التسوية الودية في القضايا الجنائية في السعودية: الشروط والآثار

شروط وإجراءات التسوية الودية في القضايا الجنائية

يمكن توضيح الشروط والإجراءات والضمانات النظامية للتسوية الودية في القضايا الجنائية على النحو التالي:

1. الحالات التي يجوز فيها التصالح أو التسوية:
   • القضايا التي يغلب فيها الحق الخاص مثل السب والقذف، والتشهير الإلكتروني.
   • لا يجوز التصالح في الجرائم التي تمس الأمن العام أو الحدود الشرعية.
2. الإجراءات الرسمية للتسوية:
   • يبدأ الإجراء بتقديم طلب من المجني عليه أو وكيله.
   • تقوم النيابة العامة بدراسة الطلب والتأكد من مطابقته للنظام.
   • في حال القبول، يُحال الطلب إلى المحكمة الجزائية لإقراره رسميًا.
   • قد تعقد المحكمة جلسة للتأكد من رضا الطرفين وتوثيق التصالح.
3. الضمانات القانونية للمتهم والمجني عليه:
   • يجب أن يتم التنازل أو التسوية بإرادة حرة ودون إكراه.
   • توثيق الاتفاق رسميًا منعًا لأي نزاع لاحق.
   • رقابة النيابة العامة والمحكمة على صحة الإجراءات.

آثار التسوية الودية على الدعوى الجنائية

يتساءل البعض عن النتائج المترتبة على اللجوء إلى التسوية الودية في القضايا الجنائية، خاصة فيما يتعلق بسير الدعوى والحكم.

• أثرها على سير التحقيق:
  إذا تم التصالح أثناء مرحلة التحقيق، فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى إيقاف إجراءات التحقيق في القضايا التي يغلب فيها الحق الخاص، ويُرفع الأمر للنيابة العامة لتوثيقه.
• أثرها على الحكم أو انقضاء الدعوى:
  طبقًا للمادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، تنقضي الدعوى الجزائية إذا تم العفو أو الصلح في الجرائم التي يجيز فيها النظام التسوية، مما يعني أن المحكمة قد تُصدر قرارًا بانقضاء الدعوى بدلًا من الاستمرار في المحاكمة.
• العلاقة بينها وبين التعويض المدني:
  التسوية الودية لا تمنع من المطالبة بـ التعويض المدني إذا لم يشمل الاتفاق تعويضًا ماليًا للمجني عليه. وفي كثير من الحالات، يتم الجمع بين التنازل عن الدعوى الجنائية مقابل مبلغ تعويض متفق عليه.

دور النيابة العامة والمحكمة في إقرار التسوية الودية

عند تقديم طلب التسوية في القضايا الجنائية، يثار تساؤل مهم: هل للنيابة سلطة تقديرية؟
الجواب نعم، فالنيابة العامة تملك سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب التسوية بناءً على نوع الجريمة ومدى انطباق النظام عليها، فهي الجهة المسؤولة عن حماية المصلحة العامة.

لكن يبقى السؤال: هل تحتاج لموافقة القاضي؟
في الغالب نعم، إذ لا تكتمل التسوية إلا بعد عرضها على المحكمة الجزائية لاعتمادها والتأكد من استيفاء شروطها النظامية، وهو ما يجعل دور القاضي جوهريًا في التصديق على الاتفاق.

أما عن حدود تدخل المجني عليه، فهي أساسية في القضايا التي يغلب فيها الحق الخاص، حيث لا تتم التسوية دون موافقته أو موافقة ورثته.

ومع ذلك، لا يملك المجني عليه فرض التسوية في جرائم الحق العام، لأن هذه الأخيرة تدخل ضمن صلاحيات الدولة وحدها.

التسوية الودية في الجرائم المالية والاقتصادية

عند الحديث عن التسوية الودية في القضايا الجنائية في السعودية، يبرز تساؤل مهم حول طبيعة الجرائم المالية والاقتصادية: هل تختلف عن الجرائم العادية؟
الجواب نعم، فهذه الجرائم غالبًا تتعلق بالمال العام أو أموال المساهمين والمستثمرين، ولذلك فإن طبيعتها مختلفة عن الجرائم العادية، إذ يحرص النظام على أن لا تكون التسوية مجرد اتفاق شكلي، بل مشروطًا بتعويض فعلي وإعادة الحقوق لأصحابها.

فمن أبرز شروط هذه التسوية اشتراط رد الأموال أو التعويض للمجني عليهم، بحيث لا تُقبل أي تسوية ودية إلا إذا استعاد المتضررون حقوقهم المالية كاملة، وهو ما يجعل هذه التسوية قريبة من مفهوم العدالة التعويضية.

أهمية الاستعانة بمحامٍ في إجراءات التسوية

عند الدخول في مفاوضات التسوية الودية في القضايا الجنائية، يتساءل الكثير: لماذا يجب توكيل محامٍ في التسوية؟
الجواب أن دور المحامي أساسي في هذه المرحلة، فهو الأقدر على قراءة تفاصيل القضية، تحديد ما إذا كانت الجريمة من القضايا القابلة للتسوية، ثم صياغة بنود الاتفاق بما يضمن حقوق موكله.

كما يُطرح سؤال آخر: ما فائدة المحامي هنا؟
الفائدة تكمن في أن المحامي يقدم استشارة قانونية دقيقة تساعد الطرف المتضرر أو المتهم على فهم خياراته، ويحميه من توقيع اتفاق قد يضره لاحقًا.
إضافة إلى ذلك، فإن المحامي الجنائي يتولى التفاوض باسم موكله، ويضمن أن يتم توثيق التسوية أمام النيابة العامة أو المحكمة بشكل نظامي يحول دون أي نزاع لاحق.

أسئلة شائعة:

ختاماً إن التسوية الودية في القضايا الجنائية في السعودية تمثل نقلة نوعية في السياسة الجنائية، حيث توفر حلًا قانونيًا متوازنًا يراعي مصلحة الأطراف المتنازعة ويحقق العدالة الناجزة.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه التسوية يتطلب صياغة دقيقة للاتفاق، ورقابة قضائية تضمن عدالة النتائج.

للحصول على دعم قانوني، تواصل مع محامي جنائي في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

لقراءة المزيد من المقالات تابع:

أركان الجريمة الجنائية في السعودية وشروط تحققها

حكم الوسيط في المخدرات في السعودية

متى يسقط الحكم الجنائي في السعودية