في أحد المستشفيات بمدينة جدة، وصلت سيدة مصابة برضوض نتيجة عنف منزلي متكرر. وبعد تردد، قررت التوجه للشرطة وتقديم بلاغ رسمي.
هذه الواقعة تمثل نموذجًا متكررًا لما يعرف بـ إثبات جريمة الاعتداء الجسدي في السعودية، وهي جريمة يعاقب عليها النظام حمايةً لسلامة الأفراد وكرامتهم.
سنتناول في هذا المقال أبرز وسائل الإثبات، والعقوبات، وآلية تقديم البلاغ، وفق الأنظمة السعودية الرسمية.
استشر محامي جنائي متخصص الآن عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لحماية حقوقك والإجراءات القانونية.
جدول المحتويات
إثبات جريمة الاعتداء الجسدي في السعودية
تُعرّف جريمة الاعتداء الجسدي بأنها كل فعل يترتب عليه أذى بدني أو إصابة أو اعتداء على السلامة الجسدية للغير، سواء كان بين الأزواج أو أفراد الأسرة أو غيرهم.
نصّت المادة (1) من نظام الحماية من الإيذاء على أن الإيذاء يشمل “كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بها” (المصدر: نظام الحماية من الإيذاء، م/52 لعام 1434هـ).
وتشمل صور الاعتداء الجسدي:
- الضرب أو الركل أو الدفع أو استخدام أدوات حادة.
- التسبب في جروح أو كدمات ظاهرة.
- تكرار الإيذاء أو التهديد بالعنف.
النظام السعودي لا يكتفي بتجريم الاعتداء الجسدي بل يعتبره إخلالًا بحقوق الإنسان الأساسية، وتتعامل الجهات الأمنية معه بجدية حتى في الحالات الأسرية الخاصة.
كيف يتم إثبات جريمة الاعتداء الجسدي أمام الجهات الرسمية؟
تُعد وسائل الإثبات العنصر الأهم في تكوين القناعة القضائية. وفقًا للمادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية، يمكن إثبات الجريمة بجميع طرق الإثبات النظامية، منها:
- التقارير الطبية الصادرة من الجهات الصحية المعتمدة.
- شهادة الشهود أو الجيران ممن عاينوا الاعتداء أو سمعوا الواقعة.
- الرسائل أو التسجيلات أو مقاطع الفيديو إن وُجدت.
- اعتراف المعتدي أثناء التحقيق أو أمام المحكمة.
كما تتيح المادة (11) من نظام الحماية من الإيذاء للمجني عليه تقديم بلاغ عبر الشرطة أو النيابة العامة أو الحماية الاجتماعية، دون اشتراط وجود وليّ أو وكيل.
كلما كان البلاغ مدعومًا بتقارير طبية أو شهود أو أدلة مادية، زادت فرص إثبات الجريمة وتحقيق العدالة.
ما العقوبات المقررة على مرتكب الاعتداء الجسدي؟
بحسب المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال تكرار الجريمة أو ارتكابها ضد قاصر أو امرأة أو شخص ذي إعاقة، يجوز للمحكمة تشديد العقوبة.
ومن أمثلة العقوبات الإضافية:
- إلزام المعتدي بالعلاج أو التأهيل النفسي.
- المنع من الاتصال بالمجني عليه.
- إصدار أوامر حماية عاجلة (وفق المادة 15 من النظام).
العقوبات تتدرج حسب جسامة الفعل وظروف الجريمة، وتغلب فيها جهة القضاء مبدأ حماية الضحية قبل أي اعتبار آخر.
كيف تبدأ إجراءات التبليغ والتحقيق في جريمة الاعتداء الجسدي؟
عندما يتعرض شخص لاعتداء بدني، فإن أول خطوة نحو تحقيق العدالة تبدأ بـ الإبلاغ الرسمي عن الجريمة. ويُعد التبليغ نقطة الانطلاق التي تُمكّن الجهات المختصة من حماية الضحية وجمع الأدلة بشكل نظامي.
خطوات التبليغ والتحقيق وفق النظام:
- تقديم البلاغ إلى أحد الجهات المعتمدة: الشرطة، مركز الحماية الاجتماعية، أو النيابة العامة.
- تضمين البلاغ تفاصيل الواقعة مثل: تاريخ الاعتداء، أوصاف الجاني، وأي أدلة أو شهود متاحين.
- إحالة البلاغ إلى جهة التحقيق المختصة، والتي تتولى بدورها طلب التقارير الطبية وسماع أقوال الشهود وجمع الأدلة الفنية.
