جاءت احكام قانون المخدرات الجديد في السعودية ضمن نصوص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي ولائحته التنفيذية.
وفي مقالنا سوف نتحدث قليلاً عن أحكام المخدرات الجديدة، ونبين الأفعال المجرمة وفقاً لأحكام المخدرات في السعودية
اطلب الاستشارة الفورية من محامي مخدرات في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
احكام قانون المخدرات الجديد في السعودية.
أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة المخدرات بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات. مع كافة القرارات ذات الصلة متضمنة أحكام المخدرات الجديدة في السعودية.
حيث عرف في المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات الأفعال التي تشكل جرائم وفقا لأحكامه مثل:
الجلب ويعني إدخال المواد المخدرة، والتصدير يعني إخراج المواد المخدرة، أما التهريب فيعني كل ما يعد تهريبًا وفق نظام الجمارك السعودي. أما الإنتاج والصنع والاستخلاص فيتضمن كافة العمليات اللازمة لإنتاج المواد المخدرة وتصنيعها.
بينما عرف الحيازة بأنها: وضع اليد على المواد المخدرة على سبيل التملك والاختصاص، والوساطة بأنها التوسط بين أطراف التعامل بالمخدرات بمقابل أو دون مقابل للتقريب بينهم لإتمام الصفقة المتعلقة بالمخدرات.
أما الإتجار: فكل عملية بيع وشراء للمواد المخدرة، الترويج كل فعل تعلق بالتواصل مع التجار أو المهربين أو المتعاطين لإيصال المواد المخدرة أو لإتمام الصفقات فيما بينهم.
الأفعال المجرمة استنادا لأحكام المخدرات الجديدة
إذا ما ذهبنا للعقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات السعودي فإننا نجدها تتعلق بالجرائم التالية:
- جريمة تهريب المواد المخدرة أو تلقيها من مهرب، أو جلبها أو استيرادها أو صنعها أو إنتاجها أو تحويلها. وقد ذكرت عقوبتها في المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، وهي القتل تعزيرًا الإعدام.
- جريمة الترويج للمواد المخدرة وقد جاء النص على عقوبتها في المادة 38 من قانون المخدرات. وهي السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، والجلد والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال إذا ما تم ارتكاب الجريمة لأول مرة، أما في حال ارتكاب جريمة الترويج للمرة الثانية، فإن العقوبة ستشدد لتصل للإعدام وفقًا لأحكام المادة 37.
- جريمة الحيازة في غير الأحوال المرخص بها نظامًا دون قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وعقوبتها في المادة 39 من نظام المخدرات، وهي السجن من سنتين إلى خمس سنوات، والجلد والغرامة بما لا يقل عن 3000 ريال ولا يزيد على 30,000 ريال.
- جريمة الحيازة بقصد التعاطي، وقد جاء النص على العقوبة المقررة بشأنها في المادة 41 وهي السجن ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديد تلك العقوبة إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة ومراقبة المواد المخدرة. أو كان له سلطة وظيفية بها.
- جريمة التردد على الأماكن المعدة لتعاطي المواد المخدرة، وقد جاء النص على العقوبة بشأنها في المادة من نظام مكافحة المخدرات. وهي السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة.
- هناك عقوبات إضافية أو تكميلية لكل من يدان بجرائم الترويج أو التعاطي أو الحيازة أو الاستخدام. وتتمثل بالنسبة للسعودي بمنعه من السفر مدة مماثلة للمدة التي قضاها في السجن، أما الأجنبي فيتم إبعاده عن المملكة ولا يسمح له بالعودة إلا وفقًا لما تقتضيه أحكام وتعليمات الحج والعمرة.
فيديو توضيحي.
البراءة في أحكام المخدرات الجديدة في السعودية
إن حالات البراءة في أحكام المخدرات الجديدة في السعودية تتمثل بما يلي:
- عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق متعاطي المواد المخدرة للمرة الأولى، الذي يتقدم بنفسه أو من قبل أحد ذويه أو أصوله أو فروعه أو زوجه بطلب لعلاجه. بشرط أن يسلم ما بحوزته من المواد المخدرة أو أن يرشد إلى مكانها.
- حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة وتعاطيها للمرة الأولى في حالة كان المتهم لا يتجاوز ال20 من عمره. أو لم تقترن جريمة الاستعمال والتعاطي بجريمة جنائية أو بحادث مروري ينتج عنه وفيات، أو إذا لم يبدِ الجاني عند ضبطه أية مقاومة شديدة أدت لإحداث ضرر بسلطات القبض أو بغيرها.
- يمكن عدم معاقبة متعاطي المواد المخدرة إذا كان مدمنًا وإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لغرض المعالجة من الإدمان.
- يعفى من العقوبة كل من يبادر من الجناة، بشرط ألا يكون محرضًا على الجريمة، بإبلاغ السلطات العامة عن تلك الجريمة قبل علمها بها، وإذا ما حصل البلاغ بعد علم السلطات بالجريمة، فلا بد أن يؤدي إبلاغ ذلك الجاني لإلقاء القبض على باقي الجناة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا احكام قانون المخدرات الجديد في السعودية.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن احكام قانون المخدرات الجديد في السعودية، والتي وضحنا من خلالها كافة القرارات والأحكام الجديدة الصادرة بشأن مكافحة المخدرات.
كما نؤكد على كل من لديه قضية مخدرات أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل محامي مخدرات في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك: المادة 42 من نظام المخدرات، والمادة 56 من نظام المخدرات في السعودية. كذلك عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في السعودية، أيضا عقوبة تعاطي الحشيش، أيضا عقوبة العسكري المتعاطي للمخدرات، والمادة 56 من نظام المخدرات.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
