في إحدى مناطق المملكة، اتُّهم شاب بإرسال رسائل تهديد إلكترونية عبر تطبيق مراسلة. تقدّمت فتاة ببلاغ تتهمه بابتزازها، لكن أثناء التحقيق، اكتشف المحامي المختص أن الهاتف الذي أُرسلت منه الرسائل لم يكن بحوزة الشاب، وأن هناك خلافات سابقة بين الطرفين. بعد تحليل الأدلة الرقمية، رأت النيابة العامة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
إسقاط تهمة الابتزاز الإلكتروني في السعودية ليس مستحيلاً، لكنه يعتمد على عوامل دقيقة كغياب النية الجنائية، أو التنازل، أو وجود بلاغ كيدي.
في هذا الدليل القانوني نوضّح متى وكيف يمكن إلغاء التهمة وفقًا للنظام السعودي.
للحصول على معلومات التواصل اضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
هل تُسقط تهمة الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني يُعدّ من الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في المادة 3/2 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتتضمن الوصول غير المصرح به بقصد التهديد أو الابتزاز.
لكن هل يمكن إسقاط تهمة الابتزاز الإلكتروني في السعودية؟ الجواب: نعم، يمكن إسقاط تهمة الابتزاز الإلكتروني في السعودية في ظروف محددة تبعاً للوقائع والأدلة.
الحالات التي تُحفظ فيها الدعوى
اللائحة القضائية تسمح بحفظ الدعوى في حالات مثل:
- غياب القصد الجنائي، أي عدم وجود تهديد فعلي أو نية ابتزاز.
- عدم كفاية الأدلة الرقمية لربط الفاعل بالجريمة.
- سقوط الدعوى بالتقادم إذا تعدت المهلة النظامية.
- التنازل الرسمي من المجني عليه قبل إحالة القضية للنيابة، إن لم يكن الضرر عامًا أو يمس النظام العام.
هل تنازل الضحية يُسقط التهمة؟
التنازل من الضحية قد يكون عاملًا للتخفيف، لكنه لا يُسقط التهمة تلقائيًا، لأن هذه الجرائم تصنف من الجرائم المعلوماتية التي قد يُنظر إليها كجرائم عامة تحمي المصلحة العامة، وليس فقط مصلحة متضرر واحد.
إلا أن التنازل يُعد عنصرًا يساعد فريق الدفاع في الطعن أو التفاوض مع النيابة.
دور الأدلة الرقمية في براءة المتهم
الدليل الرقمي هو قلب القضية؛ إما إثبات التهمة أو تبرئة من خلال:
- تحديد هوية المصدر الرقمي: تتطلب القضية تتبع آليات الدخول واختراق الحسابات.
- تحليل الرسائل والبيانات: لبيان إن كانت هناك نية تهديد.
- غياب الأدلة التقنية أو وجود تناقضات: يؤدي غالبًا إلى إنهاء الدعوى أو براءة المتهم.
إسقاط التهمة بسبب البلاغ الكيدي
إذا ثبت أن البلاغ كان لأغراض شخصية بحتة أو بدافع خلافات شخصية، ولم يكن فيه نية اشتراك فعلية في الابتزاز:
- يمكن للنيابة مراجعة صحة البلاغ، وإسقاط التهمة إذا ثبت التلاعب بالحق.
- يلعب المحامي دورًا في كشف هوية المبلغ الحقيقي وبيان دوافعه، مما يساهم في حفظ القضية.
حقوق المتهم أمام النيابة العامة
المتهم يتمتع بعدة حقوق، منها:
- حق المعرفة بالتهمة الموجهة والوصول إلى ملف القضية.
- استدعاء الأدلة والشهود الذين تؤكد براءة المتهم.
- طلب الخبرات التقنية المستقلة على ملفات الهاتف أو الجهاز.
- حق التمثل بمحامٍ وتقديم دفوع مكتوبة شفوية أو خطية.
خطوات الطعن في التهمة
لضمان إلغاء التهمة أو حماية حقوق المتهم، يُتبع المسار الآتي:
- البحث والتحقيق المبكر قبل تحويل الملف إلى المحكمة.
- الاعتراض والاستئناف لدى النيابة العامة على التصنيف القانوني للتهمة.
- استعراض وتقديم الأدلة التقنية سواء من خلال الخبرات أو فريق دفاع مختص.
- طلب حفظ الدعوى رسميًا أو رفض التهمة إذا ثبت ضعف الأدلة.
- رفع الدعوى للمحكمة الإدارية أو الجزائية إذا عُدت حقوق المتهم انتهكت في مسار التحقيق.
الأسئلة الشائعة
يمكن إسقاط تهمة الابتزاز الإلكتروني في السعودية إذا توفر أحد العوامل التالية: غياب الأدلة، انتفاء القصد الجنائي، التنازل الرسمي من الضحية، أو بلاغ كيدي.
تُعد الأدلة الرقمية والشهادة التقنية أهم أدوات الدفاع، ويُساعد محامي جنائي في السعودية مختص في بناء الدفاع القانوني السليم من بداية التحقيق حتى حفظ الدعوى أو صدور البراءة.
لقراءة المزيد تابع:
هل تُخفف عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية؟: الشروط والحلول 2025
تنازل عن قضية ابتزاز في السعودية
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