- اتخاذ التدابير الوقائية العاجلة في حال كان الاعتداء ضمن نطاق أسري، إذ أوجبت المادة (10) من نظام الحماية من الإيذاء على الجهات المعنية توفير الحماية الفورية للضحية، بما يشمل الإيواء المؤقت أو إصدار أمر حماية عاجل ضد المعتدي.
إن سرعة الإبلاغ ودقة المعلومات المقدمة تشكلان حجر الأساس في اثبات جريمة الاعتداء الجسدي، وتمكّنان الجهات العدلية من التحرك الفوري، بينما تتولى النيابة العامة المتابعة التلقائية في الحالات الجسيمة لضمان تحقيق العدالة وحماية الضحايا.
دور الجهات المختصة في حماية الضحايا وإجراءات الحماية
عند وقوع جريمة الاعتداء الجسدي، يُعد تدخل الجهات المختصة أمرًا أساسيًا لضمان حماية الضحية ومنع تكرار الأذى. هذه الجهات تعمل وفق إجراءات محددة وشروط قانونية واضحة تضمن سرعة وفعالية الاستجابة.
أهم الإجراءات والمهام التي تقوم بها الجهات المختصة:
- تلقي البلاغات الرسمية من الضحايا أو الشهود، سواء لدى الشرطة أو مركز الحماية الاجتماعية أو النيابة العامة.
- تقييم الوضع الأمني للضحية واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة عند الحاجة، مثل الإيواء المؤقت أو إصدار أمر حماية فوري.
- جمع الأدلة والتحقيق بما يشمل التقارير الطبية، شهادات الشهود، والرسائل أو التسجيلات الداعمة للبلاغ.
- متابعة الإجراءات القانونية لضمان إحالة المعتدي للتحقيق والمحاسبة وفق نظام الحماية من الإيذاء ونظام الإجراءات الجزائية.
- ضمان حقوق الضحية طوال فترة التحقيق، مع تقديم الدعم القانوني والاجتماعي لضمان عدم تكرار الاعتداء.
تتكامل جهود الجهات المختصة من استلام البلاغ وحتى الفصل القضائي لضمان حماية الضحية وتطبيق العدالة بسرعة وفاعلية، مع مراعاة الالتزام بالشروط النظامية والإجراءات المحددة لضمان الحقوق وسلامة الجميع.
دور المحامي الجنائي في قضايا الاعتداء الجسدي
في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تشديد في حماية الأفراد من الإيذاء، يبرز دور محامي جنائي المختص كعنصر أساسي في ضمان حقوق الضحايا ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة وفق الأنظمة العدلية المعمول بها.
يتولى المحامي الجنائي في مثل هذه القضايا المهام التالية:
- تقديم المشورة القانونية الأولية للمجني عليه بشأن إجراءات التبليغ والإثبات.
- تمثيل الأطراف أمام جهات التحقيق والنيابة العامة لضمان سلامة الإجراءات.
- إعداد المذكرات والدفوع النظامية استنادًا إلى مواد نظام الحماية من الإيذاء ونظام الإجراءات الجزائية.
- المتابعة القضائية حتى صدور الحكم وتنفيذ العقوبة أو تدابير الحماية.
الاستعانة بـ مكتب محامي جنائي في السعودية مختص في قضايا الاعتداء الجسدي تُعد ضمانة قانونية مهمة لحفظ الحقوق وتسريع الإجراءات، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلًا لحماية الضحية.
الأسئلة الشائعة حول إثبات جريمة الاعتداء الجسدي
في النهاية، يتضح أن إثبات جريمة الاعتداء الجسدي في السعودية يقوم على الأدلة الموثوقة وسرعة التبليغ، وأن الأنظمة السعودية الحديثة – وعلى رأسها نظام الحماية من الإيذاء – عززت الحماية القانونية للفرد من كل أشكال العنف البدني أو النفسي.
ويبقى اللجوء إلى محامي جنائي مختص هو الخطوة الأهم لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحفظ الحقوق أمام جهات التحقيق والقضاء.
اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة من محامي جنائي متخصص في قضايا الاعتداء الجسدي وأوامر الحماية، وتعرّف على الإجراءات النظامية المناسبة لحالتك.
مواضيع تهمك: كيفية المطالبة بالحق الخاص في قضايا الاعتداء، وكذلك التعويضات للأطفال ضحايا الاعتداء، وأيضاً إجراءات التعامل مع جرائم الاعتداء.
المصادر:
- نظام الحماية من الإيذاء.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
