التشهير هو من القضايا المثيرة للجدل في المملكة العربية السعودية، حيث يربط البعض بينه وبين الحفاظ على السمعة العامة.
في هذا المقال، سوف نستعرض في هذا المقال ادلة على مشروعية الحكم بالتشهير في السعودية وفقاً للنظام السعودي، وكيف تتعامل الأنظمة مع مثل هذه القضايا لضمان العدالة.
لاستشارة محامي جنائي في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
ادلة على مشروعية الحكم بالتشهير في السعودية.
الحكم بالتشهير في السعودية يستند إلى مجموعة من المبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية التي تم تطويرها لحماية المصلحة العامة ومكافحة الجريمة.
ويتم استخدام التشهير أحياناً كوسيلة ردع في حالات محددة لضمان حماية المجتمع من الأفعال الضارة فيما يلي شرح تفصيلي للأدلة على مشروعية الحكم بالتشهير في السعودية:
الأساس الشرعي للتشهير
الشريعة الإسلامية تعتبر من الركائز الأساسية للقوانين في المملكة العربية السعودية. وفقاً للشريعة، فإن حماية المجتمع من الضرر لها الأولوية على حماية السمعة الشخصية في بعض الحالات.
حيث تنص على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع حدوث الضرر للمجتمع حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الفردية في بعض الحالات. على سبيل المثال، التشهير بالشخصيات أو المؤسسات التي ترتكب مخالفات خطيرة يهدف إلى منع تكرار الأفعال الضارة وردع الآخرين عن القيام بأفعال مشابهة.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
وفقاً لما ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، المادة السادسة وتعديلاتها يمكن استخدام التشهير كوسيلة عقابية في حالات معينة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
الأنظمة التجارية وحماية المستهلك
تضمن مشروع نظام التجارة وحماية المستهلك في المادة الثامنة والسبعون الفقرة الثالثة أيضاً أحكاماً تنص على جواز التشهير في حالات الغش التجاري.
حيث تلعب وزارة التجارة السعودية دوراً مهماً في مكافحة هذه الظاهرة، حيث تنشر أسماء الشركات أو الأفراد الذين يرتكبون مخالفات قانونية تؤثر على سلامة المستهلكين أو تضر بالاقتصاد الوطني. ويتم هذا التشهير بناءً على أحكام قضائية تصدر بعد تحقيقات موسعة، مما يؤكد على مشروعيته.
قرارات المحاكم السعودية
تعتبر الأحكام القضائية في السعودية مصدراً مهماً لتطبيق التشهير كوسيلة ردع، وإن المحاكم في السعودية تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص القوانين المدنية لتقرير متى يمكن استخدام التشهير كعقوبة.
في بعض القضايا، حيث أصدرت المحاكم أحكاماً تلزم نشر أسماء مرتكبي الجرائم، وخاصة في الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني، أو الأخلاقيات العامة، أو الاقتصاد، وذلك من أجل توعية المجتمع وحمايته.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ادلة على مشروعية الحكم بالتشهير.
في الختام، يظل التشهير قضية حساسة في القانون السعودي، حيث توازن المملكة بين حماية السمعة الشخصية والمصلحة العامة.
ومن الضروري أن يتم النظر في كل حالة على حدة لضمان العدالة، مع الاعتماد على الأنظمة والقوانين التي تحكم هذه القضايا بوضوح.
لطلب الاستشارة لأي استفسار لا تتردد بالتواصل مع افضل محامي قضايا التشهير في السعودية لدى مكتبنا.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: اجراءات الاعتراض على حكم تشهير، كذلك التعويض عن التشهير، أيضا عقوبة التشهير والاساءة للموظف في السعودية، كذلك عقوبة التشهير بالصور، وعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.
المراجع:
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية.
- مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية.
- مشروع نظام التجارة وحماية المستهلك.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
