تتنوع احكام القتل العمد في السعودية ما بين أحكام الحق الخاص المتمثلة بالقصاص أو الدية، والأحكام المتعلقة بالحق العام في جريمة القتل العمد.
ولمعرفة المزيد عن احكام القتل في السعودية، واحكام الصلح بالقتل، وعقوبة القتل العمد بالتفصيل تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب الاستشارة حول كل ما يخص قضايا القتل العمد في القانون السعودي من خلال التواصل مع محامي قضايا قتل بالسعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
احكام القتل العمد في السعودية.
إن احكام القتل العمد في السعودية مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية التي رتبت على جريمة القتل حقين هما الحق العام والحق الخاص.
الحق العام في القتل العمد
يتمثل الحق العام في القتل العمد بحق المجتمع في معاقبة الجاني وردعه عن ارتكاب جرائم القتل، إذ أن جرائم القتل تروع المجتمع وتقلق راحته.
لذلك تعتبر معاقبة الجاني وسيلة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم القتل، مما يؤدي لاطمئنان للمجتمع لعدم وقوع الجريمة لاحقًا.
الحق الخاص في القتل العمد
ويتمثل في حق ولي الدم أو ذوي المجني عليه في معاقبة الجاني لقتله المجني عليه، والمتضمن عقوبة القصاص من الجاني أو الإعدام.
إلا إنه يمكن لذوي المجني عليه العفو عن القاتل لوجه الله تعالى، أو الصلح معه والاتفاق على دفع الدية المقدرة في ذلك، سواء زادت أو نقصت عن ذلك المقدار.
وبالتالي فإن القاتل في جريمة القتل العمد سيتعرض للعقوبات المقررة نظامًا في المملكة، حتى ولو أعفي من الحق الخاص من قبل ذوي المجني عليه، أو تم دفع الدية.
فإذا ما ارتكب الجاني جريمة القتل العمد نتيجة تعاطيه المخدرات، فإنه سيعاقب وفق أحكام نظام مكافحة المخدرات. والحال نفسه إذا ارتكب الجريمة بسلاح ناري غير مرخص، فإنه سينال العقوبة المقررة وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر.
ويشترط لتطبيق أحكام القتل العمد في السعودية، واعتبار أن العقوبة المقررة بشأن الجاني فيما يتعلق بالحق الخاص هي القصاص فقط، إلا ترتقي تلك الجريمة لتصبح حدًا من الحدود.
فإذا ما تم ارتكاب جريمة القتل العمد نتيجة تشكيل عصابة وقطع الطريق، فلن يكون هناك قصاص، بل سيكون حد شرعي وهو حد الحرابة وقطع الطريق.
وينقلب الحق الخاص إلى حق عام، وهنا سيتم معاقبة الجاني بالعقوبة التعزيرية كحد من الحدود، والمتمثلة بالإعدام أو القصاص، ولا يمكن العفو عنه حتى، ولو قبل ذوي المجني عليه الدية.
أحكام الصلح في القتل العمد.
أتاحت أحكام الشريعة الإسلامية التي أخذ منها النظام السعودي أحكام القتل العمد إمكانية إجراء الصلح بين ولي الدم أو ذوي المجني عليه مع القاتل.
حيث أن أحكام الشريعة تمنح ولي الدم ثلاثة حقوق إما الاقتصاص من الجاني أو العفو عنه أو الصلح وقبول الدية.
وبشكل مختصر فإن أحكام الصلح في القتل العمد تتمثل بما يلي:
- الصلح في القتل العمد هو اتفاق بين ولي الدم والقاتل على إسقاط حقه في القصاص لقاء بدل مادي يتمثل بالدية.
- يمكن أن يقع الصلح في القتل العمد بأي لفظ من الألفاظ التي تتعلق بالصلح الإبراء أو الإسقاط أو العفو.
- إن الصلح إذا تم في القتل العمد بشكل صحيح، فإنه سيؤدي لإسقاط القصاص عن الجاني.
- يمكن التصالح بين ذوي المجني عليه والقاتل على مبلغ أعلى من مبلغ الدية المقرر شرعًا. لأن الصلح في القتل العمد يعتبر تعويضًا عن القصاص، والقصاص ليس مال، فيمكن التعويض عنه بأكثر من قيمة الدية.
- إن الصلح في القتل العمد يمنح ذوي المجني عليه التصالح على الدية بأكثر من قيمتها أو أقل، بخلاف الدية في القتل الخطأ التي لا يصح الصلح بشأنها على أكثر من مقدار الدية المقررة شرعًا إذا كانت من ذات الجنس.
- إن الصلح في القصاص حق لجميع ورثة المجني عليه بما في ذلك الزوج أو الزوجة، ويجب أن يتم الصلح مع كل أولياء الدم حتى يعتبر صحيحًا.
- من الأفضل عدم تجاوز بدل الصلح مقدار الدية المقررة شرعًا، وأن يحتسب ولي الدم الثواب عند الله سبحانه وتعالى.
- إذا ما تم الاتفاق على بدل الصلح بين القاتل وذوي المجني عليه، فإن عاقلة القاتل وهم عصبته، لا تتحمل تلك الدية بخلاف الدية في القتل الخطأ، والعاقلة.
عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
إن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في السعودية هي القصاص أو الإعدام. حيث أن جرائم القتل في السعودية تصنف ما بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ، وإن الفرق ما بين القتل العمد والقتل شبه العمد، يتمثل بسبق الإصرار والترصد.
ويقصد به التخطيط للجريمة من خلال تحضير أدواتها ومراقبة المجني عليه، ومعرفة أوقات خروجه ودخوله، والأماكن التي يصبح فيها خاليًا، أو الأوقات التي يكون فيها وحيدًا، ثم يتعمد الجاني مباغتته وقتله.
وتقوم أركان القتل العمد بمجرد توفر الركن المعنوي لدى الجاني المتمثل بقصده الجنائي في قتل المجني عليه، ويكفي ظهور دلائل على الترصد والمراقبة والإصرار على تنفيذ الجريمة.
وإن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يتعلق بنية الجاني بشكل رئيسي، فقد يكون الجاني مترصدًا ومخططًا لقتل المجني عليه. ثم تحدث مشاجرة جماعية، فيتدخل في المشاجرة، ويتعمد طعن المجني عليه بسكين أو إطلاق النار عليه، فيرديه قتيلًا.
فهنا يعتبر القتل قتل عمد يستوجب القصاص، إذا ما ثبت أن الجاني ترصد المجني عليه وخطط لقتله وانتهز فرصة المشاجرة في ذلك.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا احكام القتل العمد في السعودية.
وفي نهاية مقالنا عن احكام القتل العمد في السعودية، نتمنى أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بأحكام تلك الجريمة في الشريعة الإسلامية وفي الأنظمة السعودية.
كما ننصح كل شخص لديه جريمة قتل عمد ويرغب بتوكيل محامي قتل مختص في تلك القضايا للدفاع عن المتهم، أو إجراء المفاوضات مع ذوي المجني عليه والتصالح معهم، بأن يوكل محامي من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: الصلح في القتل الخطأ في السعودية، وهل القتل الخطأ يمنع من الميراث في السعودية. كذلك عقوبة القتل الخطأ في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
