إن جريمة الابتزاز بنوعيها الإلكتروني والعادي تعتبر من الجرائم المستوجبة لعقوبات رادعة ومشددة في السعودية. فالمعرفة تفاصيل عقوبة الابتزاز في السعودية وعقوبة الابتزاز والتشهير بحسب ما جاء في النظام السعودي تابع معنا.
هل تتعرض لابتزاز وتهديد بنشر صور أو محادثات أو معلومات خاصة وتخشى أن يزداد الأمر سوءًا إذا تأخرت في التصرف؟ لا تبقَ وحدك تحت ضغط الخوف والارتباك، ففهم الموقف النظامي من البداية يساعدك على حماية نفسك واتخاذ الخطوة الصحيحة بهدوء، ويمكنك طلب استشارة جنائية عامة بسرية عبر واتساب لمعرفة الإجراء الأنسب بحسب حالتك.اطلب استشارة بشأن الابتزاز فورًاوإذا رغبت في فهم التفاصيل أولًا، يمكنك متابعة قراءة المقال بهدوء.
جدول المحتويات
احكام قضايا الابتزاز في السعودية.
تصدر أحكام قضايا الابتزاز متضمنة الأحكام المتعلقة بالحق العام، والأحكام المتعلقة بالحق الخاص. وإن أحكام قضايا الابتزاز في السعودية المتعلقة بالحق الخاص، هي: الأحكام الصادرة بتعويض المجني عليه، عما يلحقه من ضرر مادي ومعنوي، ويتضمن التعويض إعادة الأموال التي سلبها المبتز منه، بالإضافة لتعويضه عن الضرر المادي نتيجة خسارته في أعماله، وتعويضه عن الضرر المعنوي والنفسي. وأما أحكام قضايا الابتزاز في السعودية المتعلقة بالحق العام، فهي الأحكام الخاصة بمعاقبة الجاني نتيجة إخلاله بأمن المجتمع.
عقوبة الابتزاز في السعودية.
إذا ما أردنا الحديث عن عقوبة الابتزاز في السعودية، فإنه لا بد لنا من أن نميز بين شكلين من العقوبات تبعاً للطريقة والوسيلة التي ترتكب بها جريمة الابتزاز. فإذا ما ارتكبت جريمة الابتزاز بإحدى وسائل تقانة المعلومات، فإنها تعتبر من الجرائم المعلوماتية، التي تستوجب عقوبة السجن لمدة التي لا تزيد على السنة، والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. حيث نصت المادة الثالثة بالفقرة الثانية منها على تلك العقوبة، بحق كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع إلى شبكة المعلوماتية لتهديد شخص أو ابتزازه، وذلك لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، ولو كان القيام بذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً. أما إذا تم ارتكاب جريمة الابتزاز عبر الوسائل التقليدية والعادية، أي لم يكن هناك وسائل إلكترونية ووسائل تقانة المعلومات في الجريمة. كأن يحصل الشخص على معلومات شخصية ومحرجة لشخص آخر من خلال الكلام الشفهي أو من خلال بعض الأوراق المكتوبة، ومن ثم يهدده بها وجهاً لوجه ويبتزه إما مادياً أو جنسياً أو اجتماعياً. وإن العقوبة المقررة بشأن جريمة الابتزاز والتشهير عبر الوسائل العادية والتقليدية وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي أكد على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم الجزائية. هي العقوبة التعزيرية التي يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي الناظر في الدعوى تبعاً لجسامة تلك الجريمة، والظروف الملابسة التي ارتكبت بها والنتائج المترتبة عليها. 
عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية.
نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على جريمة تهديد الآخرين إلكترونياً بذات العقوبة المقررة بشأن الابتزاز الالكتروني، وهي السجن مدة لا تتجاوز السنة والغرامة بما لا يزيد على 500.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا ما تم معاقبة الجاني في جريمة الابتزاز الإلكتروني أو العادي، سواء بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، أو بالعقوبات التعزيرية التي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، فإن تلك العقوبات تتعلق بالحق العام في جريمة الابتزاز. وإن فرض تلك العقوبات لن يؤثر على حصول المدعي بالحق الخاص على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الابتزاز. سواء كان الضرر مادياً من خلال الأموال التي تم سلبها إياه، أو من خلال تعطله عن العمل، أو كان الضرر معنوياً ناتجاً عن الألم النفسي.
