تعرّض «سامي» لابتزاز عبر حسابٍ وهمي سرّب صوره الشخصية وهدّد بنشرها ما لم يدفع مبلغًا ماليًا. رُفع بلاغه، وأُدين الجاني جزائيًا بالسجن والغرامة. لكن سامي أراد استرجاع الحق الخاص في قضايا الجرائم الإلكترونية في السعودية وتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية. كيف يبدأ؟ وما الخطوات النظامية؟ تابع القراءة لتعرف المزيد.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع فريقنا لمراجعة قضيتك فورًا.
جدول المحتويات
الإجراءات القانونية لاسترجاع الحق الخاص في قضايا الجرائم الإلكترونية في السعودية
الحق الخاص هو التعويض أو القصاص الذي يطالب به المجني عليه شخصيًا، ويوازي الحق العام الذي تمثله النيابة.
نصَّ نظام الإجراءات الجزائية على أن الشكوى المقدمة من المتضرر تُعد مطالبة تلقائية بحقه الخاص (المادة 29)، وعلى المحكمة أن تفصل فيه مع الحكم الجزائي ما لم يتطلب تحقيقًا مستقلًا (المادة 180).
كما أكد النظام أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق الخاص (المادة 22).
خطوات استرجاع الحق الخاص في قضايا الجرائم الإلكترونية وفق النظام السعودي تشمل:
- تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة (أبشر – كلنا أمن):
يُفتح محضر لدى النيابة، ويقيد الضرر ضمن الدعوى. - إدراج طلبات التعويض في صحيفة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ أو التقدم بلائحة دعوى مدنية مستقلة إذا فُصل جزائيًا دون تعويض.
- حصر الأضرار وتقدير قيمتها عبر تقارير خبرة أو فواتير علاج ونفسية.
- جلسات المحكمة:
يحدد القاضي أجلًا لتقديم المستندات والشهود وتقرير الخبرة. - الحكم واستئنافه:
تصدر المحكمة حكمًا في الحقين الخاص والعام، ويجوز استئناف الشق الخاص أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا. - التنفيذ:
بعد اكتساب الحكم القطعية، يُقدَّم إلى محكمة التنفيذ لإلزام المحكوم عليه بالسداد أو الحجز على أمواله.
في حال صدور الحكم الجزائي دون حسم التعويض، يجوز رفع دعوى حق خاص مدنية خلال عام من اكتساب الحكم القطعية، استنادًا إلى المادة 180 سالفة الذكر.
كيفية إثبات الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن الجريمة الإلكترونية
نظّم نظام الإثبات الحجية القانونية لـ«الدليل الرقمي» (المواد 53-60)، ما يسهّل إثبات:
- الخسائر المادية: فواتير إصلاح أجهزة، استرداد مبالغ مسروقة إلكترونيًا، انخفاض أرباح.
- الضرر المعنوي: تقارير نفسية، شهادات، سجل بلاغات التهديد والتشهير.
- الأدلة الرقمية: لقطات شاشة، سجلات خوادم، رسائل بريد إلكتروني موقعة إلكترونيًا.
- رأي خبير تقني لإثبات نسبة الضرر ووقت الوقوع وتحليل أثر الاختراق أو التشهير.
المحكمة تقبل الدليل الرقمي بحكم المحرَّر الرسمي متى استوفى الشروط التقنية (المادة 56) .
أبرز الجرائم الإلكترونية التي يُطالب فيها بالحق الخاص
أبرز الجرائم الإلكترونية التي يُطالب فيها بالحق الخاص هي:
- التشهير بالآخرين عبر وسائل التقنية.
- الابتزاز والتهديد بنشر بيانات خاصة.
- نشر صور دون إذن للمساس بالحياة الخاصة.
- الاستيلاء الاحتيالي على أموال أو بيانات بنكية.
- معالجة أو نشر بيانات شخصية بدون أساس نظامي.
دور المحامي المختص بالجرائم المعلوماتية
يكتسب المحامي التقني أهمية استثنائية في هذا النوع من الدعاوى:
- صياغة المطالبات بما يتفق مع المادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية.
- توثيق الأدلة الرقمية وفق ضوابط نظام الإثبات لضمان حجيتها.
- تقدير التعويض عبر خبراء ماليين ونفسيين وربطه مباشرة بأركان المسؤولية.
- إدارة المرافعة الفنية والرد على دفوع الاختصاص أو انتفاء السببية.
- التنفيذ ومتابعة التحصيل بالحجز الإلكتروني على الحسابات أو المنع من السفر.
يحتاج ملف الجرائم الإلكترونية إلى تنسيق دقيق بين الخبرة القانونية والهندسية؛ وفريقنا المختص يجمعهما لخدمة موكليك بكفاءة عبر زر الواتساب.
الأسئلة الشائعة
يتطلّب استرجاع الحق الخاص في قضايا الجرائم الإلكترونية في السعودية فهمًا دقيقًا لثلاثة محاور: الإجراء الجزائي، الإثبات الرقمي، وحساب التعويض.
يستند المجني عليه إلى حماية نظامية صريحة تُمكِّنه من المطالبة بالتعويض حتى بعد صدور الحكم الجزائي، مستفيدًا من مواد أنظمة الإجراءات والإثبات.
جاهز لاتخاذ الخطوة التالية؟ تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة ليقيّم محامي جنائي في السعودية مستنداتك ويخطط لاسترجاع حقك الخاص بأعلى كفاءة.
لقراءة المزيد تابع:
- شرح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية
- الاجراءات الجزائية في الجرائم الإلكترونية في السعودية
- الدفوع في قضايا الجرائم الالكترونية في السعودية
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
