تعتبر قضايا الابتزاز الالكتروني في السعودية، من أكثر القضايا شيوعاً في المملكة، ولتتعرف على تفاصيل اركان جريمة الابتزاز الالكتروني في السعودية.
تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب محاماة الصفوة في المملكة العربية السعودية حيث سنتحدث عن الأركان بالتفصيل، كما سنجيب على أهم الأسئلة.
انقر على زر الواتساب لاستشارة محامي جنائي في السعودية.
جدول المحتويات
اركان جريمة الابتزاز الالكتروني في السعودية.
إذا ما أردنا الحديث بالتفصيل عن اركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي، فإننا نجدها تتألف من ثلاثة أركان هي: الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني.
الركن المادي لجريمة الابتزاز الالكتروني في السعودية
ويتألف هذا الركن من ثلاث عناصر هي: الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية
- الفعل: ويتألف من كافة الأفعال والتصرفات التي يقوم بها الجاني ضد الضحية، والمتمثلة بالحصول على صور له، أو الدخول إلى بياناته الشخصية، ومن ثم تهديده بتلك البيانات، أي أنه سيقوم بنشرها وفضحه أو الإساءة لسمعته إن لم يرضخ لطلباته.
- النتيجة الجرمية: وتكون عندما يقوم الجاني بإجبار المجني عليه على تقديم تنازلات معينة، وقد تكون دفع مبالغ مالية، أو الانسحاب من مركزه التجاري أو السياسي، أو استغلاله جنسياً، وما إلى ذلك من منافع غير مشروعة يحصل عليها المبتز من الضحية.
- الرابطة السببية: وتنشأ تلك الرابطة عندما تكون النتيجة الجرمية المتمثلة باستغلال المجني عليه، ناتجة بشكل مباشر عن الأفعال التي قام بها الجاني، فإذا ما تنازل التاجر عن مركزه التجاري، وتبين أن سبب تنازله ليس أفعال المبتز، وإنما خوفه من الخسارة أو لأية أسباب أخرى، فإن جريمة الابتزاز لا تقوم.
الركن المعنوي لجريمة الابتزاز الالكتروني في السعودية
ويتكون الركن المعنوي من عنصرين هما: النية الجرمية والقصد الجنائي
- النية الجرمية: وتتولد لدى الجاني بمجرد علمه أن ما يقوم به من أفعال ابتزاز تشكل جريمة، يعاقب عليها النظام الجزائي السعودي، ومع ذلك يقوم بارتكاب تلك الجريمة.
- القصد الجنائي: ويتوافر لدى الجاني إذا ما انصرفت إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية، أي بمعنى أن يقوم بأفعال الابتزاز، ويصر إصراراً تاماً على الحصول على المنافع غير المشروعة من الضحية.
الركن القانوني أو الركن المفترض لجريمة الابتزاز الالكتروني في السعودية
إن الركن القانوني في جريمة الابتزاز الإلكتروني، هو وقوع أفعال الابتزاز وتحقيق النتيجة الجرمية، من خلال الوسائل الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات.
ويؤكد ذلك الركن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي جرمت فعل الدخول غير المشروع إلى شبكة المعلوماتية لتهديد شخص أو ابتزازه، وذلك لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وقد حدد القانون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يزيد عن 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة حول أركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي.
هذا كل ما يتعلق بمقالنا حول اركان جريمة الابتزاز الالكتروني في السعودية.
وننصح كل شخص واجه أي قضية من قضايا الابتزاز في السعودية، أن يسارع بتوكيل أفضل محامي قضايا ابتزاز في السعودية، والذي ستجده لدى مكتبنا، للأخذ بيد الضحية والخروج من سيطرة المبتز ومعاقبته.
وفيما يخص مقالنا، أقرأ أكثر عن: الاحتيال الالكتروني في السعودية، وعقوبة النصب والاحتيال الالكتروني في السعودية، وقد تبحث عن محامي قضايا جنائية في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