وجريمة الابتزاز تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وذلك بحسب القرار رقم /1/ لعام 1442هـ، الصادر عن النيابة العامة في السعودية وذلك بحسب أحكام البند 23 من ذلك القرار. وبالتالي بمجرد اتهام شخص بالابتزاز، فإنه يتوجب إيقافه والتحقيق معه وفقاً للأحكام المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وعدم إطلاق سراحه أثناء فترة التحقيق بكفالة أو بغيرها. وإنما يتوجب التحقيق معه، فإذا ثبتت براءته، تم إطلاق سراحه، وإذا ثبت أن إدانته، تتم إحالته موقوفاً من النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية المختصة. مع التنويه بأن فترة توقيف المتهم بالابتزاز يجب ألا تتجاوز خمسة أيام قابلة للتمديد أكثر من مرة، بحيث لا تزيد فترة التوقيف على ال30 يوماً في كل مرة. وبكافة الأحوال يجب ألا تستمر مدة إيقافه أكثر من 180 يوماً من تاريخ القبض عليه، وبعدها يتوجب على هيئة التحقيق والادعاء العام إما إطلاق سراحه أو إحالته إلى المحكمة الجزائية.
عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية.
تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن عقوبة مرتكب جرائم الابتزاز الالكتروني في السعودية هي:
السجن لمدة لا تتجاوز السنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك لكل شخص قام بالدخول الغير مشروع، وابتزاز الضحية لإجباره على القيام بفعل ما أو منعه من القيام بفعل ما حتى ولو كان هذا الفعل مشروع.
وليتم فرض العقوبة لابد من توفر كافة أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي كالتالي:
- الركن المادي: ممارسة الابتزاز عبر أحد برامج الانترنت أو بأي وسيلة إلكترونية.
- الركن الأخلاقي: تكون نية المبتز هي تهديد وإثارة الخوف في نفس الضحية للحصول على النفع منها.
- الركن القانوني: هو وجود نص قانوني يدين المبتز في لائحة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويعتبر إثبات أركان الابتزاز الإلكتروني أسهل من إثبات أركان الابتزاز التقليدي، إذ يمكن إثبات وقوع جريمة ابتزاز إلكترونية من خلال الأدلة التالية:
- وجود رسائل نصية تحتوي على تهديدات أو طلبات من الضحية.
- وجود تسجيلات صوتية أو مرئية تحتوي على تهديدات أو طلبات من الضحية.
- وجود شهود قادرين على الإدلاء بشهادتهم حول وجود تهديدات أو طلبات من الضحية.
الأسئلة الشائعة.
ما هي عقوبة الابتزاز في السعودية؟
إن عقوبة الابتزاز في القانون السعودي إذا ما تم ارتكابها بوسائل تقنية المعلومات، هي السجن مدة لا تزيد على السنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ما تم ارتكابها بالوسائل التقليدية، فإن العقوبة ستكون تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.
ما هو الابتزاز؟
الابتزاز هو جريمة من الجرائم الجزائية المتمثلة بقيام شخص بتهديد شخص آخر بكشف معلومات شخصية عنه، تؤدي إلى الإضرار به وتدمير سمعته وتشويهها، ما لم يقم الشخص المهدد أي المجني عليه بالاستجابة لطلبات الجاني، والتي قد تكون طلبات مادية أو جنسية.
وفي نهاية مقالنا عن عقوبة الابتزاز في السعودية، والذي وضحنا من خلاله العقوبة المفروضة بشأن تلك الجرائم في المملكة. فإننا ننصح كل شخص يتعرض للابتزاز أن يبادر للاتصال ب للمحاماة والاستشارات القانونية ويوكل من قبله أفضل محامي قضايا ابتزاز في السعودية. وفيما يخص مقالنا، أعرف أكثر عن: عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية، وعقوبة الابتزاز بالصور في السعودية، كذلك عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية، أيضا عقوبة الابتزاز المالي، وكل ما يخص الابتزاز الالكتروني في السعودية.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435هـ.
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ.
فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.