تخطى إلى المحتوى
عقوبة المخدرات في السعودية

عقوبة المخدرات في السعودية

    حدد نظام مكافحة المخدرات العقوبة المقررة بشأن كل فعل من الأفعال المجرمة فيما يتعلق بقضايا المخدرات في السعودية.

    وبالتالي فإن عقوبة المخدرات في السعودية، تختلف تبعًا لاختلاف الوصف الجرمي للفعل المرتكب. وهذا ما سوف نوضحه في مقالنا.

    احصل على استشارة قانونية فورية من خلال تواصلك مع محامي مخدرات عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.

     

    عقوبة المخدرات في السعودية.

    تختلف عقوبة المخدرات في السعودية باختلاف الفعل الجرمي المرتكب من قبل الجاني. وقد حدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي الأفعال الجرمية فيما يتعلق بقضايا المخدرات في السعودية.

    وذلك ما بين تهريب واتجار وترويج وتعاطي وحيازة واستخدام شخصي، وسنسلط الضوء في هذه المقالة على ثلاث عقوبات للأفعال الرئيسية المتعلقة بتعاطي والترويج والتهريب.

    عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

    نصت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات السعودي على عقوبة المتعاطي بالسجن مدة لا تقل على ستة أشهر ولا تزيد على السنتين.

    كما شددت تلك العقوبة بشأن المتعاطي المكلف بمكافحة ومراقبة المواد المخدرة، أو الذي له صلة وظيفية بتلك المواد. أو الموظف الذي يأتي إلى عمله تحت تأثير تعاطيه تلك المواد، أو إذا قام بتعاطيها أثناء الدوام الرسمي.

    عقوبة ترويج المخدرات في السعودية

    ميز قانون المخدرات الجديد ما بين عقوبة ترويج المخدرات للمرة الأولى أو للمرة الثانية. فقد نصت المادة 38 من ذلك النظام على أن عقوبة ترويج المخدرات المرة الأولى، هي:

    السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.

     وقد شددت تلك العقوبة في حالة ارتكابها في إحدى المساجد أو مراكز التعليم أو دور الإصلاح، أو إذا كانت المادة محل الترويج من الهيروين أو الكوكايين. أو إذا استخدم في ترويج المخدرات شخص له الولاية عليه، أو له سلطة فعلية عليه، أو كان ذلك الشخص قاصرًا.

     أما عقوبة الترويج للمرة الثانية، فهي حسب المادة 37 القتل تعزيرًا أي الإعدام، بشرط أن يكون هناك حكم قضائي صادر بحق الجاني، تم فيه إدانته بالترويج للمرة الأولى.

    عقوبة تهريب المخدرات في السعودية

    نصت الفقرة الأولى من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي، على أن كل من يثبت ارتكابه لفعل تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يُعاقب بالقتل تعزيرًا أي الإعدام.

    كما أجازت للمحكمة لأسباب تعود إليها النزول عن عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، وبالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة، والغرامة بما لا يقل عن 100,000 ريال.

    وبكافة الأحوال فإن المتعاطي أو المروج أو المهرب ستفرض بحقه عقوبات إضافية أيضًا، إذا ما حكم عليه بالسجن، وتتمثل تلك العقوبات بالنسبة للسعودي بمنعه من السفر مدة مماثلة للمدة التي قضاها في السجن، بحيث لا تقل عن سنتين.

    أما بالنسبة لغير السعودي، فيتم إبعاده عن المملكة، بمجرد انقضاء عقوبة السجن، ولا يعود إليها بتاتًا، إلا بما تسمح به أحكام أداء الحج والعمرة.

    فيديو توضيحي عن حملة الحرب على المخدرات.

    الأسئلة الشائعة.

    تختلف عقوبة المخدرات في السعودية تبعًا للفعل الجرمي المرتكب، والذي تم توصيفه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من قبل المحكمة لاحقًا، فالعقوبة تختلف ما بين الترويج والتهريب والحيازة والتعاطي بحسب الحال، إلا أنها تتراوح من السجن ستة أشهر حتى تصل إلى الإعدام.
    إن عقوبة متعاطي المواد المخدرة في السعودية، هي السجن ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديد تلك العقوبة إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة ومراقبة المواد المخدرة، أو له صلة وظيفية بها، أو جاء إلى دوامه الرسمي تحت تأثير تعاطي تلك المواد، أو تعاطي تلك المواد أثناء الدوام الرسمي.

    وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا.

    والتي حاولنا أن نوضح من خلالها العقوبات المتعلقة بشأن كل جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات السعودي. 

    كما نؤكد بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    أعرف أكثر عن: عقوبة الاتجار بالمخدرات، عقوبة العسكري المتعاطي للمخدرات، كذلك عقوبات القات الجديدة في السعودية. كذلك مدة سجن مروج المخدرات، وعقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات، بالإضافة إلى تحليل المخدرات في نقاط التفتيش في السعودية.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي