تتنوع الجرائم المرتكبة بشأن المخدرات، ما بين تهريب واتجار وتعاطي وحيازة واستخدام، ولعل أخطر تلك الجرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
فما هي عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية؟ هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا بدقة لذا تابع معنا.
اطلب الاستشارة من أفضل محامي مخدرات في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية.
إن عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي. إذا تم ارتكابها لأول مرة هي:
- السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.
- الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة.
- الغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.
أما في حال ارتكاب جرم الاتجار بالمخدرات للمرة الثانية، فإن العقوبة تصل إلى القتل تعزيرًا أي الإعدام، بشرط إدانته مسبقًا بجرم الاتجار أو الترويج في المرة الأولى.
ويتم تشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات في الحالات التالية:
- ارتكاب جريمة الاتجار في أحد المساجد ودور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية.
- إذا كانت المواد المستخدم في الاتجار من مادتي الهيرين أو الكوكايين، أو مادة مماثلة لهما بالخطوة وفقًا لتقرير فني معتمد من وزارة الصحة، بشرط أن تكون من المواد المدرجة في الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات.
- إذا استخدم الجاني في الاتجار بالمواد المخدرة شخصًا يتولى تربيته، أو له سلطة فعلية عليه، أو كان ذلك الشخص قاصرًا.
- إذا كان الجاني موظفًا مكلفًا بمراقبة أو مكافحة المواد المخدرة، أو له صلة وظيفية بها.
- إذا ضبط الجاني مسلحًا، أو استخدم سلاحه في تنفيذ جريمة الاتجار.
- إذا كان الجاني منظمًا في عصابة لتهريب المخدرات والاتجار بها.
- إذا قام بالإتجار بالمواد المخدرة، وتهيئة مكان لتعاطي تلك المواد.
الأسئلة الشائعة.
وفي ختام مقالتنا.
نتمنى أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بعقوبة الاتجار بتلك المادة، ومتى يتم تشديدها، كما ننصح أي شخص لديه قضية مخدرات أن يلجأ لمحامين مكتب الصفوة الخبراء بقضايا المخدرات وما يتعلق بها.
تفاصيل أخرى قد تهمك حول: البيع المسبق للمخدرات في السعودية، عقوبة حيازة المخدرات في السعودية. كذلك عقوبة تعاطي المخدرات. بالإضافة إلى عقوبات القات الجديدة في السعودية، وحكم التعاطي للمرة الثانية وقضية الاستخدام لأول مرة في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.