تخطى إلى المحتوى
الاشتراك فى جريمة التزوير في السعودية

الاشتراك في جريمة التزوير في السعودية: العقوبة والإثبات والدفاع القانوني

    في إحدى القضايا التي نظرتها المحكمة الجزائية، وُجه الاتهام لموظف بتسهيل توقيع مستند رسمي مزوّر، رغم أنه لم يكتب أو يحرر المحرّر بنفسه. هذا المثال يُجسّد ما يُعرف قانونًا بـ الاشتراك في جريمة التزوير في السعودية، وهي صورة من صور المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تقع على من يُساهم أو يساعد في ارتكاب الجريمة بأي وسيلة.

    تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

    العقوبات المترتبة على الاشتراك في جريمة التزوير في السعودية

    تُعد جريمة التزوير في السعودية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، و يُعاقب عليها بناءً على نظام التزوير الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م/35 لعام 1443هـ، الذي شدّد العقوبات على جميع صور التزوير، بما فيها الاشتراك.

    عقوبة الاشتراك في التزوير حسب نوع الوثيقة هي:

    • في المحررات الرسمية: سجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال (المادة 14).
    • في المحررات العادية أو التجارية: سجن حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
    • لغير السعوديين: تسري عقوبة التزوير في السعودية للأجانب بنفس النصوص، ويُضاف إليها الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة إن رأت المحكمة ذلك.
    • يمكن تخفيف العقوبة في حال ثبوت عدم العلم أو التبعية دون نية جنائية.
    • يشمل الاشتراك: التحريض، الاتفاق، أو المساعدة بأي صورة، قبل أو أثناء أو بعد ارتكاب الجريمة.

    كيف يتم إثبات الاشتراك في التزوير؟

    إثبات الاشتراك في التزوير يمر عبر مراحل دقيقة من التحليل الفني وإثبات جريمة التزوير الجنائي، وتُراعى فيه أركان الجريمة.

    أركان جريمة التزوير في النظام السعودي هي:

    • ركن مادي: يتمثل في التزوير الفعلي أو المساعدة فيه (كتابة، توقيع، تسليم وثيقة مزورة…).
    • ركن معنوي: وجود نية جنائية للإضرار أو الاستفادة غير المشروعة.
    • ركن خاص بالاشتراك: إثبات الصلة السببية بين الفعل المساعد ووقوع الجريمة.

    وسائل الإثبات:

    • تحليل خط اليد أو التوقيع.
    • محادثات أو رسائل إلكترونية تدل على علم المتهم بالتزوير.
    • شهود يقرّون بمشاركة الشخص.
    • فحص الأجهزة أو الوثائق الرقمية.

    الدفوع الجوهرية في جريمة التزوير تشمل نفي العلم، الطعن في الركن المعنوي، وإنكار الصلة الفعلية بالمحرر المزور.

    الحق الخاص في جريمة التزوير

    يترتب على جريمة التزوير حقان: عام وخاص.

    • الحق العام: تُباشره النيابة العامة لحماية النظام العام ويشمل السجن والغرامة.
    • الحق الخاص: يكون لمن تضرر مباشرة من التزوير، مثل صاحب الوثيقة الأصلية أو الطرف المتضرر من استخدامها.

    أحكام هامة:

    • لا تسقط دعوى الحق الخاص إلا بالصلح أو التنازل الموثق.
    • يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض المالي أمام المحكمة الجزائية أو المدنية.
    • في حال ثبوت التزوير، يجوز الحكم ببطلان المحرر وإلغاء أثره القانوني.

    رفع قضية تزوير من قبل المتضرر يتم عبر ناجز أو مباشرة أمام المحكمة المختصة بعد تقديم بلاغ للنيابة.

    أهمية استشارة محامي قضايا تزوير

    قضايا التزوير تُعد من أخطر القضايا الجزائية، إذ تشمل عقوبات جسيمة وتأثيرًا بالغًا على السجل العدلي وسمعة المتهم.

    لماذا تحتاج لمحامٍ مختص؟

    • لتحليل أركان الجريمة وتحديد مدى توافر الاشتراك الفعلي.
    • لتقديم الدفوع الجوهرية واستبعاد الركن المعنوي عند غياب القصد الجنائي.
    • للدفاع عنك أمام النيابة العامة وهيئة التحقيق.
    • لصياغة مذكرة دفع بالتزوير العكسي إن كنت ضحية اتهام كيدي.

    وجود محامٍ منذ بداية التحقيق يُحدث فرقًا كبيرًا في مسار القضية ونتيجتها.

    الأسئلة الشائعة

    لا تسقط جريمة التزوير طالما لم يصدر حكم نهائي فيها، إلا أن الحق الخاص قد يسقط بالتنازل، أما الحق العام فلا يسقط إلا بالتقادم أو بقرار نهائي بالبراءة.
    يمكنك إثبات براءة إذا اتهمت بالاشتراك في التزوير عبر تقديم الدفوع الجوهرية، مثل نفي العلم، أو إثبات عدم وجود نية جنائية، أو نفي الصلة المادية بالمحرر المزور، بالإضافة إلى الطعن في الأدلة الفنية.

    يُعد الاشتراك في جريمة التزوير  في السعودية في المحررات الرسمية أو العادية من الأفعال التي تأخذها النيابة العامة بجدية كاملة في ظل نظام التزوير الجديد، وتشمل العقوبات السجن والغرامة وربما الإبعاد للأجانب. لكن يبقى الدفاع القانوني القوي والتمثيل المهني عبر محامٍ مختص هو السبيل لحماية الحقوق وتفنيد الاتهامات.

    للاستشارات والدفاع في قضايا التزوير، تواصل الآن مع محامي جنائي في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

    لقراءة المزيد تابع:

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي