار المدعى عليه فيما إذا كانت السرقة واقعة على المال العام أو المال الخاص. كالتالي:
- ففي حالة سرقة المال العام من قبل أحد الموظفين، فإن عقوبته ستكون وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة، وهي الحبس بما لا يزيد على عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد عن 20,000 ريال.
- أما في حالة سرقة المال الخاص فإن العقوبة ستكون وفقا لأحكام المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي. السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حال قيام الشخص بسرقة الأموال أو المعدات التي سلمت إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة.
وأما إذا وقعت السرقة على المال الخاص بشكل عام، فإن حكم السرقة يختلف ما بين السرقة الحدية والسرقة غير الحدية. فالسرقة الحدية إذا ما توافرت شروطها، ستكون العقوبة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، هي قطع اليد.
وأما السرقة غير الحدية، فستكون العقوبة المقررة بشأنها تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، والمتمثلة بالسجن والجلد والغرامة بحسب الحال.
دعوى سرقة غير مشتركة.
يمكن أن نقسم الدعاوى المتعلقة بالسرقة إلى دعوى سرقة مشتركة ودعوى سرقة غير مشتركة. والمقصود بدعوى سرقة مشتركة، هي الادعاء على أكثر من شخص في ارتكاب جريمة السرقة بالتشارك فيما بينهم.
ويعتبر المدعى عليه شريكًا في حال قيامه بأي فعل من الأفعال المساعدة لارتكاب عملية السرقة، فمثلا الحارس الذي يعمل في إحدى المؤسسات، إذا ما ترك الباب الخارجي مفتوحًا ليسهل دخول السارق وسرقة المعدات، فإنه يعد شريكاً في تلك السرقة.
ولكن قد يحدث أن تقع السرقة من قبل عدة أشخاص دون اشتراك بينهم، كأن يقوم السارق بخلع أبواب الشركة وسرقة بعض المعدات، فيستغل الحارس أو أحد الموظفين الفرصة ويسرق معدات أخرى أو بعض النقود، ليتم إلحاق تلك السرقات بما تم سرقته من قبل الجاني الأول.
وهنا إذا ما اعترف الجاني الأول بجريمة السرقة وبالمعدات والأغراض التي سرقها، فإن باقي الأغراض والمعدات التي لم يعترف بشأنها يتوجب التحقيق بخصوصها.
فإذا ما ظهرت أدلة على أن هناك شخص قد سرق تلك الأشياء، فإننا سنكون أمام دعوى سرقة غير مشتركة ضد شخصين، سرق كل منهما المعدات والأغراض والأموال على حدا دون اتفاق مسبق أو لاحق بينهما.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن صحيفة دعوى في جريمة سرقة في السعودية، والذي حاولنا أن نوضح من خلاله كيفية صياغة تلك الصحيفة وما الحكم الصادر في دعوى السرقة بعد إقرار المدعى عليه.
مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه جريمة سرقة ويرغب بتقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف أكثر عن: تحديد ما هو رد الاعتبار بمن اتهم بسرقه وهو بري في السعودية، وتهمة السرقة في القطاع الخاص السعودي. كذلك القبض علي اخوي بتهمت سرقه سياره وعلي تصوير في السعودية، وقد تبحث عن اشطر محامي جنائي في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
